قضت محكمة تركية اليوم، الأربعاء بالسجن مدى الحياة ضد عدد من الضباط العسكريين، المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
الضباط السابقون هم ضمن مجموعة مكونة من 497 عسكرياً متورطين في محاولة الانقلاب، خدموا في الحرس الرئاسي التركي. وفق ما ذكرت صحيفة “الصباح” التركية.
الانقلاب في تركيا و محكمة الجنايات
كما جاءت أحكام محكمة الجنايات المشددة التاسعة عشر، ضد العقيد الأسبق محمد تانجو بوشور، الذي قاد اقتحام مبنى التلفزيون. الرسمي التركي “تي آر تي” خلال محاولة الانقلاب وقتها.
إلى جانب المقدم السابق أوميت قينشر بالسجن المشدد مدى الحياة مرتين، بتهمة “انتهاك النظام الدستوري”.
وقضت المحكمة التركية أيضاً بالسجن المشدد مدى الحياة ضد الرائد السابق فدكار أكشا، الذي قاد الفريق الذي داهم مقر قيادة. الأركان العامة في الفوج الرئاسي.
ونفس الحكم أصدرته المحكمة ضد المقدم أمين غوفين الذي توجه من أنقرة إلى مرمريس مع المستشار العسكري لأردوغان علي يازجي. في 15 تموز/ يوليو.
وذلك بتهمة محاولة القضاء على النظام الدستوري إضافة إلى السجن 16 عاما و8 أشهر بتهمة المساعدة على اغتيال الرئيس.
كما حكمت المحكمة على العقيد محسن كوتسي باريش، قائد فوج الحرس الرئاسي الأسبق، بالسجن 30 عاماً.
وقضت المحكمة التركية بسجن الرائق الأسبق عثمان كولتار قائد وحدة كوماندوز للحرس الرئاسي. ومسؤول عن أمن القصر الرئاسي. بالسجن مدى الحياة، بتهمة مخالفة النظام الدستوري.
وإلى جانب كولتار حكمت على ثلاثة بالسجن 16 عاماً وثمانية أشهرن و13 عاماً، و15 عاماً.
وكانت تركيا قد شهدت محاولة انقلاب منتصف العام 2016، تم إفشالها واعتقال كل القائمين عليها.
وتوجه السلطات التركية أصابع الاتهام إلى منظمة “غولن” وزعيمها فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بالضلوع وراء محاولة الانقلاب تلك.
كما وجهت تركيا اتهامات صريحة للإمارات بدعم هذه المحاولة الانقلابية في الخفاء، عبر رجل ابن زايد محمد دحلان.
الضباط المتقاعدون
وكانت السلطات التركية، قد أوقفت الاثنين عشرة أدميرالات متقاعدين بعد البيان الذي بعثه أكثر من مائة من ضباط سابقين. ينتقدون فيه مشروعاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبناء قناة في اسطنبول.
وبحسب مكتب المدعي العام التركي بأن الأدميرالات العشرة المتقاعدين، تم وضعهم رهن الحبس على ذمة التحقيق.
كما أوضح بأن هناك أربعة ضباط سابقين آخرين لم يتم توقيفهم بسبب سنهم، ولكن تم الطلب منهم بالمثول أمام شرطة أنقرة في الثلاثة أيام المقبلة.
وبدأ المدعي العام التحقيق مع الضباط الموقعين على الرسالة، تحت تهمة “الاجتماع للمساس بأمن الدولة والنظام الدستوري”.
وفي وقت سابق من ساعات أمس الأحد، انتقد مسؤولون تركيون الرسالة التي تم توقيعها من أكثر من مئة أدميرال متقاعد.
كما حذر المسؤولون الأتراك من هذه الخطوة كونها تمثل “تهديدا لمشروع (قناة إسطنبول) على اتفاقية تضمن حرية المرور في مضيق البوسفور”,
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد