وطن – في متابعة لأحدث التطورات على الساحة الأردنية فيما يخص قضية الأمير حمزة بن الحسين، والتي قلبت البلاد رأسا على عقب خلال الأيام الماضية، أصدر النائب العام الأردني اليوم، الأربعاء، توضيحا للقرار المتعلق بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها السلطات بشأن قضية الأمير حمزة.
وفي هذا السياق قال نائب عام عمان، حسن العبداللات، إن “حظر النشر في الموضوع المرتبط بسمو الأمير حمزة بن الحسين. والصادر أمس، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك”.
وفي تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أضاف “العبداللات” أن “الحظر يستثنى منه ما يعبر عن الآراء وحرية الرأي والتعبير. ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية من قانون المطبوعات والنشر”.
كما أشار إلى أن الحظر يستثني أيضا “التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وساري المفعول. حتى يصدر ما يقرر خلاف ذلك”.
حظر النشر في قضية الأمير حمزة بن الحسين
وكان العبداللات قال في وقت سابق، إن “حظر النشر يشمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي. ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة تتعلق بهذا الموضوع”.
واعتقلت السلطات الأردنية عددا من الشخصيات رفيعة المستوى في إطار تحقيقها بمخطط لزعزعة أمن الأردن.
وذلك وفق ما كشف نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي، الذي أشار إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على ما. بين 14 و16 شخصا على صلة بالمؤامرة.
واعتقلت السلطات عدة شخصيات منها الشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة، وباسم عوض الله الذي كان أحد المقربين. من العاهل الأردني.
واتهمت الحكومة، الأحد، الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصا آخرين من الحلقة المحيطة به بالتورط في مخطط “لزعزعة أمن الأردن واستقراره”.
وتم وضع الأمير حمزة بن الحسين في الإقامة الجبرية.
ونشر الديوان الملكي الأردني رسالة من الأمير حمزة يعلن فيها أنه يضع نفسه “بين يدي الملك” عبد الله الثاني بعد وساطة عمه الأمير، الحسن بن طلال، الذي تدخل لإنهاء الأزمة.