ضجت المواقع الجزائرية بمقطع فيديو لطفل قاصر (15 سنة)، قال إنه تعرّض للإغتصاب داخل مركز للشرطة، بعد اعتقاله خلال مسيرة بالعاصمة يوم السبت الماضي.
https://twitter.com/_jiif/status/1379370759374708738
وظهر الفتى في الفيديو منهارا ويبكي بحرقة إثر مغادرته لمركز الشرطة،.
وظهر نفس الفتى في مقطع آخر رفقة والدته روى فيه تفاصيل تعرضه للتحرش الجنسي وللعنصرية والاحتقار والترهيب النفسي من قبل عناصر الشرطة.
من جهتها، دعت والدة الفتى السلطات الجزائرية إلى التدخل في هذه القضية وفتح تحقيق لإنصاف ابنها.
تحقيق
وبعد الغضب الواسع، وانتشار الفيديو، قالت السلطات في بيان الأحد إنّ مصالح أمن ولاية الجزائر، قامت بإعلام وكيل الجمهورية الذي أمر بفتح تحقيق “للوقوف على صحة الادعاءات التي يتضمنها الفيديو”.
كما أشارت إلى أنه جرى استجواب الفتى البالغ 15 عاما “بحضور والدته” حول “قضية تتعلق بالتجمهر في الطريق العام”.
ثم “تمت معاينته من طرف طبيب شرعي قبل أن تخلي سبيله”.
مؤسسات حقوقية غاضبة
وعبّر مؤسسات حقوقية عن غضبها من الإعتداء على الفتى، ودعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق حول ادعاءات القاصر الذي قال إنه تعرض للاغتصاب بمركز شرطة.
واعتبرت الرابطة أن “الإحالة الذاتية وفتح تحقيق ومعلومة قضائية بمجرد وجود مزاعم بالتعذيب، هو واجب على النيابة”.
كما قالت الرابطة إن “التعذيب يشكل انتهاكا خطيرا لكرامة وحقوق الإنسان، فهو محظور ويعاقب عليه القانون”.
من جهتها، نددت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين بهذه الأفعال.
كما اعتبرت تصريحات القاصر “صادمة وغير إنسانية وغير مقبولة وتهز العالم بأسره”.
اما الفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولية فقد طالب بفتح تحقيق “مستقل”.
وقالت في بيان إنّه “يجب إعلان نتائج هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن وتقديم المسؤولين إلى العدالة في إطار محاكمة عادلة”.
وشارك آلاف الجزائريين، الجمعة، وللأسبوع السادس في مسيرات “الحراك الشعبي” بالعاصمة وعدة مدن أخرى. تزامنا مع الذكرى الثانية لسقوط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما دفع الحراك، الرئيس السابق إلى الاستقالة في 2 أبريل/نيسان 2019، فيما تولى عبد المجيد تبون رئاسة البلاد إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية في ديسمبر/كانون أول من العام ذاته.
ويطالب المحتجون الجزائريون بتغيير النظام السياسي وتمدين الحكم والقضاء المستقل.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد