نفت وزارة الخارجية السعودية اليوم، الثلاثاء، الأنباء التي تداولت حول تقديم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، طلباً للسلطات الأردنية بالإفراج عن رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، الموقوف بتهمة محاولة زعزعة استقرار الأردن.
وفي ردها على تساؤل من شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت وزارة الخارجية السعودية بأن “الوزير كان في عمان لتأكيد التضامن. ودعم المملكة العربية السعودية للمملكة الأردنية”.
لافتة إلى أن “الوزير لم يناقش أي مسائل أخرى أو قدم أي طلبات”.
ايمن الصفدي يكشف دور باسم عوض الله
وكان أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردنية، قال في وقت سابق بأن عوض الله كان يتولى مسؤولية الاتصالات الخارجية بالتنسيق. مع ولي العهد الأردني الأسبق الأمير حمزة بن الحسين.
وتابع “الصفدي” بأن التحقيقات الأولية أكدت وجود تواصل بين أشخاص من الحلقة المحيطة بالأمير حمزة، تعمل على تمرير إدعاءات. ورسائل إلى جهات في الخارج، لتوظيفها في التحريض ضد أمن الأردن.
وأكمل الصفدي بأن “التحقيقات توصلت إلى وجود ارتباطات بين باسم عوض الله، وجهات خارجية وما يسمى بالمعارضة الخارجية. للعمل على توظيف كل الاتصالات السابقة والأنشطة.
لتنفيذ مخططات آثمة، لزعزعة الاستقرار، وتحقيقًا لأهداف ونوايا تتعلق بإضعاف موقف الأردن الثابت، من قضايا رئيسية”.
وكشف “الصفدي” أن تحرك السلطات الأردنية، جاء في اليوم الذي كان فيه “عوض الله”، على وشك مغادرة الأردن.
وحول عوض الله فهو اقتصادي وسياسي صعد بسرعة في الوسط السياسي في المملكة.
وشغل مناصب عدة منها مدير مكتب الملك عام 2006، ووزير المالية ووزير التخطيط.
ويتمتع عوض الله بعلاقة مع القصر الملكي السعودي، وهو ما تجلى بصورة أكبر في مرحلة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز. وحصل فيها على الجنسية السعودية.
وذكرت صحيفة أمريكية في العام 2017، بأنه تم ترشيح عوض الله من قبل الإمارات للعمل مستشار في الديوان الملكي السعودي.
وهو من حمل فكرة خصخصة شركة أرامكو، التي ارتكزت عليها رؤية ولي العهد محمد بن سلمان.
وتم اعتقال عوض الله إلى جانب الشريف حسن بن زيد وشخصيات أخرى.
كما تم وضع الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للملك الأردني عبد الله الثاني رهن الإقامة الجبرية، وذل بتهمة زعزعة استقرار. وأمن الأردن، بحسب ما قالت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية بترا.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد