أسدل الستار في سلطنة عمان على جريمة مروّعة وقعت قبل عامين في شهر رمضان المبارك، وعرفت بـ”قضية جبرين”، والتي قتلت فيها امرأة وطفلان.
وصدر الحكم بالإعدام للمتهمة الأولى، وبالسجن للمتهم الثاني، والبراءة للمتهم الثالث. وفق ما أكده أحد أفراد عائلة المغدور بها .
قضية جبرين
تفاصيل الجريمة، أوردتها صحيفة “أثير” المحلية، وقالت إنّه في نهار رمضان قبل سنتين. كانت المتهمة “تحيك الدسائس” التي فكّرت فيها عبر أشهر؛ للتخلص من المجني عليها وأولادها فـ”أغوت” بحِيلها الشيطانية اثنين من أقربائها، ليشاركاها الفعل “الخسيس”.
وبينما كان الناس يتجهون إلى المسجد لأداء صلاة الظهر في أحد أيام شهر رمضان المبارك. استقل المتهمون مركبتهم إلى بيت المجني عليهم، ومعهم أدوات الجريمة من بينها “بنزين”. فنزلت المتهمة وأحدهما، بينما غادر الذي أقلهما ليعود لهما بعد الانتهاء من عملهم الشنيع.
الأم اولاً
وتسللت المتهمة ومرافقها إلى المنزل، وبدأت جريمتهما بقتل الأم، حيث وضعا قطعة قماش على وجهها فيها مادة سامة، ففارقت الحياة، ثم حملاها إلى غرفة النوم الرئيسية التي يوجد بها طفلاها الصغيران، أحدهما رضيع، فقاما بتقييد الطفل الأكبر من يديه ورجليه وفمه، ورغم أن “دمعة بريئة” نزلت من عينيه وهما يقيّدانه، إلا أن قلبهما “الحجر” لم يرق، واستمرّا في تنفيذ المخطط.
حرق الجثث
بعد تنفيذ الجزء الأول من الخطة، حان وقت الجزء الثاني، حيث سكبَا مادة البنزين في الغرفة. ووضعا شاحن الهاتف في نقطة الكهرباء “بوضع التشغيل”. وأشعلَا النار بقصد حرق جثة الأم المتوفية، والطفلين وهما أحياء. ليقال بأن موتهم جميعًا بسبب النار الناتجة عن انفجار الشاحن، لكنهما نسِيَا بأن الشيطان سيخذلهما ولن يكمِل معهما الطريق.
وخرَجت المتهمة من المنزل أولًا، بعد أن جاء الذي أقلهما، ثم خرج المتهم المرافِق لها وحيدًا بعد أن أحكم إغلاق الغرفة على المغدور بهم. وكان أملهم في أن الأخبار سيكون فحواها “حريق في منزل فلان أدى إلى موت زوجته وطفليه”.
إلا أن النار لم تشتعل في كامل الغرفة؛ لعدم وجود تهوية فيها، ففارق الطفلان الحياة “ببطء”؛ اختناقًا بالغاز الناتج عن الحريق، لكن ما حدث كان “خيطًا” لاكتشاف فعلتهم بسهولة.
شكوك الأمن
وتم تقديم بلاغ عن وجود حريق في منزل المجني عليهم، وعند مجيء المختصين، أصابهم الشك بوجود جريمة قتل بعد أن رأوا القيود على الطفل. فقاموا بالبحث والتحري الذي أوصل للمتهمين، لتبدأ خيوط الجريمة المؤلمة تتكشّف.
الأدلة ثابتة
وأشارت الصحيفة إلى انّ الأدلة القولية ثابتة على المتهمين، ولم يدع المُختصون في شرطة عمان السلطانية والادعاء العام الفرصة أمامهم للإنكار.
وأُحيل الثلاثة إلى المحكمة المختصة مع المطالبة بعقوبة “الإعدام” وفق المادة (302) من قانون الجزاء العُماني. التي حددت بشكل صريح الأسباب التي تستدعي عقوبة الإعدام في جناية قتل النفس. من بينها “سبق الإصرار أو الترصد” و” القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة”. و “لسبب دنيء” و “على شخصين أو أكثر”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد