تمكنت السلطات التركية اليوم، الاثنين، من توقيف عشرة أدميرالات متقاعدين بعد البيان الذي بعثه أكثر من مائة من ضباط سابقين ينتقدون فيه مشروعاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبناء قناة في اسطنبول.
وبحسب مكتب المدعي العام التركي بأن الأدميرالات العشرة المتقاعدين، تم وضعهم رهن الحبس على ذمة التحقيق.
رجب طيب أردوغان
وأوضح بأن هناك أربعة ضباط سابقين آخرين لم يتم توقيفهم بسبب سنهم، ولكن تم الطلب منهم بالمثول أمام شرطة أنقرة في الثلاثة أيام المقبلة.
وبدأ المدعي العام التحقيق مع الضباط الموقعين على الرسالة، تحت تهمة “الاجتماع للمساس بأمن الدولة والنظام الدستوري”.
وفي وقت سابق من ساعات أمس الأحد، انتقد مسؤولون تركيون الرسالة التي تم توقيعها من أكثر من مئة أدميرال متقاعد.
وحذر المسؤولون الأتراك من هذه الخطوة كونها تمثل “تهديدا لمشروع (قناة إسطنبول) على اتفاقية تضمن حرية المرور في مضيق البوسفور”,
إعادة إحياء الانقلاب
ومن جهته اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو البيان الصادر عن الضباط المتقاعدين بأنه “أسلوب يستحضر انقلاب”.
وشدد أوغلو خلال مكالمة هاتفية له عبر إحدى القنوات التركية بأن قناة إسطنبول المائية التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية مونترو. (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية) وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة.
وتابع وزير الخارجية التركي بأن كل الذين يقفون وراء البيان لا يعنون اتفاقية مونترو، ولكنهم يستهدفون الرئيس أردوغان نفسه وحكومته.
وجاء في تغريدة للكاتب المصري جمال سلطان، أن أحد الجنرالات الذين أصدروا بيان التهديد لحكومة أردوغان في تركيا ظهر في برنامج تليفزيوني.
أحد الجنرالات الذين أصدروا بيان التهديد لحكومة #اردوغان في #تركيا ، ظهر في برنامج تليفزيوني يقول : إذا لم نسقط هذه الحكومة فإن دولا أجنبية ستقوم بذات العمل ، تم اعتقاله بأمر النائب العام ، ورئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية رد على بيان الجنرالات قائلا : بيانكم تحت أقدامنا !
— جمال سلطان (@GamalSultan1) April 5, 2021
وكان يقول:”إذا لم نسقط هذه الحكومة فإن دولا أجنبية ستقوم بذات العمل”
مضيفا أنه تم اعتقاله بأمر النائب العام ، ورئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية رد على بيان الجنرالات قائلا. : بيانكم تحت أقدامنا !
ومن ناحيته قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين التون بأنه “ليس فقط من وقّعوا بل أيضا من. شجّعوهم على ذلك سيمثلون أمام القضاء”
وعلقت وزارة الدفاع التركية على الموضوع أمس الأحد عبر بيان لها قالت فيه بأنه “لا يمكن استخدام الجيش. كوسيلة لتحقيق الغايات الشخصية لأولئك الذين ليس لديهم أي مهمة أو مسؤولية”.
وأضاف بيان الوزارة بأن “مثل هذا البيان لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بديمقراطيتنا والتأثير سلبا على معنويات. ودوافع أفراد القوات المسلحة التركية وإسعاد أعدائنا”.
وكانت تركيا قد صادقت الشهر الماضي على جملة مشروعات من أجل تطوير قناة الشحن البحري في إسطنبول. ما أدى إلى جدل حول اتفاقية “مونترو” الموقعة في العام 1936.
ويعتبر مشروع شق قناة إسطنبول ضمن أبرز مشاريع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي يصفها بدوره بأنها. “مشاريع جنونية” من أجل خلق حالة تغيير على صعيد البنى التحتية من مطارات وجسور وطرق وأنفاق.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
تعليق واحد
ربنا معك يا اردوغان سر و الله معك هؤلاء الحثالة ما هم الا حشرات تؤذي و لا فائدة منها و هم مدسوسين من الامارات و السعودية مقابل المال