كشفت صحيفة عربية اليوم، الأحد، تفاصيل تحركات تقوم بها مجموعات فلسطينية، من أجل الحصول على تعويضات دولية مقابل إسقاط حق العودة المقدس إلى الأراضي المحتلة عام 1948.
وبحسب ما قالت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر خاصة قولها ب”قيام المئات من اللاجئين الفلسطينيين بتفويض مكتب. محاماة لبناني، من خلال تفويض غير قابل للرجوع من أجل القيام بكل الإجراءات القانونية لدى أي قضاء دولي للاستحصال. على تعويضات عن الضرر الحاصل والأملاك المحتلة، وبكل الإجراءات الدبلوماسية الدولية، لتأمين اللجوء الإنساني في أي مكان”.
الفصائل الفلسطينية ترفض هذا التصرف
ومن جانبها اعتبرت الفصائل الفلسطينية أن هذا التصرف هو استهداف للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وقالت الفصائل خلال بيان لهيئة العمل الوطني الفلسطيني في لبنان، إن هذا الفعل هو ضمن “مشروع يستهدف الشعب الفلسطيني. وحقوقه المشروعة، وأبرزها حق العودة”.
ودعت الفصائل الفلسطينية إلى ملاحقة ومحاسبة كل من يقف خلف هذا المشروع.
ومن ناحيته أعرب عضو هيئة العمل الفلسطيني المشترك مصطفى بللي، الضجة التي رافقت هذا التصرف، والاتهامات التي وجهت. للناشطين القائمين عليه.
واعتبر بللي أن ما يحصل هو “سلوك مسار قانوني للحصول على التعويضات اللازمة من بريطانيا المسؤولة الأولى عن نكبتنا. على أن يتزامن ذلك مع تأمين بلد ثالث نلجأ إليه، نظراً للظروف الصعبة جداً التي نرزح تحتها في لبنان، سواء لعدم إعطائنا حقوقنا المدنية. أو للأحوال الاقتصادية والمعيشية غير المسبوقة”.
100 ألف لاجئ
وأشار إلى وجود قرابة مئة ألف لاجئ متحمسون لهذه الخطوة.
وتابع: “ونحن بصفتنا أعضاء في الهيئة التقينا كثيراً من المسؤولين اللبنانيين، ومن بينهم رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل. ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، كما مسؤولين في عدد من السفارات، لمساعدتنا وتسهيل أمورنا لمغادرة لبنان، وقد وعدونا خيراً.”.
وأضاف: “كما من حق كثير من اللبنانيين، أن يطمحوا إلى مغادرة الأراضي اللبنانية في ظل الواقع الراهن، وذلك لا يعني على الإطلاق. التخلي عن حق العودة، وإن كانت اتفاقية “أوسلو” واضحة لجهة أن العودة، في حال تمت، قد تكون متاحة للذين غادروا بعد عام 1967. وليس لمن غادروا عام 1948″.
ولفت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك إلى تعرض عديد من أعضاء الهيئة الساكنين في المخيمات لمضايقات عديدة. من قبل الفصائل الفلسطينية.
وتابع: “و خضعنا لتحقيقات أمام أكثر من جهاز أمني لبناني لتبيان حقيقة ما نقوم به… وكانوا كل مرة يتركوننا لحالنا بعدما يتبين لهم أننا. لا نقوم بأي شيء يخالف القوانين لأن كل ما نريده ونسعى إليه هو العيش الكريم في بلد جديد”.
ومن جانبها أكدت حركة فتح على متابعة الموضوع بكل تفاصيله مع الجهات اللبنانية.
وعللت الحركة ذلك لخطورة ما يجري من تحركات على القضية الفلسطينية وحق العودة المقدس.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
