اعتبر المحامي الكويتي حسين العبدالله، أن قانون الأحوال الشخصية في بلاده من أول الأسباب في زيادة نسبة الطلاق في البلاد.
وقال “العبدالله” خلال مقابلة له رصدتها “وطن”: “بما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية الكويتي أنا أعتبره من القوانين المشجعة. لعملية الطلاق في الكويت. وأعتقد أن النصوص الواردة هي التي سمحت الدخول بعلاقة زوجية بطريقة سهلة والخروج منها بطريقة أسهل”.
باب النقاش – المحامي حسين العبدالله:
• قانون الأحوال الشخصية في دولة #الكويت يشجع ويسهل عملية الطلاق. pic.twitter.com/6RBvNAtqR4— نيوز تفتيش 🇰🇼 (@TfTieSH) April 2, 2021
وتابع: “على اعتبار أن هذا القانون أيضا لم يحدد ضوابط ولا أطر يتم من خلالها الدخول في العلاقة الزوجية ولا حتى الخروج منها بطريقة سليمة.”
موضحا:”لذلك جعل دخول المرأة إلى المحكمة بغاية السهولة وتحصلها على أحكام قضائية سواء بالطلاق أو حتى بالنفقات المترتبة. أو الأمور المترتبة على عملية الطلاق، بسهولة.”
وأكمل:”بعكس قانون الأحوال الجعفري الذي أراه قانون متوازن والذي يجعل عملية الخروج من الحياة الزوجية عملية انضباطية أكثر”.
تصريحات المحامي الكويتي حول الطلاق أثارت تفاعلاً واسعاً
وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث المحامي الكويتي، معتبرين بأنه يجب النظر من كافة الزوايا في مسألة الطلاق والزواج. وأن الأمر لا يجوز أن يقتصر على الرجل فقط.
واعتبر احد المغردين أن منح المرأة فسحة للقرار في هذا الجانب هو في سياق اللحاق بركب الإنسانية والحضارة البشرية التي ما عادت. تعطي هذا التمييز بين الرجل والمرأة في قرار الزواج والطلاق.
الطلاق في الكويت
وتفيد الإحصاءات الرسمية الكويتية بأن عدد حالات الطلاق يشهد ارتفاعاً غير مسبوق بلغ نصف حالات الزواج.
وكان قانون الأحوال الشخصية أحد أبرز الأسباب التي تدفع الزوجة إلى طلب الطلاق؛ لما يوفره من ضمانات يراها شباب غير منصفة لهم.
%40 من حالات الطلاق التي وقعت في الكويت، خلال العام 2019، تمت من خلال المحاكم، في حين جرت بقية الحالات. دون حاجة للتقاضي، وفقاً لوزارة العدل الكويتية.
وتفيد وزارة العدل الكويتية -بحسب ما نشرت صحيفة “القبس” المحلية- في نوفمبر الماضي، بأن 3586 حالة طلاق جرت بحكم قضائي. عام 2019 في حين تمت 4302 حالة بيُسر ودون حاجة للمحاكم.
وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي حالات الطلاق، بهذا العام بلغ 7888 حالة، تمثل أكثر قليلاً من نصف حالات الزواج التي بلغت 15040 حالة.
توقعات حكومية
وشهد عام 2014 نحو 6904 حالات طلاق مقابل 13441 حالة زواج، في حين شهد عام 2015 نحو 7327 حالة طلاق. مقابل 15412 حالة زواج.
كما أوضحت دراسة، أن حالات الطلاق بلغت 7223 مقابل 14693 زيجة في 2016.
كما شهد عام 2017 نحو 7433 حالة طلاق مقابل 13932 حالة زواج، وارتفعت إلى 7575 حالة طلاق في 2018.
وفي 2018، بلغ عدد الزيجات 14400 حالة وعدد حالات الطلاق 7800.
وفي عام 2019، بلغت 15040 حالة زواج، في حين بلغت حالات الطلاق 7888.
ودقت وزارة العدل ناقوس الخطر، من خلال إحصائياتها الرسمية السنوية، بشأن أسباب وقوع الطلاق التي زادت مؤخراً.
وتتوقع دراسة رسمية لوزارة العدل وصول عدد حالات الطلاق إلى 8906 في 2022، تقف أمامها الجهات المعنية عاجزة.
حتى وصل العدد الإجمالي لحالات الطلاق خلال 10 سنوات، إلى أكثر من 83 ألف حالة، اي بمعدل وسطي سنوي يزيد على 8 آلاف حالة.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد