هزّت فضيحتا اغتصاب الحياة السياسية في أستراليا، وأرغمتا رئيس الوزراء “سكوت موريسون” على إجراء التعديل الوزاري.
فضيحتا اغتصاب
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن اثنين من أبرز أعضاء الحكومة الاسترالية، جردوا من حقيبتيهما وتم خفض رتبتيهما في السلطة التنفيذية.
وأوضح الهيئة، أن موريسون، أعلن تبديل وزيرة الدفاع ليندا رينولدز والمدعي العام كريستيان بورتر، الذي يشغل منصب كبير المستشارين العدليين للحكومة.
وقرر موريسون، ترقية عدد من النساء داخل الحكومة، مؤكداً أن الفريق الجديد يتميز بأكبر تمثيل للنساء في تاريخ الحكومات الأسترالية.
ضغوط شديدة
وكان رئيس الوزراء يخضع منذ عدة أسابيع لضغوط شديدة إثر عدة فضائح سلطت الضوء على التمييز ضد المرأة في الثقافة السياسية الأسترالية وأثارت تظاهرات في جميع أنحاء البلد.
وأكدت الموظفة السابقة في الحكومة بريتاني هيغنز الشهر الماضي، أن زميلاً لها اغتصبها في 2019 داخل البرلمان في مكتب “ليندا رينولدز” في وقت كانت وزيرة لصناعات الدفاع.
وتعرضت هذه الأخيرة التي أصبحت وزيرة للدفاع لانتقادات على الطريقة التي تعامل معها مكتبها مع اتهامات الشابة في تلك الفترة.
تهمة اغتصاب تعود لعام 1988
وفي مطلع مارس/آذار، اتُّهم بورتر بأنّه اغتصب حين كان لا يزال طالباً في 1988 زميلة له كان عمرها يومها 16 عاماً وتوفيت في حزيران/يونيو، وهو نفى بشكل قاطع هذه الاتهامات.
وكان الاثنان في إجازة مرضية منذ عدة أسابيع، وكان رئيس الوزراء يؤكد حتى الآن أنهما سيستأنفان مهامهما.
وتم إبقاؤهما داخل الحكومة مع تخفيض مرتبتيهما، فأسندت إلى “رينولدز” حقيبة الخدمات الحكومية وإلى بورتر حقيبة الصناعة والعلوم والتكنولوجيا.
ولا يعرف ما إذا كان هذا التعديل كافيا لإخماد موجة الاستنكار، وتظاهر آلاف الأشخاص في منتصف مارس/آذار، مطالبين بالمساواة بين الرجل والمرأة واحتجاجا على أعمال العنف والمضايقات الجنسية.
فضيحة البرلمان الاسترالي أضعفت السلطة التنفيذية
وفي وقت سابق، كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، تفاصيل فضيحة هزت برلمان أستراليا، بعدما نشرت صور وأشرطة فيديو تظهر موظفين في الحكومة الأسترالية المحافظة، يقومون بأعمال جنسية في البرلمان.
وزادت الفضيحة من ضعف السلطة التنفيذية، التي تتعرض أساساً للانتقاد، بسبب التمييز الجنسي المنتشر. في صفوف الطبقة السياسية.
رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون ندد بهذه التصرفات، معتبراً أنها “مخزية”.
وأشارت الوكالة إلى أن مقاطع الفيديو والصور والمقاطع الصوتية يبدو أنه تم تشاركها في إطار مجموعة دردشة. بين موظفين في الحكومة المحافظة.
وحسب الوكالة، فإن ذلك جرى قبل أن يكشف عنها مبلّغ، ونشرتها صحيفة “ذي أستراليان” ومحطة “تشانل 10″، أمس الإثنين.
معلومات مثيرة للصدمة
من جانبها، قالت وزيرة شؤون النساء ماريز باين وهي وزيرة الخارجية أيضاً، إن “الكشف عن هذه المعلومات. يثير صدمة ويعزز ضرورة فتح تحقيق أمرت به الحكومة حول ثقافة العمل في البرلمان”.
هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” قالت بدورها إن المقاطع سُربت من قبل موظف سابق في الحكومة. وذكر الموظف أن أشخاصاً في البرلمان كانوا يستخدمون “غرفة الصلاة” لممارسة الجنس.
وحسب الإذاعة البريطانية، فإنهم كانوا يجلبون عاملات جنس إلى البرلمان نفسه.
موقع The Daily Beast الأمريكي قال إن التسريبات تُظهر أشخاصاً وهم يمارسون أعمالاً جنسية داخل أروقة البرلمان.
ونقل عن رئيس الوزراء موريسون تصريحاً قال فيه إن “المتورطين أظهروا عدم احترام كبير” لكل من يعمل في البرلمان.
كذلك أشار موريسون إلى أن رجلاً كان قد ظهر في أحد الفيديوهات وهو يمارس العادة السرية على مكتب إحدى النائبات. تم إنهاء عمله على الفور.
صور ذات “طابع جنسي”
إضافة إلى ذلك، كشف الموظف السابق أن موظفين يتبادلون أيضاً صوراً لأنفسهم ذات طابع جنسي، وأنه تلقى. شخصياً بعضاً منها، وتحدث عن “ذهنية رجال يعتبرون أن بإمكانهم أن يفعلوا ما يريدون”.
ورأى أن هؤلاء قد لا يكونون انتهكوا أي قانون إلا “أنهم انتهوا أخلاقياً”.
موجة من التنديدات
وأثارت التسريبات موجة تنديدات، لا سيما أنها تضاف إلى سلسلة من القضايا التي ألقت الضوء على الثقافة المنتشرة. في صفوف الطبقة السياسية الأسترالية، وتسببت بتظاهرات في كل أرجاء البلاد.
تأتي هذه الفضيحة، بعد نحو شهر من زعم سيدة أن موظفاً تابعاً لـ”حزب الأحرار” الأسترالي، قام بلمس فخذها. أثناء وجودهما معاً في حانة بكانبيرا.
جاء هذا الاتهام، بعد اتهام سابق للموظفة السابقة في البرلمان، بريتاني هيغينز، التي زعمت أنها تعرضت للاغتصاب. داخل مبنى البرلمان الأسترالي.
وذلك في مكتب وزيرة الصناعة الدفاعية آنذاك، ليندا رينولدز، بعد احتسائها الكحول مع نفس الموظف في مارس/آذار 2019، وفقاً لشبكة ABC الأمريكية.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
