سلطت وسائل إعلام دولية الضوء، على أزمة جديدة في الجزائر ضربت البلاد بعد أزمة السيولة النقدية في مراكز البريد حيث اختفى زيوت الطعام من الاسواق والمتاجر.
زيت الطعام
وحسب “مونت كارلو الدولية“، فإن أزمة جديدة تتعلق باختفاء زيت المائدة من الأسواق في الأيام الأخيرة ظهرت في الجزائر”.
وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدتها “وطن”، تدافع الناس بالقوة على المتاجر لاقتناء زيت الطعام، وذلك على إثر اختفاءه من الأسواق.
https://twitter.com/zakiceramique/status/1374332409815171074
وحسب الإذاعة الدولية، انقسم رأي الشارع إلى قسمين: فهناك من يعتبر الأزمة مفتعلة ذات أغراض سياسية.
بينما يتهم آخرون التجار باستغلال اقتراب شهر رمضان لرفض التدابير المتعلقة بالتهرب الضريبي. لكن كيف لبلد ينتج هذه المادة بوفرة أن يعاني من نفادها؟
أول رد رسمي
وفي السياق، حاول وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، طمأنة المواطنين والتأكيد على وفرة مادة زيت المائدة.
وأكد أن جميع المواد الاستهلاكية موجودة بكميات ضخمة، وستتوفر بكثرة خاصة خلال شهر رمضان.
حيث تملك السوق المحلية 12 نوع من الزيت منها 10 أنواع مدعمة ومسقف سعرها بـ 600 دينار جزائري.
كما اعتبر الوزير ما يروج عن ندرة هذه المادة الغذائية هو مجرد اشاعات مغرضة، يهدف من يقف وراء نشرها إلى ضرب مصداقية مصالح الوزارة، وزعزعة استقرار السوق الوطنية.
وذكر الوزير، بالشائعات التي انتشرت بشأن نقص مادة السميد تزامنا مع ظهور جائحة كورونا.
كما كشف رزيق عن قيام مصالح الأمن بحجز أكثر من 15 ألف لتر من الزيت كانت مخبأة.
مشكلات التموين
في المقابل، يبدو أن الأزمة لديها علاقة بمشكلات التموين وزيادات في الأسعار، التي دفعت بعض التجار إلى عدم بيع زيت المائدة.
يعبر ذلك، وفق الإذاعة الدولية، عن صعوبة الحصول على هذه المادة الاستهلاكية، في خضم تحضيرات الجزائريين لاستقبال شهر رمضان الشهر المقبل.
واستدركت: “بل حتى السلطات تحمل التجار مسؤولية هذه الندرة، بسبب رفض التدابير المتعلقة بوضع الفواتير والتهرب من الضريبة.
وأشارت إلى أن ذلك تؤكده تصريحات مسؤولين في مجمع سيفيتال، الممون الرئيسي للسوق من مادة الزيت.
وأيضا الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية حيث أكدوا على استمرار معدل الإنتاج بوتيرة عادية، وأن الزيادات الطفيفة في سعر بعض أنواع الزيوت دفعت تجار الجملة إلى مقاطعة السلعة.
كما تسبب فيها تجار التجزئة الذين يرفضون فوترة سلعهم لدى بائعي الجملة، لاسيما وأن هامش أرباحهم سيتقلص إذا ما تعاملوا بالفواتير، فيما الأسعار هي مقننه سالفا من طرف الدولة.
تعليمات رسمية
وتفرض تعليمات مصالح وزارة التجارة الجزائرية على جميع التجار وضع فواتير للتعاملات مع كل مموني السوق، لكون ذلك يخضع للضريبة.
ورغم أن الوزراء يخرجون في كل مرة لنفي الشائعات حول انعدام السيولة أو ندرة الزيت وغيرها.
إلا أن قلق المجتمع من نقص المواد الاستهلاكية يعبر عن اهتزاز الثقة بين المواطن والحكومة، وتبقى التجارة قطاع استراتيجي وحيوي مرتبط مباشرة بالأمن القومي، وفق الإذاعة.
وتابعت: “يمكن لمثل هذه الاشاعات أن تثير غضب الشارع كما حدث عدة مرات في هذا البلد وفي بلدان أخرى”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد