أثارت تصريحات لمدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق عيسى آدم إسماعيل، بشأن حملة أطلقها عدد من الشباب السوداني تحمل اسم “السوط لجلد البنات”. جدلاً واسعاً في السودان خاصة بعد دعوته لعودة قانون النظام العام الذي أقره نظام عمر البشير.
السوط لجلد البنات
وقال الفريق السوداني، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “قانون النظام العام الذي يضرب الزي للفتاة السودانية تم إيقافه ولكن الواجب أن تكون المرأة محتشمة وأن نحافظ على بناتنا”. مشيراً إلى أن عودة النظام لبسط لأمن وحفظ عادات المجتمع
مدير شرطة ولاية الخرطوم عن حملة " السوط لجلد البنات " .. ! pic.twitter.com/SVtAHA9yqh
— مشاهير و خرابيط (@_jiif) March 25, 2021
واعتبر الفريق عيسى، أن غياب قانون النظام العام أسهم في تصاعد الفلتان الأمني والفوضى.
وأضاف: “بعد إلغاء قانون النظام السابق ظهرت عدة ظواهر سالبة، نتجت عن تفسير الناس للحريات المتاحة بطريقة خاطئة”.
عودة القانون
وطالب بعودة قانون النظام العام، ونوه إلى أنه قانون ضبط اجتماعي لسلوك المجتمع في الشارع في لبسه وتعامله. موضحاً أنه يمكن تغيير اسم القانون على أن يُطبق وفق شعارات الثورة.
وألغي قانون النظام العام في نوفمبر 2019م بعد الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير
الداخلية السودانية
وانطلقت حملة قوية في السودان ضد تصريحات مدير شرطة الخرطوم، وسط مطالبات بإقالته من منصبه واتهامات للشرطة بالقمع وانتهاج نفس سياسيات نظام البشير.
وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية السودانية، عدم اتجاهها لإعادة إنتاج تشريعات توافق الشعب على رفضها. مقيدة للحريات العامة ولا تتفق مع مرحلة التغيير.
واعتبرت الداخلية السودانية، أن على رأس هذه التشريعات قانون النظام العام الذي كان ساريا خلال حقبة نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
بيان وزارة الداخلية حول حملة السوط لجلد البنات .. pic.twitter.com/uFMh8zywks
— مشاهير و خرابيط (@_jiif) March 25, 2021
وأكدت على أن هذا القانون لن يعود بأي صورة من الصور.
وتعهدت الداخلية في بيان صحفي بالالتزام بمعطيات المرحلة الحالية بكل أجهزتها مع إرادة الشعب نحو التغيير وإرساء قواعد الدولة المدنية التي تحتكم لسيادة القانون.
وقالت: “ليس هناك أي اتجاه لإعادة إنتاج تشريعات رفضها الشعب باعتبارها مقيدة للحريات العامة ولا تتفق مع مطلوبات التغيير. منها قانون النظام العام”.
وأوضحت أنه تم رصد أصوات تنادي بفرض بعض الأحكام وتنفيذها بواسطة أفراد أو جماعات، مؤكدة رفضها لهذا الأمر باعتباره نهج مرفوض.
ضبط الخطاب الإعلامي
وأكدت وزارة الداخلية السودانية، أنه تم التوجيه بضبط الخطاب الإعلامي وفقا اللوائح الصادرة من الداخلية ورئاسة الشرطة
وشددت أن مسؤولية الأمن المجتمعي من أهم أولويات وزارة الداخلية التي تؤدي أعمالها وفقا للوثيقة الدستورية والقوانين السارية
أوضحت أن فرض أي نظم أو عقوبات تنفّذ بعيداً عن الأجهزة العدلية المختصة يعد أمراً غير قانوني يستوجب المساءلة القانونية. وأنها ستتصدى له بالحسم والحزم اللازمين
وأكد أن مسؤولية الأمن المجتمعي من أهم أولويات وزارة الداخلية التي تؤدي أعمالها وفقاً للوثيقة الدستورية والقوانين السارية
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
