أصدرت محكمة كويتية حكما قضائيا نهائيا بإيداع فاشينيستا كويتية متعاطية للمخدرات مصحة لعلاج الإدمان، فيما صدر حكم بالامتناع عن عقاب صديقها.
فاشينيستا كويتية متعاطية للمخدرات
أورد الخبر حساب “أمن ومحاكم” الكويتي بموقع تويتر، دون الإشارة الى اسم الفاشينيستا التي صدر الحُكم بحقّها .
حكم قضائي نهائي..
إيداع فاشنستا متعاطية مصحة لعلاج الإدمان والإمتناع عن عقاب صديقها بعد ضبطهما بحالة تعاطي pic.twitter.com/emeqMRHsV4
— أمن ومحاكم ميديا كورت (@mediacourt) March 23, 2021
وتواصل السلطات الكويتية حملتها ضد الفاشينيستات الكويتيات اللائي أفسدن المجتمع بجرأتهن. فيما يصدر القضاء الكويتي أحكاما قاسية بحقهم بعد المحاكمة لجعلهن عبرة لمن يريد الاقتداء بهن.
الفاشنيستا الشهيرة جمال النجادة
وكانت محكمة التمييز الكويتية حكمت بالسجن لمدة شهرعلى الفاشينستا جمال النجادة، في قضية إساءة إلى وكلاء النيابة. من خلال مقطع صوتي مسرب لها.
وقررت المحكمة الاكتفاء بحبسها مدة شهر وهي المدة التي قضتها في السجن خلال مدة التحقيق.
وكانت محكمة التمييز قد رفضت في وقت سابق، طلب إخلاء سبيل النجادة، في الطعن على حكم حبسها لمدة 3 أشهر بقضية التسجيل الصوتي. بعد أن خففت محكمة الاستئناف عقوبة الحبس إلى 3 أشهر، إذ كانت محكمة الجنح حكمت بحبسها لمدة سنة.
ضبط والد فاشينيستا كويتية
وبداية مارس / اذار الجاري، أحالت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، والد إحدى الفاشينيستات المتورطات بالقضية المعروفة إعلامياً باسم “غسيل أموال المشاهير”، إلى النيابة العامة، وذلك بعد ضبط كمية من الذهب معه تتجاوز قيمتها 62 ألف دينار (204 ألف دولار)، كان ينوي تهريبها إلى دبي.
وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما أوردت صحيفة “الراي” الكويتية، حين طلب والد الفاشينيستا من وزارة “التجارة” التصريح له بالسفر إلى دبي حاملاً الكمية المذكورة من الذهب والماس.
وعزز والد الفاشينستا موقفه بثلاث فواتير تثبت ملكيته للكمية. وذلك حسب الإجراءات المتبعة مع الوزارة والسفر في مثل هذه المواقف.
وأثناء تدقيق وزارة التجارة على صحة الفواتير المقدمة من الوالد، تبين لها أن ملكية الذهب المطلوب إخراجه من الكويت تعود إلى ابنته الفاشينستا.
واتضح بعد مطابقة الفواتير أنها مسجلة باسمها.
وسبق أن تقرر التحفظ على أموالها بأمر من النائب العام، وأن هذه الكمية تندرج ضمن الأصول المملوكة قبل صدور قرار التحفظ.
والد الفاشينستا يخدع الوزارة
هذا الأمر دفع الوزارة للاشتباه بالفواتير المقدمة وشكوكهم بها.
فالفاتورة الأولى كانت تشمل 29 قطعة ذهب، بوزن 556.8 غرام، بسعر يقارب 10 آلاف دينار
فيما تضمنت الفاتورة الثانية 7 قطع مرصعة بالماس، وزنها يعادل 48.9 قيراط، بسعر 25 ألف دينار، علاوة على فاتورة بـ 3 قطع الماس، وزنها 3.75 قيراط، بسعر 27 ألف دينار.
كما وأحالت وزارة التجارة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد