سادت على مواقع التواصل بين النشطاء في مصر بشكل واسع مؤخرا، معلومات تتحدث عن ارتفاع جديد بأسعار الدولار في مصر خلال شهر يوليو المقبل.
وأرجع متداولو هذه المعلومات لما وصفوه بعملية تعويم جديدة للجنيه في مصر ستنفذها الحكومة.
تعويم جديد للجنيه أم ماذا؟
ولمعرفة حقيقة هذه المعلومة وبتتبع الأمر من قبل المختصين، فقد رصدت (وطن) منشورا للخبير الاقتصادي المصري البارز الدكتور هاني توفيق. يتحدث فيه عن هذا الأمر.
ووجه الدكتور هاني حديثه لغير المتخصصين، ونصحهم بعدم الحديث دون علم كاشفا الفرق بين التعويم، والتخفيض، وما أسماه بـ”المرض الهولاندي”.
https://www.facebook.com/hany.tawfik2/posts/3734662913269787
حيث كتب في منشوره نافيا هذه المعلومات المغلوطة ما نصه:”تساءل البعض مؤخراً عن إحتمال ان يكون هناك تعويماً آخر قريباً للجنيه في مصر. وأقول قولاً واحداً : لا.”
وتابع موضحا:”فالتعويم Floatation : يضطر اليه المركزى فى حالة ابتعاد السعر الرسمى للدولار عن سعر السوق، فتنضب موارد الدولة الدولارية”
وذلك بسبب إحجام الكافة عن توريد دولاراتهم للجهاز المصرفى نتيجة فرق السعر ، فيقوم البنك المركزى بترك السعر لآليات السوق ويحدث التعويم ـ يقول توفيق ـ.
أما التخفيض Devaluation بحسب ما ذكر الخبير الاقتصادي المصري، فهو إجراء تخفيض تدريجى لسعر العملة المحلية بما يعكس. فرق معدل التضخم بين الدولة وشركائها التجاريين.
وذلك للحفاظ على الميزة التنافسية لهذه الدولة، تصديراً وإستيراداً ، فى ضوء زيادة تكلفة الانتاج لتأثرها بهذا التضخم.
وأكمل هاني توفيق موضحا المقصود بالمرض الهولندي:”أما المرض الهولاندى Dutch Disease فهو إرتفاع مفاجئ فى قيمة العملة المحلية. نتيجة ظروف غير تقليدية. تؤدى الى زيادة تدفقات العملة الاجنبية إلى الدولة.”
وضرب مثلا لذلك:”مثل إكتشاف بترول بحر الشمال عام ١٩٧٧، وأثره على زيادة قيمة العملة المحلية الهولاندية، أو تثبيت سعر العملة. لمدة ١٥ سنة مع منح سعر فائدة مميز على العملة المحلية مثلما هو الحال فى لبنان مؤخراً.”
واختتم هاني توفيق منشوره بالقول:”وقد سُمى مرضاً ، لأثره السئ على باقى القطاعات الانتاجية الوطنية المستدامة الأثر كالصناعة. والتشغيل والتصدير و السياحة.”
توقعات بانخفاض قيمة الجنيه
وكان محللون اقتصاديون في يناير الماضي، توقعوا أن تنخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وأن ينخفض معدل النمو الاقتصادي. في مصر خلال السنة المالية الحالية.
وكشف استطلاع أجرته وكالة أنباء “رويترز” وقتها لآراء 20 اقتصاديًا، أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 2.8 في المئة خلال السنة. المالية الحالية، والتي تنتهي في يونيو/ حزيران المقبل.
وذلك في انخفاض عن المتوقع قبل 3 أشهر والذي كان يقدر بنسبة 3.3 في المئة.
ويقل متوسط التوقعات الصادر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كثيرًا بالفعل عن نمو متوقع كان بنحو 6 في المئة قبل تفشي. جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت الحكومة المصرية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، إنها تتوقع نموًا قدره 3.3 في المئة خلال السنة المالية الجارية.
وفي وقت سابق، تنبأ صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي المصري نسبة 2.8 في المئة.
وقالت مونيت دوس المحللة لدى “إتش.سي” لتداول الأوراق المالية” “الضعف المتوقع لإيرادات السياحة على مدى السنة المالية. 2020-2021 هو العائق الرئيسي للاقتصاد في رأينا”.
كورونا وانهيار القطاع السياحي
وتسببت الجائحة في انهيار القطاع السياحي وتباطؤ بقية قطاعات الاقتصاد، حيث سجلت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر تراجعًا. بأكثر من 70 في المئة؛ لتصل إلى 3.6 مليون سائح خلال 2020، مقارنة بنحو 13 مليون سائح في العام السابق.
وتراجعت إيرادات السياحة لتصل إلى 4 مليارات جنيه في 2020، مقابل 13 مليار جنيه في 2019.
إذ هبطت الإيرادات الشهرية بنحو 85 في المئة إلى 92 في المئة خلال 2020؛ لتبلغ ما بين 80 و150 مليون دولار شهريا. في ظل أزمة “كوفيد-19″، وفق النشرة الإخبارية السنوية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار.
تراجع الجنيه
ويفيد متوسط التوقعات التي أظهرها استطلاع الرأي أن الجنيه المصري سيتراجع إلى 16.11 جنيهًا مقابل الدولار بنهاية 2021. وإلى 16.63 جنيهًا بنهاية 2022، من 15.69 جنيهًا بنهاية 2020.
ومن المتوقع أيضًا أن يخفض البنك المركزي سعر فائدة الإقراض إلى 8.25 في المئة، بنهاية يونيو/ حزيران القادم، من مستواه الحالي. البالغ 9.2 في المئة.
ويُتوقّع أن تظل الفائدة عند 8.25 في المئة في يونيو 2022 ثم ترتفع إلى 8.5 في المئة بحلول يونيو 2023.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد