Close Menu
    الإثنين, فبراير 16, 2026
    الهدهد

    عضو شورى عماني لـ وزيرة التربية والتعليم: لو كنت مكانك لاستقلت أقسم بالله

    5 دقائق
    وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان مديحة الشيبانية watanserb.com
    وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان مديحة الشيبانية

    وجه عضو مجلس الشورى العماني حسن كشوب، تساؤلات لوزيرة التربية والتعليم الدكتورة مديحة الشيبانية، حول نسب “التعمين” لدى الوزارة، في الوظائف التدريسية.

    نسب صادمة

    وأعرب النائب حسن كشوب عن استغرابه كون نسب العمانيين لدى الوزارة هي 43 بالمائة فقط لدى الوظائف التدريسية، و73 بالمائة في الوظائف الإدارية. متسائلاً حول إن كانت هذه النسب تعتبر إنجازاً في ظل الأعداد التراكمية للباحثين عن عمل، وبشكل خاص. فيما يتعلق بالوظائف الإدارية، والأسباب وراء انخفاض تلك النسب.

    وتساءل النائب العماني حسن كشوب حول تحقيق الوزارة لمعدلات جودة تعليم مرضية منذ مطلع الألفية الحالية، حيث وأنه منذ العام 2002. أنفقت الدولة العمانية قرابة 15 مليار ريال عماني، حتى العام 2020.

    وأستطرد كشوب حول فعالية تلك الأموال وهل تم توجيهها فعلاً في سياق يخدم صحة التعليم المدرسي في كل مساراته. وهل استطاعت تحسين جودة التعليم بشكل عام أم لا.

    وقال حسن كشوب مخاطباً وزيرة التربية والتعليم: “معاليك إن لم تكوني قادرة استقيلي”. مضيفًا: لو كنت مكانك استقلت بعد جريمة الاختلاس.!

    وأضاف متسائلاً حول التحديات التي تواجه وزارة التربية والتعليم في عملية تقديم الخدمات التعليمية للمناطق البعيدة.

    واستوضح النائب العماني حسن كشوب عن مشروع صفوف التهيئة في مدارس المناطق البعيدة الذي شرعت وزارة التربية والتعليم في تنفيذها. حيث أنه ومنذ سنوات يتم العمل على حل مشكلة افتقار هذه المناطق للمدارس الخاصة ورياض الأطفال والتعلم ما قبل المدرسة؟

    بيان وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان

    ويشار إلى أن البيان الوزاري الصادر عن التربية والتعليم العمانية أشار إلى وجود 12 طالب لكل معلم في السلطنة، فيما الحقيقة تقول غير ذلك، حيث هنا صفوف يتجاوز فيها عدد الطلاب 40 طالب.

    وتفاعل عديد من العمانيين مع حوار النائب كشوب وتساؤلاته التي وجهها لوزيرة التربية والتعليم الدكتورة مديحة الشيبانية.

    وقال أحد المغردين معلقاً على الموضوع: ” وأنا أطلب منك ومن بقية الأعضاء أن تستقيلوا”.

    وتابع: “ماذا قدمتم لنا، ضرائب وفرضت، دعم للكهرباء والماء رفع، المسرحون والباحثين عن عمل لا زالوا طوابير، رسوم رفعت. نحن انتخبناكم من اجل سن قوانين تخدم المواطن فأصبحنا ونمسي على رسوم وضرائب رفع دعم من هذه الوزارة ومن تلك وأنتم لا تحركون ساكنا”.

    فيما رد مغرد آخر حول الموضوع معتبراً بأن أعضاء مجلس الشورى لا يمتلكون أية سلطات داخل البلاد.

    وقال في تعليقه: ” الأخ حمود أعضاء مجلس الشورى معترفين أنهم بلا صلاحيات وأنهم ما يعرفوا شي عن القرارات إلا عن طريق الإذاعة. والتليفزيون أو من وسائل التواصل الاجتماعي”.

    https://twitter.com/ALFARSI99792799/status/1373995173030559744

    أما مغرد آخر فقال حول صلاحيات مجلس الشورى العماني: “بما أنه المجلس بدون صلاحيات زين يقدم أعضاء المجلس استقالاتهم. ومخصصات المجلس تعود لخزينة الدولة بدل فرض الضرائب على الجميع دون مراعاة دخل المواطن.”.

    وعلق مغرد آخر على موضوع الاختلاسات المالية في التربية والتعليم العمانية، وقال: ” موضوع اختلاسات التربية وين التدقيق. والحسابات لسنوات عن المدارس الوهمية، وين قسم الزيارات للمدارس، وين قسم النقليات وين قسم الموارد البشرية”.

    وأضاف: “سنوات تسرق مبالغ ولا أحد يتابع ..عجب وش شغلة الوزيرة بس توقيع بدون رقيب ولا حسيب، ياخي حدث العاقل بما يعقل”.

    رفقًا بالمعلمين يا وزارة التربية والتعليم!

    وتحت العنوان السابق كتب علي المطاعني مقالاً تحدث فيه عن معاناة المعلمين والمعلمات في سلطنة عمان، الذين تحملوا الأعباء كلها إنابة عن الوزارة ومديرياتها. حسب قوله.

    وقال المطاعني في مقاله إن هناك فئة لم تحظ بالمراعاة في التعليم عن بعد، ألا هم المعلمين والمعلمات الذين تحملوا الأعباء كلها إنابة عن الوزارة. ومديرياتها الذين يقفون (عن بعد) أشبه بالمتفرجين على مسرحية التعليم (عن بعد) ومعاناة المدرسين مع الطلبة والطالبات وما يواجهونه من عنت وظروف صعبة نتيجة لتدني توفير متطلبات التعليم (عن بعد) من الأجهزة الإلكترونية وتكلفة الإتصالات والأدوات التعليمية ‏المساعدة.

    التعليم عن بعد

    إضافة إلى إتصالات الأهالي حول إشكاليات دخول أبناءهم في الدروس عن بعد والشكاوى الغير محدودة ليل نهار، الأمر الذي يتطلب. من وزارة التربية والتعليم الوقوف عليها لتخفيف هذه الأعباء وإنجاح وإستدامة عملية التعليم عن بعد.

    وأضاف :” بلاشك أن العملية التعليمية تشهد تحولا نوعيا سوف تجني البلاد نتائجه الطيبة في المستقبل بحول الله، وندرك بأن هذه المرحلة. تعد انتقالية في تحول التعليم من حالة لأخرى وما يواكبها من تحديات يتعين الوقوف عليها بشكل يومي وممنهج”.

    وإيجاد حلول فورية لها لضمان إستدامة المنظومة التعليمية عن بعد ورفع أثقال المتاعب عن كاهل المعلمين والمعلمات وإذ هم يتحملون أعباء هذه المرحلة لوحدهم.

    النظام التعليمي عن بعد

    فالوزارة كما يقول المطاعني ليس مسؤوليتها تتمحور في إصدار الأوامر والقرارات ببدء النظام التعليمي عن بعد فقط، لكن الأهم هو كيف يتم ذلك. فهل المعلمين والمعلمات تم تزويدهم مسبقا بالحواسب الآلية المحمولة. كخيار أول أو الثابتة كخيار ثاني كأحد أهم أدوات التعليم عن بعد كغيرهم من موظفي الدولة الذين وفرت لهم كل الأدوات المساعدة حتى أقلام الرصاص.

    في حين أن المعلمين لا يملكون حتى هذا القلم فما بالنا الأجهزة، بل هم يدفعون رسوم تكلفة الأنترنت الشهري. بالسرعات العالية جدا لتستوعب عدد الطلبة ومتطلبات التعليم التي تحتاج شبكات قوية وسرعات عاليه. كلها حقائق تضيف أعباء على كاهل المعلمين شهريا.

    لا تقف معاناة المعلمين عند هذا الحد وفي إطار التكاليف المادية لشراء متطلبات التعليم الجديدة ولا التكاليف. الشهرية فحسب، وإنما يمتد العناء ويتواصل إلى أن يلتحم مع الضغط النفسي والإجتماعي المتواصل على مدار الساعة. مع الأهالي وإستفساراتهم التي لا تتوقف عن الشبكة.

    ومشاكلها وحتمية وجدلية الدخول إليها للإستمرار في تلقي الدروس، وبذلك فأن معاناتهم تكنولوجية إلكترونية وتعليمية. في آن معا، فهواتفهم الشخصية تحولت إلى (بدالات) طوارئ على مدار الساعة تستقبل الأسئلة الحيرى وكلها في وحول (إبني وبنتي، وأيش أسوي.

    تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

    أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

     

     

    ذات صلة

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً