سلط تقرير صحفي، الضوء على عودة علاقات المغرب مع دول الخليج العربي وتحديداً السعودية والإمارات بعد تباعد استمر لسنوات طويلة.
حالة من التوتر
وقال تقرير لوكالة “الأناضول” التركية، إن العلاقات المغربية ومحور السعودية والإمارات شهدت حالة من التوتر، نظراً للتباعد بين الرباط وتلك الدول بسبب الخلافات على عدد من الملفات.
وأشار التقرير، إلى أن من بين تلك الملفات موقف المغرب المحايد من الحصار الذي فرضته الإمارات والسعودية والبحرين ومصر. على قطر بداية من يونيو/حزيران 2017.
ومن بين تلك الملفات، انسحاب المغرب من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، والذي شكل عام 2015، لتنفيذ عمليات عسكرية. دعماً للقوات الموالية للحكومة في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.
ضوابط التنسيق مع الإمارات والسعودية
وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أعلن في مارس عام 2019، عن ضوابط لاستمرار التنسيق مع الإمارات والسعودية.
وحسب الوزير المغربي، فإن تلك الضوابط تتمثل في أن السياسة الخارجية مسألة سيادة للمغرب، وأن التنسيق مع دول الخليج. خاصة السعودية والإمارات. يجب أن يكون وفق رغبة من الجانبين وليس حسب الطلب.
كما يجب أن يشمل التنسيق، وفق الوزير المغربي جميع القضايا المهمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل الأزمة الليبية.
وبدعم من دول عربية وغربية، بينها الإمارات، ينازع اللواء الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر، منذ سنوات، السلطة الشرعية الليبية، المعترف بها دوليا، في البلد الغني بالنفط.
سحب السفير المغربي من الإمارات
وفي 2020، تداولت مواقع مغربية أخبارا تفيد بسحب المغرب سفيره وقنصليْه في الإمارات؛ بسبب عدم تعيين سفير إماراتي بالرباط بعد عام من شغور المنصب.
وخلال الأزمة، تعرضت الحكومة المغربية، ورئيسها سعد الدين العثماني، قبل أشهر، لاتهامات بالفشل في مواجهة جائحة “كورونا”، وبالعجز عن تلبية احتياجات المواطنين.
من جانب ما قال مغاربة إنه “ذباب إلكتروني” تابع للإمارات.
العلاقات المغربية الخليجية
واستدركت الوكالة الدولية: “لكن العلاقات المغربية الخليجية باتت تشهد تحسنا، خاصة بعد أن افتتحت الإمارات. في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قنصلية لها في إقليم الصحراء. المتنازع عليه بين الرباط وجبهة “البوليساريو”، المدعومة من الجزائر، جارة المغرب.
وفي الشهر نفسه، أعربت أبوظبي عن تأييدها لتحرك الرباط “عسكريا” لضبط الوضع على معبر “الكركرات” الحدودي بين المغرب وموريتانيا. لوقف “استفزازات” جبهة “البوليساريو”، التي تستهدف تعطيل المعبر الحيوي.
وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم افتتاح قنصلية للبحرين في إقليم الصحراء، وهو موضع نزاع منذ 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة
ووفق “الأناضول”: “تحول هذا النزاع إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991 بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة”.
وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا للإقليم تحت سيادتها، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تأوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.
إرث كبير
وفي السياق، قال سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سيدي محمد بن عبد الله: “رغم البرودة التي اتسمت بها علاقات المغرب مع بعض دول الخليج خلال السنوات القليلة الأخيرة. فإن ذلك لم يؤثر على توجهها العام”.
وأوضح أن “هذه الدول حافظت على علاقاتها في مستويات معقولة، فلا تقبل أي دولة منها أن تضحي بإرث كبير من التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري راكمته عبر عقود من الزمان”.
وتابع: “ولعل العلاقات الشخصية بين حكام هذه البلدان ظلت باستمرار الضمانة القوية لعدم تدهورها”.
ورأى الصديقي أنه “يمكن تفسير عودة الدفء إلى هذه العلاقات بالتوافق بين هذه الدول على التغيرات السياسية في المنطقة العربية. التي بدأت مؤشراتها في كل من ليبيا، والعلاقات الخليجية البينية المصالحة، والإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن والعلاقة مع إسرائيل”.
النزاع الليبي
وحسب الوكالة التركية، فإن النزاع الليبي يشهد انفراجاً سياسياً. فيما وقعت دول عربية، بينها الإمارات والبحرين والمغرب، عام 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وبخصوص مستقبل العلاقات المغربية الخليجية، قال الصديقي: “رغم أن هناك عوامل كثيرة تجمع بين هذه الدول. ويمكن أن تساعدها على تطوير علاقاتها وتمتينها إلى حد تشكيل تحالف سياسي في المنطقة”.
واستدرك الصديقي بالقول: “إلا أنها معرضة للتأثر الشديد بأي سوء فهم بينها، وهذه إحدى نقاط ضعفها”.
دعم اقتصادي ودبلوماسي
ووفق ياسمينة أبو الزهور، باحثة في المعهد المغربي لتحليل السياسات، فإن المغرب “حافظ على موقف الحياد طوال الأزمة مع حلفائه في مجلس التعاون الخليجي”.
وفي دراسة بعنوان “رأب الصدع في منطقة الخليج: مجازفات المغرب ومكاسبه”، نُشرت في فبراير/شباط الماضي. أضافت ياسمينة أنه “عندما فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر في 2017. كان المغرب أمام موازنة دقيقة تجلت في الحفاظ على علاقته مع الدوحة دون معاداة الكتلة السعودية-الإماراتية”.
وتابعت: “على الرغم من التوترات المتقطعة مع محور الرياض أبوظبي، نجح صناع القرار في المملكة في الحفاظ على سياسة محايدة إزاء النزاع.
وأضافت: “لقد تمكنوا من تعزيز العلاقات مع قطر، وهدفت هذه السياسة إلى حماية المصالح الدبلوماسية والاقتصادية للمملكة”.
وأردفت: “على إثر التقدم المحرز في قمة العلا (الخليجية بالسعودية)، في يناير 2021 والتوصل إلى حل جزئي للأزمة (الخليجية)، من المرجح أن يكسب المغرب كثيرا من الدعم الاقتصادي والدبلوماسي”.
وشددت الباحثة المغربية، على أن سياسة الرباط الخارجية المستقلة والمحايدة في الخليج قد أثبتت للمجتمع الدولي أنها طرف إقليمي موثوق به، وفق تعبيرها.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد