يواصل قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إثارة الجدل في سلطنة عمان، وذلك بعد رفض شريحة كبيرة من المجتمع العماني تطبيقه في السلطنة. في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.
وأعلنت سلطنة عمان، فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات، اعتباراً من مطلع أبريل المقبل. الذي يطال العمانيين بتأجيل تطبيقه لوقت لاحق.
“وطن” ترصد تفاصيل قرار ضريبة القيمة المضافة
“وطن” رصدت عبر مقطع فيديو كل المعلومات المتوفرة عن قانون القيمة المضافة، إلى جانب المطالبات المتعلقة بتأجيل تطبيقه في سلطة عمان.
https://www.youtube.com/watch?v=UXy4LDP26hU
وبهذا القرار تصبح سلطنة عمان الدولة الخليجية الرابعة التي تقر هذا الإجراء أمام انهيار أسعار النفط. التي تعتمد عليها اقتصاداتها بشكل كبير.
فبعد السعودية والإمارات والبحرين، أعلنت عمان فرض هذه الضريبة بعدما عانت السلطنة بقوة أيضا من توقف السياحة جراء جائحة كوفيد-19.
سلطنة عمان و جهاز الضرائب
وفي السياق، أصدر رئيس جهاز الضرائب في سلطنة عمان سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي، الأحد، اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المُضافة.
وذكرت الوكالة العمانية، أن لائحة القانون تضمنت كافة الإجراءات المُتعلقة بالأحكام العامة الواردة في قانون ضريبة القيمة المُضافة
كما تضمنت إجراءات التسجيل وسداد وتحصيل الضريبة وتفاصيل الفاتورة الضريببة وإجراءات الاعتراضات والتظلمات. لافتة إلى أن اللائحة تتكون من 13 فصلًا بمجموع مواد 211 مادة.
انتهاء الاستعدادات لتطبيق القرار
وأكد رئيس جهاز الضرائب أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والمتطلبات الضرورية لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة المقررة في 16 أبريل/نيسان المُقبل.
ولفت إلى أن لائحة القانون التنفيذية حددت العقوبات والجزاءات في حال عدم قيام الشخص بالتسجيل لدى الجهاز.
وبين أن الخاضع للضريبة يكون ملزمًا بالتسجيل في حال تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية. حدّ التسجيل الإلزامي البالغ 38 ألفًا و500 ريال عُماني
وأشار إلى أنه الخاضع للضريبة يكون له الحق في التسجيل اختياريًّا إذا تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته. السنوية حدّ التسجيل الاختياري.
والذي حُدد بما يعادل 50% من حدّ التسجيل الإلزامي ويكون التسجيل إلكترونيًّا من خلال البوابة الإلكترونية للجهاز.
الحيادية لقطاع الأعمال
وأوضح أن ضريبة القيمة المُضافة تتميز بالحيادية لقطاع الأعمال كافة بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فالضريبة لا تتحملها المؤسسات التي تمارس الأنشطة وإنما يتحملها المستهلك النهائي على استهلاكه للسلع والخدمات.
وكشف رئيس جهاز الضرائب، عن أنه يوجد سلع تخضع لنسبة 0% أي لا يفرض عليها ضريبة، مشيرا إلى قائمة بالسلع الأساسية البالغ. عددها 93 سلعة تخضع للمعدل الصفري. كما أن الأدوية والتجهيزات الطبية ستخضع للمعدل الصفري.
وأكد الشكيلي أن ضريبة القيمة المُضافة تعد من الضرائب التي لا تؤثر في قطاع الأعمال، ولها القدرة على توليد إيرادات. وفيرة وفقًا للممارسات العالمية. من الممكن لهذه الضريبة توليد ما يقارب من 1.5% من قيمة الناتج المحلي، أي من المتوقع أن يتم تحصيل نحو 400 مليون ريال عُماني سنويًّا من تطبيق هذه الضريبة.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد