تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع تغريدة لزوجة أحد المعتقلين من قبل نظام السيسي في قضية “حسم2″، كانت فيها تحتفل لحصول زوجها على حكم 15 عام سجن بدلا من الإعدام.
زوجة معتقل مصري تبكي فرحا
الزوجة كانت فرحة بهذا الحكم لأنه جاء بديلاً عن حكم الإعدام، مما جعلها ترى في حكم 15 عاماً بسيطاً وهيناً.
فرحة بالسجن المشدد 15 سنة..
زوجة أحد المعتقلين في قضية «حسم2» تحتفل بنجاته من «الإعدام»، الحكم الذي كانت تنتهجه المحاكم تجاه القضايا التي يُعتقل فيها المئات بتهمة ارتكاب «أعمال عنف» دون أدلّة، بحسب منظمات حقوقية pic.twitter.com/TEj3X8zntG— شبكة رصد (@RassdNewsN) March 17, 2021
وقالت زوجة المعتقل في تغريدتها: “الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، الحمد لله فلتنا من الإعدام. رفعت اتحكم عليه 15 سنة الحمد لله. الحمد لله على واسع فضلك ورمك عليا يا رب، مفيش إعدام الحمد لله، دموع فرحة كتير أوي”.
ويعتبر حكم الإعدام هو الشائع لدى القضايا التي يعتقل فيها المئات من المصريين بتهم ارتكاب أعمال عنف، دون أدلة، وفق منظمات حقوقية.
تغريدة أثارت ضجة واسعة
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الخبر وتغريدة زوجة المعتقل لدى السلطات المصرية.
وقال أحد المغردين معلقاً على الموضوع:”ده اللي العسكر وصلوا الناس ليه الفرحة بالسجن أهون من الإعدام. لله الأمر من قبل ومن بعد. حسبنا الله ونعم الوكيل في السيسي وأعوانه وكل من سانده وأيده علي ظلم العباد اللهم آمين يارب فك بالعز أسرانا جميعاً اللهم استودعناك فيه”.
دة ايلي العسكر وصلو الناس ليه الفرحة بالسجن أهون من الإعدام لله الامر من قبل ومن بعد حسبنا الله ونعم الوكيل في السيسي وأعوانه وكل من سانده وأيده علي ظلم العباد
اللهم امين
يارب فك بالعز أسرانا جميعاً اللهم استودعناك فيهم— زهرة العلا ٩٩ (@XF4Pz09g8R0GcpY) March 17, 2021
فيما علق مغرد آخر معبراً عن حزنه لهذا المستوى من القمع الذي وصلت إليه مصر، وقال: ” لا حول ولا قوة إلا بالله كيف لقاضي أن أقسم. أن يكون عادلا ويفعل هذا بأبناء شعبه كيف لقاضي التعليمات أن ينام مرتاح البال وهوا يزج بالأبرياء لحبل المشنقة ظلما”.
لا حول ولا قوة إلا بالله كيف لقاضي أن أقسم أن يكون عادلا ويفعل هذا بابناء شعبه كيف لقاضي التعليمات أن ينام مرتاح البال وهوا يزج بالابرياء لحبل المشنقة ظلما
— habib agrebi (@maxchakchouka) March 17, 2021
وكتب أحد النشطاء: ” لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم… حتى الهم فيه ما تختار… اللهم عليك بالظالمين والجبارين الذين أكثروا. في الأرض الفساد”.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم…
حتى الهم فيه ما تختار…
اللهم عليك بالظالمين والجبارين الذين أكثروا في الأرض الفساد— سالم بن محمد (@QzT2n9V0QfnA0DA) March 17, 2021
جرائم حرب
واليوم كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، عن أبشع جريمة قتل وتهجير ارتكبها النظام المصري الذي يقوده عبد الفتاح السيسي. والذي وصل لهرم السلطة بعد الانقلاب على الرئيس السابق محمد مرسي في سيناء.
وقالت المنظمة الدولية، إن الجيش المصري هدم أكثر من 12 ألفاً و350 مبنى سكني وتجاري، وجرف آلاف الهكتارات. من المزارع منذ عام 2013 في سيناء. حيث يواجه هناك مجموعات مسلحة.
طرد تعسفي وهدم منازل
وقال جو ستورك، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إنه يتعين على الحكومة المصرية. أن توقف الطرد التعسفي والهدم.
كما طالب ستورك، في بيان صحفي النظام المصري بالإسراع بصرف التعويضات العادلة بشكل شفاف للجميع. وضمان عودة السكان. المطرودين إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن.
ستورك أشار إلى أن الجيش المصري طرد بشكل غير قانوني عشرات آلاف السكان، ودمر منازلهم ومزارعهم وسُبل معاشهم.
وأوضح أن عمليات الهدم والإخلاء تعكس عقلية رسمية مسيئة لا تهتم بعافية وسلامة سكان سيناء، وهو أمر أساسي. لأمن المنطقة واستقرارها.
القوات المسلحة المصرية
المنظمة أكدت أن هدم المباني تم ما بين عامي 2013 و2020 من قبل القوات المسلحة المصرية في منطقة العريش. عاصمة شمال سيناء.
واستندت المنظمة إلى وثائق رسمية وشهادات جمعتها بالتعاون مع مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وهي منظمة حقوقية مستقلة. وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
كذلك أشارت المنظمة إلى أن الجيش قام “بإزالة أو غلق” قرابة 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية حول العريش ومعبر رفح. على الحدود مع غزة.
صور الأقمار الصناعية
واستندت المنظمة إلى تحليل صور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية، ومقارنتها بشهادات حصلت عليها. واعتبرت المنظمة أن هذه الأفعال ترقى إلى مستوى “جرائم حرب“.
غموض حول تعويض المتضررين
وأكدت المنظمة الدولية، أن عملية دفع التعويضات للسكان وأصحاب المزارع تظل “بطيئة وغير شفافة”.
وأضافت المنظمة، أن “آلاف الأشخاص لم يتم تسجيلهم على قوائم المستحقين للتعويضات أو ما زالوا ينتظرون التسجيل”.
وأكدت أن العديد منهم “ليس لديهم خيار سوى بناء عشش بدائية” للإقامة فيها.
هدم 3 آلاف مبنى سكني وتجاري
وتحدثت المنظمة أيضاً إلى عائلات قالت إن الحكومة لم تقدم لها أي مساعدة وإن التعويض غير كافٍ، وهو ما. ورد في تقرير 2019. للمقررة الخاصة الأممية المعنية بالسكن اللائق.
ولا يملك السكان فرصة الاستئناف ضد عمليات الإخلاء أو الحصول على التعويض أمام هيئة قضائية أو إدارية مستقلة.
وكانت المنظمة قد قالت أيضاً في تقرير سابق لها نشرته عام 2018، إن 3 آلاف مبنى سكني وتجاري دُمرت حتى ذلك الحين.
إنشاء منطقة عازلة
وبدأ الجيش المصري في هدم المباني حول العريش لإنشاء منطقة عازلة تحيط بمطار المدينة منذ عام 2018، بحسب المنظمة.
ومنذ شباط/فبراير 2018، أطلقت قوات الجيش والشرطة عملية واسعة النطاق ضد الإسلاميين المسلحين في شمال. سيناء والصحراء الغربية.
وتظل المعلومات الرسمية نادرة حول النزاع في شمال سيناء، وهي منطقة مغلقة أمام الصحافيين.
لكن القاهرة أكدت من قبل أن عمليات الهدم والطرد ضرورية في إطار مكافحتها للإرهاب وتنظيم “الدولة الاسلامية”. في شمال سيناء.
يُشار إلى أنه سبق أن اتهمت “رايتس ووتش” في 2019 الجيش المصري والمسلحين الذين تقاتلهم بارتكاب “جرائم حرب” في سيناء، لكن السلطات المصرية رفضت هذه الاتهامات.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد