بالتزامن مع مصادقة الحكومة المغربية على مشروع قانون يقنن زراعة نبتة القنب الهندي “الكيف”، وجه نشطاء مغاربة مطالبات بالعفو الشامل عن مزارعي “الكيف”، إضافة إلى حصر المناطق المعنية بالقانون الجديد.
واعتبر الناشطون أن موضوع تقنين الكيف من شأنه أن يساهم في الحد من الفوارق الاجتماعية داخل المغرب.
وفي سياق الاستعداد للانتخابات المحلية والتشريعية المزمع عقدها نهاية هذا العام، تفاعلت الأوساط المغربية مع موضوع “تقنين الكيف” بالبلاد.
في ظل آمال عريضة بأن يتمكن المزارعين من آليات واضحة، تجعلهم يستفيدون من مشروعهم بشكل قانوني. إضافة إلى السماح باستخدام القنب الهندي في المجالات الطبية.
الحقوقي عبد الإله الخضري
وعلق على الموضوع الناشط الحقوقي عبد الإله الخضري، وقال إن “تقنين زراعة الكيف وفق الرؤية الحكومية، حسب التصريحات. السياسية المتداولة، تعتريه الكثير من المعيقات والمطبات التي تصب في مآل الفشل المحتوم”.
مبرزا أن “الحديث عن الحد من الفوارق الاجتماعية بفضل تقنين هذه النبتة، ضرب من الخيال لا غير. لأن أول اعتبار يتبادر إلى الذهن يتعلق بالجدوى الاقتصادية”.
وتابع “الخضري” في معرض حديثه على الموضوع أن “البديل الذي تقدمه الحكومة لا يرقى حتى إلى ربع العائد مقارنة مع الوضعية الحالية.”
وتابع موضحا في حديثه لجريدة “هسبريس” المغربية الإلكترونية:”ثم إن سلسلتي الإنتاج والتوريد ستصبحان في حالة اختلال بنيوي. وهو الوضع الذي يشجع على الانجرار التلقائي نحو إغراءات بارونات المخدرات”.
وزاد الخضري معتبراً أن”القبضة الأمنية لا يبدو أنها تجدي نفعا إزاء هذه الأوضاع، لذلك فالبديل الاقتصادي يبقى حتميا، لكن في إطار. برنامج تنموي مندمج يثمن مقومات المنطقة على المدى البعيد، مع إيجاد حلول مؤقتة إلى حين تحقيق برنامج التنمية المنشود، وكلها أمور تحتاج إلى استثمارات حكومية كبيرة وتحفيزات للاستثمار الخاص”.
توسيع زراعة الكيف
وأكمل بأن “المطالبين بتوسيع تقنين زراعة الكيف لتشمل مناطق أخرى، لديهم أهداف سياسية صرفة، لا يفقهون في الاقتصاد. ويلعبون لمصالح لوبياتهم، ولا يكترثون بما يقدمون عليه من تخريب ممنهج لمستقبل الأمة ولا إلى صورة البلاد ولا إلى شروط التنمية الديمقراطية المنشودة”. موردا: “ليس هناك من مبرر لدى فلاحي تلك المناطق الأخرى، مثل إقليم العرائش وطنجة مثلا والدواوير المجاورة لهما”.
وزاد بأن هناك معاناة لدى الفلاحين في هذه المناطق، متعلقة بالفساد المنتشر في المؤسسات القائمة على المجال الفلاحي هناك. وغض الطرف من بعض ممثلي السلطات، إضافة إلى حالة التهافت من قبل بعض السياسيين من أجل الظهور بمظهر المدافعين عن مصالح الفلاحين.
وأشار إلى أن هناك ” غياب للرؤية، وغياب الكفاءة وروح المسؤولية والضمير الوطني. هناك وعاء عقاري في وضعية معقدة. هناك سياسات فلاحية جعلت أكثر من نصف الفلاحين البسطاء في وضعية مدين طول العمر، فلينظروا إلى جوهر الاختلال بدل أن يزيدوا الطين بلة”.
خاتماً بأن عملية الاتجار بالمخدرات لن يقضي عليها قانون تقنين الكيف.
مؤكداً بأن “أموال تجار المخدرات خربت الاقتصاد الوطني داخليا وستستمر في جرائمها هاته، مما سيعقد من جهود التنمية تعقيدا منقطع النظير”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد