في فضيحة مدوية لذراع ابن زايد في تونس عبير موسى، كشف النائب التونسي راشد الخياري عن امتلاكه لتسريب للنائبة عبير موسى، قال إنه “سيقلب المشهد السياسي رأساً على عقب” حسب وصفه.
وجاء ذلك خلال منشور نشره “الخياري” عبر فيس بوك، حول زميلته عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي. والتي تنفذ أجندة إماراتية في المشهد السياسي التونسي لصالح ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
وقال “الخياري” وفق ما رصدت (وطن) إن التسريب عبارة عن تسجيل صوتي سيقوم بنشره لاحقاً، والذي يفيد باستعمال عبير موسى. من أجل إزاحة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي.
وتابع الخياري بأن التسجيل يحتوي على تأكيد صريح بأنه “سيتم استعمال رئيسة الحزب الدستوري الحر لضرب رئيس مجلس النواب ثم التخلص منها”.
وأشار راشد الخياري إلى أنه سيقوم بنشر التسجيل على صفحته التي باسم “الغرف المظلمة” والتي اشتهرت خلال الأيام الماضية. بنشر تفاصيل التسجيلات المسربة.
وكان من بين تلك التسجيلات ما تم نشره أمس السبت على الصفحة، من تسجيل منسوب لرئيس الكتلة الديمقراطي. والقيادي بحزب التيار الديمقراطي محمد عمار.
والذي يوجه فيه الاتهامات للرئيس التونسي قيس سعيد بالسيطرة على القضاء من خلال زوجته.
اقتحام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
وقبل عدة أيام، أقدمت عبير موسى برفقة عدد من أنصار حزبها، على اقتحام مقر الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين فرع تونس.
واتهمت موسى الاتحاد بأنه ذراع لحركة النهضة والإخوان المسلمين، الذين يعملون على نشر الفكر الإرهابي من خلاله، على حد وصفها.
وبحسب مصادر من الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، جاء الاقتحام من قبل موسى وأنصارها في سياق حملة تشنها على الاتحاد. وزعمها بأنها مؤسسة تتبع لجماعة الإخوان المسلمين.
وتمكنت قوات الأمن التونسية من فض اعتصام لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى أمام مقر الاتحاد.
الأمر الذي ترتب عليه مواجهات بين أنصار حزبها والقوات لأمنية، نتج عنها عدد من الإصابات.
ووصفت موسى ما جرى مع أنصاره بأنه جريمة ضد الإنسانية، و” ومحاولة إبادة جماعية”.على حد وصفها.
وتوعدت موسى رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي ووزير الداخلية ووالي تونس العاصمة باللجوء للمحاكم الدولية من أجل مقاضاتهم.
القرة داغي يندد
من ناحيته أدان الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ علي القرة داغي، ما فعلته عبير موسى وأنصار الحزب الدستوري الحر التابع لها. من اقتحام لمقر الاتحاد في تونس.
وقال “داغي” في بيان له بأن هذا العمل “يتنافى مع قيمنا الإسلامية والقيم الديمقراطية حيث أن هذا المقر مقر العلم والتعليم وليس مقراً سياسياً”.
واعتبر القره داغي أن “ما حدث عمل إجرامي مدان، وتصرف جبان، وهو بلطجة وإرهاباً للمؤسسات المدنية”.
وقال داغي متسائلاً “أين الدستور الذي تنتمي إليه عبير موسي؟ وهل يتوافق هذا الاقتحام مع الدستور المدني”.
وتابع القرة داغي في البيان الصادر عنه بأن مسألة حماية المقر هي مسؤولية الحكومة التونسية.
وأكد بأنه سيتم اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالتعويض الكامل عن كل ضرر مادي أو معنوي لحق بالاتحاد.
وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، قد أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رفع دعوى قضائية ضد عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، وكل من كان بمساندتها.
وذلك بتهمة الاعتداء على مقره الواقع في شارع خير الدين باشا بالعاصمة التونسية.
عبير موسى ومخطط إسقاط تونس
وشهد شهر ديسمبر/كانون الأول 2020، قيام النائبة بالبرلمان التونسي ورئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى. والمعروفة بتلقي الدعم والأموال من أبو ظبي وتنفيذها أجندة إماراتية في تونس، مخططها لعمل بلبلة وفوضى في البلاد.
وجاء ذلك عبر دعوتها لوزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، إلى الاستقالة من الحكومة؛ على خلفية اتفاقيات سابقة. زعمت أنه تم توقيعها بين وزارة الشؤون الدينية التونسية واتحاد علماء المسلمين الذي أسسه الدكتور والداعية الكبير يوسف القرضاوي، من أجل إعداد أئمة تونسيين.
وقام الحزب الذي تتزعمه عبير موسى بعمل وقفة احتجاجية في العاصمة التونسية، أمام وزارة الشؤون الدينية، مطالبين بوقف التعامل مع اتحاد العلماء المسلمين.
عبير موسى والإمارات
ويشار إلى أن هناك العديد من التقارير تحدّثت مؤخراً عن “علاقة بين النائبة عبير موسى ودولة الإمارات”.
خاصة في أعقاب محاولتها إدانة التدخل التركي في ليبيا دون إدانة التدخل الإماراتي.
كما ذهبت بعض التقارير إلى وصف موسى بأنها “نائبة الإمارات في مجلس نواب الشعب التونسي”.
وتعمل موسى بشكل مستمر على مهاجمة حزب النهضة التونسي، وبث صنوف من الفتنة بتشتيت الرأي العام التونسي. وعدم الاعتبار لإرادة ورغبة الشعب التونسي الذي يستطيع ممارسة دوره الرقابي بالممارسة السياسية والانتخابية في الانتخابات التي تجري في البلاد.
محمد دحلان
كما تتورط موسى بعلاقات مشبوهة مع وكيل محمد بن زايد، القيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
والذي يشرف بنفسه على العلاقة بينها وبين أبو ظبي، ويملي عليها التعليمات التي يجب عليها الالتزام بها، بما يخدم الأهداف الإماراتية بزعزعة الاستقرار التونسي.