كشفت مصادر عراقية عن تلقي الفنانة نوال الزغبي مبلغا طائلا من المال، لأجل غنائها في مهرجان بابل المرتقب بالعراق بعد توقفه لسنوات. الأمر الذي فجر غضب العراقيين ضد حكومتهم.
ونقل هذا الخبر الإعلامي معن حبيب الصحافي ومذيع الأخبار في قناة “الحرة عراق”، في تغريدة له بتويتر، وكشف أن الفنانة اللبنانية تقاضت مبلغا كبيرا للمشاركة في المهرجان.
https://twitter.com/TheMaanHabib/status/1370750373003153415
وكان حبيب قد ذكر في تغريدته أن الفنانة التي ستحي الحفل هي نجوى كرم، ثم نشر تصحيحا وقال إن مكتب نجوى كرم نفى الأمر. وأن نوال الزغبي في من ستشارك وليس هي.
هذا وتستعد مدينة بابل العراقية، لاحتضان مهرجان “بابل” الشهير، الذي توقف خلال الأعوام الماضية، بسبب التهديدات الأمنية. وقلة السيولة المالية، إضافة إلى الإهمال الحكومي.
ومن المفترض أن تنطلق قريباً، فعاليات المهرجان، وسط استعدادات مكثفة تشهدها المحافظة وزيارات نشطة للبعثات الدبلوماسية.
من ناحيتها أعلنت وزارة الثقافة العراقية، أن يوم 25 من آذار، هو موعد انطلاق فعاليات المهرجان السنوي الذي سيتخلل فعاليات. مختلفة تجسد الحضارة البابلية بشكل خاص.
وسيكون ذلك بمشاركة دولية تتمثل بالبلدان العربية وغير العربية، أبرزها روسيا وإيطاليا وأسبانيا وهولندا.
ومن ابرز الاسماء المشاركة بحسب وسائل إعلام عراقية، نوال الزغبي التي تعود الى العراق بعد غياب دام لاكثر من ١٠ سنوات.
كما سيحل الفنان المصري ونقيب المطربين المصريين هاني شاكر ضيفا على المهرجان.
ويتزامن هذا مع الظروف المعيشية الطاحنة التي يكابدها العراقيين، فضلا عن الوضع الأمني المهترئ وتفشي فيروس كورونا ما زاد الطين بلة.
الأمر الذي فجر غضب العراقيين تجاه الحكومة والمسؤولين، إذ رأوا أن هذه الأموال التي تنفق على الفنانات الشعب الفقير أولى بها، حسب وصفهم.
العراق يئن تحت وطأة الأزمات الاقتصادية
وبحسب مقال سابق لوليد خدوري، الكاتب العراقي المختص في شؤون الطاقة. فإنه كان لا بد من أن يئن الاقتصاد من المشكلات. التي تواجه البلاد؛ مع ضخامة الفساد بعشرات المليارات من الدولارات سنوياً، التي استحوذت عليها الطبقة الحاكمة منذ عام 2003، والمزاد اليومي للعملة الصعبة أصبح وسيلة لتهريب الأموال.
وبحسب وليد فقد أدى هذا الوضع المالي المتدهور، واستمرار انخفاض أسعار النفط، إلى مبادرة حكومة الكاظمي بإصدار «ورقة بيضاء». تحاول من خلالها إصلاح الأوضاع خلال السنوات المقبلة.
لكن هدر وسرقة المليارات خلال السنوات الماضية، أفرغ البلاد من احتياطاتها المالية.
وبدأ منذ أوائل فصل الصيف الماضي الكلام عن حلول مؤقتة، منها: طلب «مؤسسة تسويق النفط (سومو)» من شركات النفط. أن تدفع مبلغاً مسبقاً لسنة عن النفوط التي تنوي شراءها من العراق.
كما صدر الكلام عن تنفيذ اتفاقية لشراء الصين 4 ملايين برميل من النفط الخام شهرياً (أو نحو 120 ألف برميل يومياً).
وتقوم الصين مقابل ذلك بالالتزام بالدفع مسبقاً لاستيراد النفط العراقي لمدة سنة، بالإضافة إلى 2.3 مليار دولار تدفع أيضاً مسبقاً بالأسعار الحالية للنفط.
موازنة عام 2021
ووفق الكاتب فقد سربت معلومات عن أن موازنة عام 2021 مبنية على أساس سعر للنفط عند 42 دولاراً للبرميل.
وهو سعر محافظ جداً في ظل الأوضاع الحالية، ويعني أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات تقشفية أو مالية صعبة.
وهذا ما بدأ يحدث فعلاً؛ إذ لم تُدفع معاشات موظفي الدولة (عددهم 6 ملايين موظف) في ديسمبر الماضي.
والحكومة العراقية بحاجة إلى نحو 5 مليارات دولار شهرياً لدفع معاشات الموظفين والمتقاعدين، بالإضافة إلى ملياري دولار لتغطية. الخدمات الضرورية وإدارة الدولة.
انهيار شامل
وهناك مسؤولية انقطاع 3.2 مليون طفل وطفلة في سن الدراسة عن المدارس لأسباب متعددة: السكن في مناطق غير آمنة. والزواج المبكر للبنات.
وقد هرب آلاف المدرسين العراقيين للخارج بعد الاعتداء وقتل نحو 830 من زملائهم المدرسين (منهم 350 أكاديمياً وأستاذاً جامعياً وطبيباً). بالإضافة إلى 210 محامين وقضاة، و243 إعلامياً وإعلامية.
وتواجه الدولة الفساد والهدر، فالالتزامات ضخمة، وأسعار النفط منخفضة، وصورتها المستقبلية قاتمة. من ثم الخوف من التضخم والقلاقل السياسية.
ويقول وليد خدوري بما أن العراق يعتمد في 95 في المائة من دخله على عائدات النفط، فقد قرر البنك المركزي رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصيرفة إلى 1460 ديناراً، من 1182 ديناراً للدولار.
وذلك بهدف تعويض تراجع الريع النفطي. وكانت آخر مرة خفض فيها قيمة الدينار في ديسمبر (كانون الأول) 2015 عندما رفع سعر. بيع الدولار إلى 1182 ديناراً من 1166 ديناراً في السابق.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد