تدوال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو فجر موجة غضب كبيرة لمشهورة مواقع التواصل الإماراتية وضحة الشامسي، حيث وثق حديثها مع خادمتها الأسيوية بشكل مهين.
وبحسب المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن)، بدأت وضحة الشامسي كلامها بالقول “التيك توك كله بسالفة الخدامات احنا في رمضان يزيد سعرنا احنا طبخنا عنك.. احنا نضفنا عنك”.
العبودية الحديثة في أبهى تجلياتها.. تمنن معتاد في حقوق أساسية وبديهية. احتقار وإذلال وتشبيه بالكلاب!
— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 11, 2021
وتابعت في غضب وهي توجه حديثها لخادمتها التي تقف بجانبها: “حبيبتي انت لا طبختي عني ولا نضفتي انا علمتك ازاي تطبخي وازاي النظافة”.
واختتمت:”وعامة مع السلامة يروح كلب يجي 10 بداله”.
غضب واسع
وفجر الفيديو الخاص بالناشطة الإماراتية موجة غضب واسعة ضدها من قبل النشطاء، لتعاملها بهذا الأسلوب السيء مع الخادمة.
https://twitter.com/_kvdy/status/1369873331789438976
https://twitter.com/yazanissawi/status/1369794473526321154
ودشن ناشطون بالإمارات والخليج وسما حمل عنوان “#وضحه_الشامسي_تسيء_للخدم “، شنوا عبره هجوما حادا على الناشطة الإماراتية منتقدين سلوكها المتكبر كما طالبوا بمحاسبتها.
https://twitter.com/inyoubb/status/1369797780328247296
هل حمدت ربك اليوم ان وضحة الشامسي مو مديرتك ؟
— Ahmed Abdulla 🇦🇪 (@houseofahmed) March 11, 2021
ويبدو أنه بعد الضجة الكبيرة وانتشار المقطع على نطاق واسع، شعرت وضحة بالخطر والخوف من تعرضها للمساءلة القانونية بعدما أخذ الأمر ضجة إعلامية.
فخرجت في مقطع جديد رفقة نفس العاملة الآسيوية، لتعتذر وتقول أنها لم تكن تقصد الإهانة.
هل حمدت الله اليوم أنك ماتعيش مع وضحة الشامسي؟ https://t.co/apqp4JlHAs
— نورة محمد صدّيق. (@nooramsb) March 11, 2021
وبدأت الشامسي في توضيح حديثها الأول بينما كانت الخادمة تجلس بجانبها على الأريكة وتبتسم. في مشهد اعتبره ناشطون محاولة من وضحة لامتصاص الغضب الذي تولد ضدها.
من هي وضحة عبدالله سالم الشامسي؟
وضحة عبدالله سالم الشامسي، مواطنة إماراتية اشتهرت بالتعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية في طبخ وإعداد وجبات الإفطار الخاصة بالصائمين في رمضان. وذلك من خلال أحد مشاريعها في منطقة العين وبحصولها على دعم لا محدود من زوجها حارب الظاهري.
وسبق أن أكدت الشامسي، عبر صحيفة «البيان» الإماراتية أن ما تحرص على فعله في رمضان. يتمثل في أهمية تعزيز قيم التكافل المجتمعي. ومساعدة الآخرين في أسمى الصور التي تعكس مفاهيم جميلة لماهية التكافل والتعاضد الإنساني في الشهر الفضيل.
وقالت وضحة الشامسي للصحيفة: لم أتردد مطلقاً في قبول التعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية في إعداد وطبخ وتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين وبمعدل أكثر من 1500 وجبة يومياً. الأمر الذي من شأنه أن يعكس روح التلاحم والعطاء في شهر رمضان.
وأوضحت أنها سعيدة جداً إثر تعاونها مع المؤسسة في مشروع إفطار الصائم. وهي على يقين من أن المؤسسة تهدف من خلال تواصلها مع العديد من الأسر المواطنة من خلال هذا المشروع إلى تطوير قدرات الأسر المواطنة. وتوسيع مجال أعمالها لتحويلها إلى مشروعات دائمة، وابتكار مشروعات جديدة لتنمية دخل الأسر المواطنة.
وأضافت: «لا أبالغ في أن وجودي في مشروعي الخاص المتمثل في مطعم أثار تساؤلات الكثير من المواطنين والمواطنات وحينما يعلمون بفكرة ما أعمله، يشجعونني على الاستمرار، وعدم الالتفات مطلقاً نحو المحبطين. وأسعى فعلياً إلى ألا أكون سيدة نمطية وإنما شخصية استثنائية لا ترضى بالدون».
سوء المعاملة تدفع العمالة لمغادرة الإمارات
ويشار إلى أن العمالة الوافدة في الإمارات، تعيش أياماً صعبة تحت تفاقم الضغوط المعيشية ولجوء حكومة أبو ظبي إلى فرض ضرائب قياسية بزعم مواجهة أزمة تراجع الإيرادات النفطية.
وتزداد المعاناة للعمالة في الإمارات مع تقليص الدعم ورفع أسعار السلع والخدمات وفرض رسوم وضرائب جديدة فضلا عن سوء المعاملة. الأمر الذي أدى إلى هجرة عكسية للعمالة الوافدة في أبو ظبي إلى بلادها مرة أخرى.
وبحسب تقرير لـ”إمارات ليكس” يعمل أكثر من 13.8 مليون أجنبي في دول الخليج. يمثلون نحو 69.3 % من إجمالي الأيدي العاملة بهذه الدول البالغة 20 مليونا.
وحسب بيانات رسمية تأتي تحويلات الأجانب في السعودية سنوياً بالمرتبة الأولى بين دول الخليج بقيمة 38.9 مليار دولار، . تليها الإمارات بـ32.7 مليار دولار، والكويت بـ 15.3 مليار دولار ثم قطر بـ12 مليار دولار.
بينما بلغت تحويلات الوافدين في عمان 10.27 مليارات دولار، والبحرين 2.4 مليار دولار.
وتُشكل قيمة تحويلات الوافدين إلى خارج دول مجلس التعاون ما يقارب 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي لدول التعاون.
سياسة فرض الضرائب
ودفعت سياسة فرض الضرائب التي تتبعها الحكومة الإماراتية بسبب انخفاض أسعار النفط الكثير من العمالة الوافدة إلى مغادرة أبوظبي. وكذلك مغادرة العديد من الإمارات الأخرى، خاصة مع فرض الضريبتين القيمة المضافة والانتقائية على السلع والخدمات.
وفي هذا السياق سلطت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في فبراير/ شباط الماضي الضوء على التدابير التي نفذتها إمارة أبو ظبي. لخفض تكاليف الموظفين العاملين في الحكومة، رغم أن الإمارة تعد الأغنى في دولة الإمارات.
ويتجسد ثراء أبو ظبي بصندوقها السيادي الذي يقدر حجمه بنحو 800 مليار دولار، لكن إجراءات الحكومة التقشفية تدل على أن بقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية لفترة طويلة دفع الحكومة لتنفيذ سياسات تقشفية.
ارتفاع تكاليف المعيشة
وشهدت إمارة أبو ظبي مؤخرًا ارتفاعا في تكاليف المعيشة تزامنا مع تراجع الأجور وزيادة رسوم الكهرباء.
كما أن تأجيل مشاريع بمليارات الدولارات وخفض الإنفاق أدى إلى تسريح الموظفين بشكل واسع، على الأقل في قطاع النفط والغاز.
إذ فقد نحو 5000 شخص في شركة “أدنوك” الحكومية وظائفهم خلال الأشهر الـ 18 الماضية.
كما دفع تراجع أرباح كبريات الشركات الإماراتية، خاصة العقارية منها، إلى تخفيضها عدد العمالة والنفقات.
ويقول مراقبون إن القرارات الصادرة أخيراً بشأن الوافدين في الإمارات تؤثر سلباً على استقرارهم، كما أن زيادة الرسوم والتكاليف تضطر كثيرا من الأسر الوافدة إلى العودة لبلدانهم.
فيما يبقى رب الأسرة بمفرده بعد انقسام الأسرة في وقت يعاني فيه الوافدون من الخوف من المستقبل وسوء المعاملة.
انتهاكات مروعة وفظيعة بحق العمال
ويمارس حكام الإمارات انتهاكات مروعة وفظيعة بحق العمال الأجانب تصل حد استعبادهم والتعسف بكافة حقوقهم من دون حصولهم على أدنى حقوقهم.
وتجمع مؤسسات حقوقية على رصد انتهاكات حقوق العمالة التي يرتكبها أرباب العمل في الإمارات بحق العمال الوافدين من ثلاث زوايا: نظام الكفالة، والعمالة المنزلية، وعمالة شركات المقاولات والبناء.
ونظام الكفالة الذي تفرضه الإمارات على العمالات الوافدة، يتضمن انتهاكات جسيمة تتمثل في أساس القانون الذي يخوّل المواطنين وأرباب العمل التحكم بمصير هؤلاء العمال.
وعلى الرغم من أن الإمارات قالت إنها أجرت تحسينات على النظام من خلال بعض القوانين التي أقرها البرلمان، إلا أنها لم تقد إلى تحسينات فعلية.
والشركات الإماراتية تعامل العمال الوافدين لديها بشكلٍ سيئ، حيث يعاني العمال من الاستغلال والمعاملة المسيئة من قبل صاحب العمل.
إضافة إلى تدني مستوى الأجور مقابل غلاء المعيشة، وسوء أوضاع المساكن.
وبالرغم من إقرار البرلمان الإماراتي مشروع قانون يختص بعمال الخدمة المساعدة. وإشارته بشكل صريح إلى عدد ساعات العمل المحددة والتي لا تتجاوز 12 ساعة عمل يومياً. إضافة إلى الإجازات الأسبوعية والسنوية الممنوحة للعمال.
إلا أن الإفراط في عدد ساعات العمل قد يصل إلى 21 ساعة يومياً. فضلا عن عدم وجود فترات راحة أو إجازة. حيث تعتبر هذه سمة الظروف التي تعايشها العمالة المنزلية التي تصل إلى حد العمل القسري.
وذلك إضافة إلى إجراءات وأساليب تقييد الإقامة وعدم سداد الأجور والحرمان من الطعام والأذى النفسي والبدني والجنسي دون محاسبة السلطات لأصحاب العمل.
نظام الكفالة
وتطالب مؤسسات حقوقية السلطات الإماراتية بإلغاء نظام الكفالة الذي يشبه العبودية الحديثة. وتحسين ظروف العمال وحماية حقوقهم والرقابة على أرباب العمل ومحاسبتهم.
ويعاني العمال الأجانب الذين يشكلون نحو 90% من قوة العمل في القطاع الخاص في دولة الإمارات. الامرين جراء الاستغلال والإيذاء وهم محرومون من حقوق التفاوض الجماعي في ظل حظر النقابات العمالية بقرار من عيال زايد.
وتقول المنظمات الحقوقية إن كل العمال الأجانب الذين يشاركون في إضرابات في الإمارات يواجهون الترحيل. وبعضهم يتعرض الى الضرب والاعتداء والاعتقال وربما يصل إلى المصير المجهول بالاختفاء قسرا.
عمال المنازل في الإمارات “مستعبدون”
وبحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية لم توفر الإمارات حماية كافية للعمال الوافدين إلى البلاد من انتهاكات جسيمة، بمن فيهم عمال البناء.
وتقول العفو الدولية إن عمال المنازل في الإمارات، ومعظمهم نساء من آسيا وأفريقيا، “مستعبدون” وهم دون حماية قانونية ومعرضون للاستغلال ولانتهاكات جسيمة. بما في ذلك العمل القسري والاتجار في البشر. وتشاركها في الخلاصة نفسها هيومن رايتس ووتش.
وسبق أن رصدت وزارة الخارجية الأميركية انتهاكات فظيعة بحق العمال في الإمارات، منها حجب الأجور ومصادرة جوازات السفر والإيواء في ظروف غاية في السوء والترحيل في حال الاحتجاج.
ومؤخرا أعلنت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات أنها تلقت العديد من الشكاوى من عمال سيريلانكيين في دبي حول انتهاكات السلطات الإماراتية بحقهم.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد