أثار إصدار حكم قضائي ضد ناشطة تونسية من “مجتمع الميم” جدلاً واسعاً في تونس، وإدانات حقوقية لقرار المحكمة الصادر في الرابع من مارس/أذار من الشهر الجاري.
صراخ في وجه الشرطة
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش“، إن محكمة تونسية حكمت على ناشطة بارزة في حقوق المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي (مجتمع الميم). بالسجن ستة أشهر مع غرامة بسبب صراخها خارج مركز للشرطة بعد أن رفض شرطيون تسجيل شكواها بشأن التعرض لمضايقات.
وتقبع الناشطة رانية العمدوني (26 عاما) في سجن للنساء في منوبة غرب تونس العاصمة.
مضايقات من حارسات السجن
وقال محاميها، حمادي الهنشيري، إنها تتعرض لمضايقات من قبل حارسات السجن.
واعتقلت الشرطة العمدوني نهاية الشهر الماضي بعد أن غادرت “مركز الساتيام” وسط العاصمة في حالة اضطراب، بحسب محاميها حمادي الهنشيري.
كما قال المحامي، إن أعوان الشرطة في ذلك المركز كانوا قد رفضوا تسجيل شكوى لها تتعلق بمضايقات متكررة قالت إن شرطيين مارسوها ضدّها في الشارع وعلى الإنترنت.
وأضاف الهنشيري، أن أعوان المركز عمدوا بعد ذلك إلى مضايقتها على أساس توجهها الجنسي.
وأشار إلى أن رانيا صرخت في الشارع خارج المركز وشتم جهاز الشرطة التونسي.
حرمان من الحماية
وقالت رشا يونس، باحثة في حقوق مجتمع الميم في هيومن رايتس ووتش: “ردّ الشرطة على شكوى العمدوني يحرمها من الحماية، ويقوّض ثقة الجمهور في إنفاذ القانون ونظام العدالة التونسي”.
وأضافت: “إيقافها والحكم عليها هما رسالة رهيبة من السلطات التونسية إلى ضحايا التمييز، مفادها أنه ليس أمامهم أي مكان يلجؤون إليه. وأنّ أي اعتراض يصدر عنهم قد يؤدي بهم إلى السجن”.
ولفت الهنشيري، إلى أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس اعتمد على سلوكها خارج المركز واتّهمها يوم 1 مارس بـ “هضم جانب موظف عمومي بالقول أثناء قيامه بعمله”.
وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سنة بموجب الفصل 125 من “المجلة الجزائية”، و”إثارة الهرج والتشويش” و”السكر الواضح”.
وفي 4 مارس، أدانت محكمة الناحية في مونفلوري، جنوب غرب العاصمة، العمدوني بجميع التهم، وقضت بسجنها ستة أشهر مع غرامة قدرها 18 دينارا (6.5 دولارات). استأنف محاميها هذا الحكم في 5 مارس.
حماية الحريات الفردية
وقالت يونس: “تزعم الحكومة التونسية أنها ملتزمة بحماية الحريات الفردية، غير أن محاكمة الأشخاص الذين يُبلّغون . عن انتهاك حقوقهم. يؤكد أن هذا الخطاب لا يعكس الواقع”.
وتابعت: “يتعين على السلطات التونسية التحقيق في المزاعم المتعلقة بمضايقات الشرطة ضدّ العمدوني. والكف عن استخدام النظام القضائي لملاحقتها”.
لجنة المرأة العاملة
وفي السياق، دعت لجنة المرأة العاملة بالكنفدرالية العامة التونسية للشغل، إلى توفير ظروف العمل اللائق للعاملات. في القطاعات الهشة لا سيما المعينات المنزليات والعاملات في المجال الفلاحي. وإيجاد حلول عملية لهن خاصة في مجال النقل والحماية الاجتماعية.
وجدّدت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل الدعوة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 190 المتعلقة. بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل وتنفيذ التوصيات التابعة لها.
ودعت للكف عن التمييز ضد المرأة وخاصة في ما يتعلق بالمراكز القيادية سواء في المجال المهني أو في المجتمع . من خلال تمكينها من تقلد الوظائف العليا في الدولة.
كما طالبت الكنفدرالية بالمناسبة، بإطلاق سراح رانيا العمدوني، وهي من ضمن الشباب المشاركين في الاحتجاجات. الأخيرة بشارع الحبيب بورقيبة.
واعتبرت أنها “ضحية القمع البوليسي وعدم استيعاب الحق في الاختلاف”.
وعبرت عن مساندتها المطلقة “لكافة نساء العالم المضطهدات وخاصة المناضلات في فلسطين وفي العالم العربي. وفي كل أنحاء العالم من أجل تحرير أوطانهن وتحقيق الحرية والكرامة والمساواة”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد