فجر موقع إماراتي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن خلافات حادة بين حاكم الشارقة سلطان القاسمي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الحاكم الفعلي للإمارات، بسبب سياسات الأخير التي شوهت سمعة الإمارات عالميا.
وفي هذا السياق كشف موقع “إمارات ليكس” تفاصيل رسالة زعم أنها وصلت من القاسمي لابن زايد، وحملت انتقادات حادة للأخير. وسياساته خاصة ملف التطبيع وعقد اتفاق السلام المزعوم مع الاحتلال مؤخرا.
وبعث سلطان القاسمي برسالته أيضا إلى أعضاء المجلس الاتحادي الأعلى.
وجاء فيها اعتراضه على اتفاق إشهار التطبيع الذي وقعته الإمارات مع إسرائيل من دون التشاور مع أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد.
كما أبدى القاسمي بحسب الرسالة غضبه من سوء المكانة التي وصلت إليها الإمارات بفعل تورطها بالتطبيع والاستمرار بحروب وتدخلات خارجية.
واحتج أيضا ـ بحسب إمارات ليكس ـ على تصاعد تغييب المجلس الأعلى للاتحاد، وعدم دعوته لعقد أي اجتماع وتقويض صلاحياته لصالح محمد بن زايد.
حاكم الشارقة ووفق الرسالة استدل في موقفه بتعرض الإمارات لإهانة بالغة من إسرائيل مؤخرا.
وذلك خلال تقديم سفير أبوظبي لدى تل أبيب محمد آل خاجة أوراق تقديم اعتماده. وتجاهل إسرائيل وضع العلم الإماراتي خلال. المؤتمر الرسمي الذي جمعه برئيس الاحتلال.
هذا وانتقد القاسمي صمت محمد بن زايد عن هذه الإهانة الكبيرة للإمارات وسفيرها، حيث اعتبر صمته جريمة كبرى بحقّ الدولة.
وأكد حاكم الشارقة على تمسكه برفض التطبيع مع إسرائيل وضرورة وجود رد إماراتي على إهانة أهم رمزٍ من رموز الدولة “العلم الإماراتي”.
انفصال الشارقة
وكشف الموقع أن سعود القاسمي حذر في رسالته أيضا من أن صمت أبوظبي عن هذه الإهانة، سيرسل إمارة الشارقة إلى طريق واحد. يتمثل في الانفصال عن باقي الإمارات وإعلان استقلالها.
ويشار إلى أن حالة من الشلل التام تسيطر على المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات الذي يمثل أعلى سلطة دستورية في الدولة.
ويعود أخر اجتماع علني للمجلس الأعلى في الثالث من كانون أول/ديسمبر عام 2018.
فيما أخر قرار صدر عن المجلس تم في 16 تشرين ثاني/نوفمبر 2019 بتجديد “الثقة” في خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا لإمارات. لولاية رابعة مدتها خمس سنوات.
ومنذ ذلك التاريخ لم يصدر أي قرار رسمي عن المجلس الأعلى للاتحاد رغم أنه يفترض السلطة العليا في الدولة.
ويتألف المجلس من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد وهو ما يظهر حقيقة التهميش الحاصل لحكام الإمارات.
ويتم ذلك بأوامر عليا من محمد بن زايد الذي يتفرد بحكم الإمارات ويتولى رسم سياساتها الخارجية.
فيما يتولى حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد أمر الشئون الداخلية الإدارية والحكومية بالتنسيق مع محمد بن زايد.
ولم ينعقد أي اجتماع علني لأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد طوال ما يزيد عن عامين باستثناء اجتماعات متقطعة بين محمد بن راشد ومحمد بن راشد.
ويتم ذلك رغم مرور الإمارات بمحطات يمكن وصفها بالمفصلية مثل إشهار التطبيع مع إسرائيل وتكثيف حروب وتدخلات الدولة الخارجية.
ويعكس ذلك حدة الخلافات الداخلية بين حكام الإمارات وعدم توحدهم على السياسات المتخذة مع التزامهم الصمت.
ويعد محمد بن زايد الحاكم الفعلي للإمارات بل إنه صاحب القرار الوحيد في رسم السياسات وتدبير المؤامرات.
زوجة حاكم الشارقة جواهر القاسمي
ويشار إلى أنه في يناير الماضي، نشرت الشيخة جواهر القاسمي زوجة حاكم إمارة الشارقة سلطان القاسمي، تغريدة لاقت تفاعلا كبيرا. عقب تغريدة نشرتها قبلها بأسبوع. وأثارت الجدل بما وجهته فيها من انتقادات حادة للتطبيع الإماراتي مع إسرائيل بمجال التعليم.
وهذه المرة ناقشت الشيخة جواهر أمور داخلية متعلقة بسياسات الإمارات، موجهة انتقادات للنظام الإداري لا يجرؤ عليها أحد. في ظل القبضة الأمنية لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
تجنيس ابناء المواطنات. مطلب
توظيف ابناء الامارات. مطلب.— Jawaher M Alqasimi. (@jawaheralqasimi) January 30, 2021
تجنيس أبناء الإماراتيات وتوفير فرص عمل
وطالبت زوجة حاكم الشارقة بضرورة تجنيس أبناء المواطنات الإماراتيات، وكذلك توفير فرص عمل للإماراتيين.
ودونت ما نصه وفق ما رصدت (وطن) حينها:”تجنيس ابناء المواطنات. مطلب توظيف ابناء الامارات. مطلب.”
ولاقت تغريدة الشيخة جواهر تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء.
زوجة حاكم الشارقة تنتقد التطبيع
ويشار إلى أنه يوم 28 يناير الماضي تحديدا، وجهت زوجة حاكم إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة الشيخ سلطان القاسمي. جواهر، انتقادات حادة للتطبيع الإماراتي مع إسرائيل في مجال التعليم
وانتقدت الشيخة جواهر القاسمي، عقد لقاء افتراضي عبر “الفيديو كونفرانس”، بين وزارتي التربية والتعليم الإسرائيلية والإماراتية. لبحث التعاون في مجالات عدة.
وقالت الشيخة جواهر القاسمي، في تغريدة جريئة عبر تويتر رصدتها “وطن”، حينها تعليقاً على الاجتماع: “مناهجهم.. توصي بقتل العربي واغتصاب العربي”.
وأثارت التغريدة زوجة حاكم الشارقة موجة ردود واسعة، لا سيما في ظل الخوف الذي تزرعه السلطات في قلوب المواطنين في الداخل حال التعبير عن رفضهم لكافة أشكال التطبيع.
تغريدة سابقة للشيخة جواهر
الجدير ذكره، أن الشيخة جواهر القاسمي، قامت فور إعلان التطبيع مع إسرائيل، بإعادة نشر خبر من “سي إن إن”. بعنوان “تركي الفيصل: إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس هو ثمن تطبيع السعودية مع إسرائيل”.
أما بدور القاسمي، ابنة حاكم الشارقة، تجاهلت التعليق على اتفاق التطبيع، لكنها أبقت تدوينة عبر “انستغرام” كانت نشرتها قبل يومين من إعلان الاتفاقية.
وجاء في التغريدة: “أنا فلسطينية حتى تحرر فلسطين، ولبنانية حتى تشفى بيروت”.
ويشير ذلك، إلى رفض حكام الشارقة لجهود التطبيع التي تقودها أبوظبي وتفرضها على بقية حكام الإمارات ومؤسسات الدولة.
اتفاقية التطبيع
وكانت الإمارات مع البحرين وقعتا في منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، على اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وجرى ذلك في احتفال بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسط رفض فلسطيني واسع.
وتوج هذا الاتفاق سلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين تل أبيب وأبوظبي.
وأصبحت أبوظبي أول عاصمة خليجية تقدم على التطبيع مع إسرائيل وثالث دولة عربية بعد مصر “1979” والأردن”1994″.
قرار بدون اجماع
الجدير ذكره، أن حكام الشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة، لم يصدروا أي تأييد رسمي لاتفاق التطبيع. فيما تجاهل جل أبنائهم وأبناء عمومتهم التعليق أيضا.
وجاء إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي بعد تصريح نتنياهو ومسؤولين آخرين في أكثر من مناسبة بوجود تقارب مع الإمارات. ومع دول عربية وإسلامية أخرى.
كما زادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين إسرائيل والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية. وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، بينها الإمارات.
المجلس الأعلى للاتحاد
وفي السياق، يقول معارضون إماراتيون إن أبو ظبي، التي يتحكم بقرارها ولي عهدها محمد بن زايد، همّشت أي دور مفترض لأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد.
والمجلس الأعلى يتكون من شيوخ الإمارات السبع، ويجب أن يتشاركوا جميعا في اتخاذ القرارات السيادية. إلا أن أبو ظبي تنفرد بذلك منذ سنوات. بحسب ناشطين.
وقال المعارض حمد الشامسي، إن استطاعت مؤخرا تهميش المجلس الأعلى للاتحاد، وبدأت تتخذ القرارات نيابة عن الدولة منفردة.
وأشار الشامسي، إلى أن ذلك يمثل انقلاباً على الدستور، وذلك في إشارة إلى تهميش الإمارات الأخرى.
وأوضح أنه وفقا للمادة 113 من دستور دولة الإمارات، يعتبر المرسوم بقانون، بشأن إلغاء قانون مقاطعة اسرائيل، لاغ إذا لم يصادق عليه المجلس الأعلى للاتحاد خلال أسبوع من تاريخه.
ويشار إلى أنه العام الماضي، ألغت الإمارات بموجب مرسوم رئاسي، قانون مقاطعة إسرائيل، وسمحت لمواطنيها بالتعاون التجاري والمالي مع الإسرائيليين.
جاء ذلك في مرسوم أصدره الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد