تصدرت قطر في المركز الأول عربيا ضمن استطلاع رأي أجراه بنك “إتش إس بي سي” البريطاني، بشأن أفضل الأماكن للمعيشة والعمل حول العالم.
العمل في قطر
ووفق هذا الاستطلاع فقد جاءت قطر بالمركز الأول عربيا والسادس عالميا، في مؤشر جودة المعيشة ومكان العمل.
هذا وجاءت سويسرا في المركز الأول وفق استطلاع “إتش إس بي سي”، تليها سنغافورة، ونيوزيلندا، وألمانيا، وإسبانيا خامسا، على الترتيب.
بينما جاءت هولندا سابعا، وأستراليا في المركز الثامن، وكندا تاسعا، وأيرلندا عاشرا.
فيما تراجعت الإمارات إلى المركز الـ14 في عام 2020.
وحلت السعودية في المركز الـ19 ضمن القائمة التي ضمت 40 دولة حول العالم.
ويشار إلى أن استطلاع البنك البريطاني الذي يجرى كل عام، يعتمد على 200 معيار لقياس جودة العيش ويضم 3 محاور رئيسة.
وتتعلق هذه المحاور برفاهية الحياة والاستقرار النفسي والصحة العقلية، والاستقرار السياسي والاجتماعي.
وكذلك جودة التعليم والمدارس، والدخل والقدرة على الادخار، والقيم الثقافية، وتحقيق الأهداف الشخصية.
اقتصاد قطر قوي وتغلب على الصعوبات
وتحافظ قطر على وضعها الاقتصادي في مستوى مرتفع، رغم الأزمات الكبيرة التي يواجهها العالم أجمع بسبب وباء كورونا.
وذلك فصلا عن الأزمة الخاصة التي كانت تعانيها الدوحة منذ 3 سنوات وأكثر، بسبب الحصار الجائر الذي فرض عليها من السعودية. والإمارات ومصر والبحرين.
قوة نقدية
وتظهر بيانات مصرف قطر المركزي، أن الأصول الاحتياطية القطرية في أول شهور الحصار الخليجي على الدوحة، أي في يونيو 2017، بلغت 146.3 مليار ريال (40.19 مليار دولار أمريكي).
وعلى الرغم من تراجع قيمة الأصول في الشهور اللاحقة من 2017 إلى متوسط 34 مليار دولار، إلا أن الأرقام بدأت تسجل. وتيرة صاعدة متسارعة في 2019، والشهور الأربعة الأولى من 2020.
وحتى نهاية أبريل/ نيسان 2020 وهي أحدث بيانات متوفرة، بلغ إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية القطرية 202.8 مليار ريال (55.7 مليار دولار أمريكي).
كذلك، صعد إجمالي ودائع البنوك التجارية للقطاعين العام والخاص حتى نهاية أبريل 2020 بنسبة 14.2 بالمئة إلى 879.3 مليار ريال. (241.5 مليار دولار)، مقارنة مع 770 مليارا (211.5 مليار دولار) في يونيو 2017.
في نفس الاتجاه، قفزت استثمارات قطر في السندات والأذونات الأمريكية من 505 ملايين دولار في يونيو 2017، لتستقر عند 5.1 مليارات دولار في نهاية يناير/ كانون ثاني 2020، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
نمو السياحة
وعلى الرغم من منع بلدان السعودية والإمارات والبحرين من دخول مواطنيها، على شكل مجموعات سياحية إلى قطر.
إلا أن الأخيرة تمكنت من إحلال سياحة أجنبية أخرى، بدل تلك التي فقدتها من البلدان الثلاثة.
وكانت سياحة دول مجلس التعاون الخليجي، تشكل حصة لا تقل عن 35% من إجمالي السياحة الوافدة إلى قطر.
والتي تراجعت وقتها بفعل تعليمات حكومات الدول الثلاث، بمنع السفر للدوحة.
لكن أرقام جهاز قطر للإحصاء أظهرت أن التراجع الذي حصل في أرقام السياحة الوافدة من 2.25 مليون سائح في 2017 إلى 1.819 مليون سائح. في 2018، قد عاد للصعود في 2019.
وصعدت أعداد السياحة الوافدة إلى قطر في 2019 بنسبة 17.4 بالمئة على أساس سنوي، إلى 2.136 مليون سائح. معظمها من آسيا وأوروبا ونسبة لا تتعدى 11 بالمئة من دول مجلس التعاون.
وتهدف الدوحة إلى زيادة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 5.4 مليارات دولار. في 2016، إلى 11.3 مليار دولار بحلول 2023.
تجارة صاعدة
ويشار إلى أنه عشية الذكرى الثالثة لحصار قطر، أصدرت غرفة قطر تقريرا حول التبعات الإيجابية التي حولتها. قطر من الحصار الخليجي عليها منذ منتصف 2017.
وقالت الغرفة في تقرير، العام الماضي إن قطر نجحت خلال السنوات اللاحقة للحصار، في تحقيق تطور ملحوظ. فيما يخص الأمن الغذائي وكذلك بقطاعي الزراعة والصناعة، ما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والمنتجات.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص، أوجد مصادر جديدة للسلع والمنتجات التي كانت تستورد من دول الحصار.
فضلا عن مساهمته في تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الضرورية، والتوجه نحو الصناعة المحلية.
وقدمت تركيا مساهمات واسعة في شهور الحصار الأولى على قطر، إذ أقامت جسرا جوا لتوفير احتياجات الدوحة. من السلع والبضائع الاستهلاكية.
وذلك لتغطية حاجة السوق المحلية، في ظل قيود جوية وبحرية وبرية على البلاد.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية المسجلة في البلاد بحلول نهاية 2019، نحو 1464 بمختلف القطاعات.
وذلك مقارنة بنحو 1171 بنهاية عام 2016، ما يعني تأسيس 293 مصنعا جديدا.
كما تأسست أكثر من 47 ألف شركة جديدة خلال أعوام الحصار، بحسب مسؤول قطري.
منوها في ذات الوقت إلى أن فترة الحصار شهدت جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد