أقدمت محكمة تركية اليوم، الخميس، على خطوة اعتبرها محللون مجاملة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتمهيدا لمصالحة قريبة مع السعودية، حيث تعلق قراراها بملف قضية خاشقجي.
وفي هذا السياق أفادت وسائل إعلام تركية، بأن محكمة تركية تحاكم غيابيا 26 سعوديا مشتبه في ضلوعهم في قتل جمال خاشقجي. رفضت ضم التقرير الاستخباراتي الذي أصدرته أمريكا مؤخرا ويؤكد أن ولي العهد السعودي “أجاز” العملية، إلى ملف التحقيق في القضية.
خطيبة خاشقجي طالبت بضم التقرير
وفي التفاصيل فقد طالبت خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز، في الجلسة الثالثة من هذه المحاكمة الغيابية التي تجري في إسطنبول. بضم هذا التقرير إلى ملف القضية، بحسب صحفي في “فرانس برس”.
لكن رئيس المحكمة رفض هذا الطلب على أساس أن التقرير “لن يفيد المحكمة بشيء”.
وأكد في الوقت ذاته أن “جنكيز” يمكنها تجديد طلبها للمدعي العام المسؤول عن الدعوى.
وقالت “جنكيز” بعد الجلسة إن التقرير الأمريكي “يلقي بمسؤولية مباشرة على ولي العهد. لذلك، نريد أن تأخذه المحكمة في الاعتبار”.
من ناحيته قال ممثل منظمة “مراسلون بلا حدود” غير حكومية في تركيا، “إيرول أوندير أوغلو”، الذي حضر الجلسة. “لو أن التقرير الأمريكي أضيف إلى القضية من الممكن أن يوفر معطيات جديدة في السعي إلى تحقيق العدالة.”
وتابع مستنكرا قرار المحكمة:”لكن يمكننا القول إن المحكمة اتخذت اليوم موقفا سلبيا إلى حد ما”.
إلى ذلك استمعت المحكمة في الجلسة التي عقدت، الخميس، إلى شاهدين وسائق تركي وحارس أمن يعملون في القنصلية السعودية.
وقال السائق “أديب ييلماز”، إنه في يوم الجريمة، حبسه المسؤول الأمني في القنصلية في غرفة مع زملائه ومنعهم من الخروج حتى يخبرهم بذلك.
وأضاف “لقد أعطاني انطباعا أن شيئا غير طبيعي كان يحدث”.
ويشار إلى أن العلاقات بين أنقرة والرياض، كانت قد تدهورت إلى حد كبير بعد جريمة القتل.
لكن تركيا التي تسعى إلى تهدئة علاقاتها مع السعودية، امتنعت عن التعليق على التقرير الأمريكي.
والجمعة الماضية، رفع الرئيس الأمريكي “جو بايدن” السرية عن تقرير استخباري خلص إلى أن ولي العهد السعودي “أجاز” قتل “خاشقجي” عام 2018.
وأكد التقرير أنّه تمّ إيفاد 15 شخصا لاستهداف “خاشقجي” في تركيا.
بينهم عناصر “نخبة في فريق الحماية الشخصية” لولي العهد.
وذلك في إشارة إلى قوات التدخل السريع التي شكلت من أجل حماية ولي العهد وتتصرف بموجب أوامره فقط.
مصالحة محتملة
والشهر الماضي كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية في تقرير لها عما وصفته بمصالحة قريبة محتملة بين تركيا من جهة، والسعودية والإمارات من جهة أخرى.
وذلك بعد توتر العلاقة بشكل كبير بين أنقرة والدولتين الخليجيتين طيلة فترة حكم ترامب.
وفي هذا السياق نقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، حينها أن السعودية والإمارات بدأتا تحركات أولية لتحسين العلاقات مع تركيا.
ما يمكن أن يفيد مجالي التجارة والأمن في الشرق الأوسط. وفق “بلومبيرغ”.
وأضافت المصادر أن الرياض وأبوظبي، تدرسان إمكانية تحسين العلاقات مع تركيا، ضمن خطوات أولية على خلفية التوترات والصراع طويل الأمد على النفوذ.
بينما رجح تقرير الوكالة الأمريكية تعثر هذه المصالحة، بسبب مطالبة ابن زايد وابن سلمان، لأردوغان بالتخلي عن دعم جماعة “الإخوان المسلمين”.
وتصنف السعودية والإمارات الإخوان جماعة إرهابية وتحظر نشاطها.
ولكن حتى التقدم المحدود ـ وفق بلومبيرغ ـ قد يخفف من التوترات حول قضايا إقليمية أوسع.
خاصة أنه هذه التطورات تأتي بعد المصالحة بين قطر ودول الحصار، بعد أزمة تخطت الـ3 سنوات.
وقد تساعد الدوحة في هذه المصالحة وإتمامها، باعتبارها ححليفا وثيقا لتركيا في المنطقة.
كما يتزامن ذلك مع انتقال السلطة في الولايات المتحدة إلى إدارة الرئيس الجديد، جو بايدن.
والذي يتوقع أن يتبع نهجا أكثر صرامة تجاه كل من تركيا والسعودية والإمارات.
إزالة الحواجز أمام التجارة
من جانبها أفادت “بلومبيرغ” بأن مسؤولا تركيا أبلغها بأن تركيا والإمارات ناقشتا إزالة الحواجز أمام التجارة بينهما.
وأضاف أن المقترحات حفزت القرار الذي تم اتخاذه مؤخرا لاستئناف الرحلات بين أنقرة وأبو ظبي، والتي أوقفتها سابقا جائحة فيروس كورونا.
ووفق الوكالة الأمريكية فقد وصف شخص مطلع على موقف الدول الخليجية هذه التطورات بـ”العملية في مراحلها الأولى”.
قضية “الإخوان” محورية
وأضاف أن قضية “الإخوان المسلمين” محورية بالنسبة لمخاوف دول الخليج العربية ولحليفهم السيسي المقرب في مصر.
ونفى مسؤولون أتراك في المقابل أن يكون هناك تواصل مباشر أو غير مباشر من أبوظبي والرياض. تضمن مطالب بتغيير سياسة أنقرة تجاه جماعة الإخوان.
لكن في نفس الوقت يدركون أن ذلك يمثل أولوية لدول الخليج العربية، حتى لو كان هناك مجال ضئيل للدبلوماسية في هذا الشأن.
حيث تنظر السعودية والإمارات إلى الجماعة على أنها مزعزعة للاستقرار بالمنطقة.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد