ردت الحكومة الألمانية على قرار المغرب قطع العلاقات الدبلوماسية مع سفارة ألمانيا في الرباط، وذلك على خلفية المواقف السياسية من قضية الصحراء الغربية.
مشاورات عاجلة
وقالت الحكومة الألمانية، إنها استدعت السفيرة المغربية في برلين لمشاورات عاجلة بعد إعلان الرباط تعليقها التواصل مع السفارة الألمانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوفر برغر: “استدعينا السفيرة المغربية لمشاورات عاجلة في وزارة الخارجية لتوضيح تقارير بشأن أحداث في المغرب”.
وأضاف: “بنظرنا، لا يوجد سبب لفرض قيود على العلاقات الدبلوماسية. ألمانيا والمغرب تعاونتا عن كثب منذ عدة عقود، وهذا بنظرنا في مصلحة البلدين”.
وشدد على أن لا شيء تغير في سياسات ألمانيا تجاه المغرب.
ويرتبط المغرب بعلاقات جيدة عموما مع ألمانيا التي تقدم لها مساعدات مالية كبيرة.
قضايا مصيرية للمغرب
الجدير ذكره، أنه وبشكل مفاجئ، قرر المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع السفارة الألمانية في العاصمة الرباط، وذلك بسبب “خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية”، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية.
وقالت الوزارة، في رسالة إلى أعضاء حكومة بلادها، إن المغرب قرر “قطع علاقاته مع السفارة الألمانية بالرباط بسبب خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية”، دون تفاصيل عن تلك الخلافات.
وأوضحت الرسالة، أن “خلافات عميقة تهم قضايا المغرب المصيرية استدعى قطع العلاقات التي تجمع الوزارات والمؤسسات الحكومية مع نظيرتها الألمانية. بالإضافة إلى قطع جميع العلاقات مع مؤسسات التعاون والجمعيات السياسية الألمانية”.
هذا ولم تعلق السفارة الألمانية حتى اللحظة على بيان وزارة الخارجية المغربية، فيما لم توضح الرسالة، طبيعة “الخلافات” التي تحدثت عنها.
إقليم الصحراء
وفي السياق، قال خالد يايموت، الباحث المغربي في العلاقات الدولية، وفق وكالة “الأناضول” التركية، إن قطع الرباط علاقاتها مع السفارة الألمانية له علاقة بقضية إقليم الصحراء.
وأوضح أن المغرب لها مشكلة مع ألمانيا في نقطتين أساسيتين، الأولى هي “التعامل الألماني من الناحية التقنية والعسكرية مع الجزائر الداعمة للبوليساريو”.
والنقطة الثانية، بحسب يايموت، هي “وقوف ألمانيا ضد ترتيبات دول الاتحاد الأوروبي ليكون له موقف مساند لقرار واشنطن الأخير القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء”.
قطعية دبلوماسية من الدرجة الثانية
ويعد القرار المغربي قطيعة دبلوماسية ولكن من الدرجة الثانية. حيث لم يطلب من السفير الألماني في الرباط الرحيل. ولم يسحب السفير المغربي من برلين بل لم يتم استدعاؤه للتشاور.
وهذه أول مرة يقدم فيها المغرب على قطع العلاقات مع سفارة معينة معتمدة لديه. علما أنه في الماضي كان يهمش بعض السفارات.
ويساهم صمت الحكومة وعدم تقديمها لتفسيرات في الكثير من الغموض والتأويلات. وتذهب مختلف التأويلات إلى اعتبار ملف الصحراء كعامل رئيسي بحكم مواقف برلين مؤخرا في هذا الشأن.
ألمانيا تشكك بقرار ترامب
وكانت برلين أول دولة قامت بالتشكيك العلني في شرعية قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما اعترف خلال ديسمبر الماضي بسيادة المغرب على الصحراء.
وطالب سفيرها في الأمم المتحدة بجلسة مغلقة لبحث هذا النزاع يوم 22 ديسمبر الماضي، وأبدى السفير تعاطفا مع جبهة البوليساريو.
وحسب المعطيات التي تم التوصل إليها من مصادر أوروبية تفيد بمعارضة مفترضة من طرف ألمانيا ضد مساعي فرنسية داخل الاتحاد الأوروبي لبلورة موقف مساند للسيادة المغربية على الصحراء لدعم الموقف الأمريكي.
وكان المغرب ينتظر موقفا أوروبيا لصالح السيادة المغربية. وشددت الدبلوماسية المغربية على هذا الطلب، وحثت الأوروبيين على الالتحاق بالركب الأمريكي.
وذهبت الصحافة المغربية ومنها الجريدة الرقمية “يا بلادي” على أنشطة استخباراتية تقوم بها جهات مرتبطة بهيئات ألمانية تنشط في المغرب. ولهذا شدد البيان على وقف التعامل مع الهيئات والجمعيات المرتبطة بالسفارة.
وتمر العلاقات بين البلدين ببرود ولم تسجل أي تطور منذ سنوات. إذ لم تقم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأي زيارة رسمية إلى المغرب باستثناء زيارة غير رسمية في مؤتمر احتضنته مراكش منذ سنتين.
وتعد زيارات المسؤولين المغاربة لهذا البلد نادرة للغاية. وكانت أزمة قد انفجرت بين البلدين سنة 2018 حول وجود مهاجرين مغاربة غير قانونيين في ألمانيا، حيث طالبت الأخيرة من الرباط قبول مواطنيها.
تفاصيل جديدة
وفي السياق، قالت مصادر مغربية مسؤولة في وزارة الخارجية المغربية، إن العديد من النقاط أفاضت الكأس بين البلدين.
وكشف مصدر من وزارة الخارجية المغربية، وفق جريدة “هسبريس” المغربية، أن القرار المتخذ جاء إثر تراكم عدد من القضايا التي تبين عدم وجود احترام للمملكة المغربية ومؤسساتها.
وحسب الجريدة المغربية، فقد كانت كانت البداية من إقصاء برلين للرباط في المؤتمر الذي نظمته حول ليبيا في يناير 2020.
وأضافت مصادر الجريدة، أن موقف ألمانيا الرسمي المنتقد لقرار دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء، “لم يكن في المستوى المطلوب”.
وأشارت إلى أن الخارجية الألمانية اعتبرت قرار واشنطن الداعم لسيادة المغرب على صحرائه يخالف الشرعية الدولية.
وكانت ألمانيا أول دولة بمجلس الأمن الدولي تضع طلبا من أجل عقد اجتماع مغلق بهدف مناقشة قضية الصحراء. وذلك بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.
وأكدت الجريدة المغربية، أن الأمر يتعلق بتراكم أحداث عدة. ما دفع الرباط إلى إجراء “تقييم مرحلي” في علاقاتها الدبلوماسية مع برلين. وذلك عبر قطع الاتصالات مع سفارة ألمانيا بالرباط باعتبارها ممثل الدولة الألمانية.
ورغم وجود تعاون اقتصادي بين البلدين، إلا أن المصادر أكدت أن الجانب السياسي والدبلوماسي يحكم علاقات الرباط مع عواصم العالم.
وتحدثت مصادر عدة عن طلب المغرب تسليم محمد حاجب، السلفي السابق المعتقل على قضايا الإرهاب المستقر بألمانيا. الذي يسب مؤسسات البلاد بطريقة “هستيرية”، لكن مصادر مغربية نفت هذا الأمر.
اعتراف واشنطن
الجدير ذكره، أنه في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء.
كما وفتحت واشنطن قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة في الإقليم المتنازع عليه بين الرباط وجبهة “البوليساريو”، المدعومة من الجزائر.
ومنذ 1975، هناك نزاع بين المغرب و”البوليساريو” حول إقليم الصحراء، بدأ بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.
وتحول الصراع إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991 وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار تحت رعاية أممية.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد