أكد الشيخ السعودي سعد بن تركي الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، أن من أراد أن يتزوج الثانية فلا يلزمه شرعًا إخبار زوجته الأولى.
حكم إخفاء الزواج من ثانية
وقال الخثلان في تصريح صحفي حول الفتوى التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تحريم الشرع. إخفاء نبأ الزواج بالثانية عن الزوجة الأولى، إن ذلك غير صحيح.
وبدأ الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد المشروع الذي تقدمت به الحكومة في مصر إلى مجلس النواب. لمناقشة نص مشروع القانون بتنظيم الأحوال الشخصية. والذي ينص على فرض عقوبة على الزوج الذي يتزوج للمرة الثانية دون إخبار الزوجة الأولى.
وينص القانون على أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وفي حال كان متزوجا، عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وإخطارهن بالزواج الجديد.
عقوبة وغرامة على الزوج في هذه الحالة
كما يفرض القانون عقوبة على الزوج الذي يتزوج للمرة الثانية دون إخطار الزوجة الأولى، بالحبس لمدة لا تتعدى عاما. وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، ومعاقبة المأذون في حال عدم التزامه بإخطار الزوجة الأولى بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
وأضاف القانون أن الزوجة يكون لها حق طلب الطلاق للضرر في هذه الحالة، كما يحق للزوجة الجديدة أيضا طلب. الطلاق طالما لم يبلغها الزوج بزواجه الأول، ولكن يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق بعد عام من علمها بالزواج بأخرى لأنه يعتبر اعترافا منها بالرضا عن الزواج الثاني لزوجها.
الأزهر يحسم الجدل
وأثار هذا القانون جدلاً بين الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من رأى أنه لا بد من إشعار الزوجة الأولى. وآخرون قالوا إنه لا يجب على الزوج الاستئذان.
وعلى إثر هذا الجدل، قررت اللجنة الدينية في مجلس النواب، إرسال المشروع إلى الأزهر الشريف لأخذ رأيه في كافة التعديلات الجديدة.
وقال أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في تصريحات صحفية، إن عقوبة الزوج في حال عدم إخباره. زوجته الأولى بزواجه، مخالف للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا.
وأضاف: “المسلم من حقه الزواج بأكثر من زوجة، ولا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يلزم الرجل بإخبار زوجته بزواجه من أخرى”.
وأكد أحمد كريمة أنه سيكون أول من يطعن على القانون في القضاء المصري، وقال: “لن نوافق على علمنة. ما يخص الأسرة المسلمة، كأنكم تتهمون التشريع بظلم المرأة، وهذا يهدد العقيدة الإسلامية”.
مركز الأزهر ينصح الزوج
وسبق أن أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الإسلام لم يجعل علم الزوجة الأولى شرطاً من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية للزواج.
ونصح المركز الزوج أن يكون واضحًا وألا يخفي زواجه ، وأن يقوم بإعلانه أمام الجميع؛ لأنه لا يفعل منكرًا، ولأن إخفاءه. لزواجه قد يضر بالزوجة الثانية، وقد يوجد عداوة بين أولاده؛ ولأنه-أيضًا- يهدم الثقة المتبادلة بين الزوجين، فكتمان الزواج له مشاكل وسلبيات كثيرة.
قوانين الدول العربية في التعدد
الجدير بالذكر أن تونس هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمنع تعدد الزوجات، وتعاقب عليه بالحبس لسنة واحدة والغرامة المالية.
وفي المغرب، يتوجب على الزوج إثبات إمكانية الإنصاف بين الزوجة الأولى والثانية وتبرير رغبته بالزواج مرة أخرى مع. إمكانية طلب الزوجة الأولى الطلاق وتحقيق مرادها.
أما في العراق، فقد قيد القانون تعدد الزيجات من خلال تقديم طلب للمحكمة من أجل التأكد من قدرة الرجل المالية. والمصلحة وراء الزواج، إلا إذا كان الزواج الثاني من أرملة فيجوز التعدد دون أي قيد بهذه الحالة.
وفي الأردن، يحق للرجل الزواج من امرأة أخرى، ولكن يجب إخطار المرأة بعد توثيق زواج زوجها بأخرى، وينطبق. الأمر كذلك في قطر.
بينما باقي دول الخليج، ولبنان وسوريا وفلسطين، لا يوجد أي قيد على تعدد الزيجات ولا يشترط إعلام الزوجة الأولى بذلك.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد