طالبت وزارة الخارجية الإيطالية، النظام المصري الذي يقوده عبد الفتاح السيسي، محاسبة قتلة الباحث الإيطالي. جوليو ريجيني، وإطلاق سراح الناشط الحقوقي باتريك زكي.
أين الحقيقة؟
ودعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، القاهرة، إلى إظهار الحقيقة بشأن ملابسات ما وصفه بالقتل الوحشي لريجيني. وتقديم المتورطين المسؤولين عن تلك الجريمة إلى العدالة.
جاء ذلك في كلمة للوزير الإيطالي أمام الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي عُقدت عبر الفيديو في ظل جائحة كورونا.
وقال دي مايو: “اسمحوا لي أن أعرب عن قلقي العميق إزاء الوضع الحرج للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين. في مختلف مناطق العالم”.
وأضاف: “أود أن أشير إلى باتريك زكي الطالب الشاب، الذي ما زال معتقلاً ظلماً في مصر. ونحن نطالب السلطات المصرية. بإطلاق سراحه”.
ودعا الوزير الإيطالي، الحكومة المصرية إلى ضمان الاحترام الكامل للحقوق والحريات المنصوص عليها في دستورها. ومعالجة جميع حالات الإخفاء القسري.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت في 7 فبراير/شباط 2020 الباحث في “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”. باتريك جورج زكي لدى عودته من إيطاليا إلى القاهرة. في تصعيد وصفته منظمات حقوقية بالخطير ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان.
واحتجز جهاز الأمن الوطني جورج بمعزل عن العالم الخارجي لنحو 24 ساعة وعذّبه، بما يشمل الصعق بالكهرباء.
ووُضع الباحث الإيطالي في مركزَي احتجاز غير رسميَّين تابعين للأمن الوطني، في مدينتي القاهرة والمنصورة.
واستجوب الباحث الإيطالي المحققون بشكل موسع حول نشاطه وعمل المبادرة المصرية، وفقاً لبيان أصدرته. منظمة هيومن رايتس ووتش.
محاكمة غيابية لقتلة ريجيني
فيما أعلنت النيابة المصرية في نهاية 2020 إغلاق قضية ريجيني وعدم إقامة دعوى جنائية، قالت روما إنها ستحاكم المتورّطين. غيابياً، وستكشف تلك المحاكمة حقائق “صادمة”. وفقاً لتصريحات سابقة قالها رئيس الوزراء الإيطالي.
إذ إنه قبل نحو شهر تمت إحالة قضية ريجيني لإحدى المحاكم الإيطالية بعدما وجهت النيابة العامة في روما لائحة. اتهام ضد 4 ضباط من الأمن المصري. لمحاكمتهم بتهم تشمل الاختطاف والتعذيب والقتل العمد لريجيني.
ورغم العمل المشترك السابق بين المحققين الإيطاليين والمصريين خلال الأعوام الماضية، فإن مصادر قضائية إيطالية. أكدت أن روما كانت تشعر بالإحباط بسبب بطء وتيرة تطورات التحقيق في مصر. ولذلك قررت المضي قدماً في مسار وحدها في محاولة لدفع الأمور للأمام.
جدير بالذكر أن روما تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مسؤولين مصريين متورطين في قضية ريجيني. ومراجعة علاقاته مع القاهرة.
يشار إلى أن الإيطالي ريجيني (26 عاماً) هو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، وكان يجري بحثاً في القاهرة لنيل درجة. الدكتوراه، ثم اختفى لتسعة أيام، وبعدها عُثر على جثته وعليها آثار تعذيب. في فبراير/شباط 2016.
وجاء ذلك، عقب العثور على جثة ريجيني، توترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، خاصة في ظل اتهام وسائل. إعلام إيطالية لأجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيبه وقتله، وهو ما نفته القاهرة مراراً.
شاهد جديد
وفي وقت سابق، قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن شخصاً ما زعم مشاهدته للباحث الإيطالي جوليو ريجيني. داخل مركز للشرطة المصرية في العاصمة القاهرة. قبيل اختفاءه في يناير/كانون الثاني من العام 2016، ما يؤزم موقف السيسي ونظامه الذي ينفي وقوفه خلف هذه الجريمة.
وأوضحت الصحيفة، أن الشاهد الذي يعتبره المحققون الإيطاليون ذا مصداقية مؤكدة. قال إن الباحث الإيطالي ريجيني. والذي عثر على جثته عليها آثار تعذيب بعد تسعة أيام من اختفاءه. تم احتجازه لدى مسؤولين من قطاع الأمن الوطني “أمن الدولة سابقاً”. في داخل مركز للشرطة في حي الدقي وسط القاهرة.
وتابع الشاهد أن هؤلاء المسؤولين كانوا يتصرفون بقوة مطلقة، وكأنهم “فوق القانون”.
وأضاف الشاهد وفق ما أفادت الغارديان البريطانية، أن ريجيني قام بالتحدث باللغة الإيطالية طالباً من الموجودين. من ضباط الأمن أن يتواصل مع محام أو قنصلية روما في مصر.
إلا أن المسؤولين المصريين كانوا على دراية مسبقة أنه يجيد التحدث باللغة العربية، وطلبوا منه أن يكلمهم بالعربي.
وزعم الشاهد في قضية “ريجيني” أنه تمكن من سماع الحوار بين هؤلاء المسؤولين. والذي يرجح أن الضباط المصريين. قاموا باختراق هاتف ريجيني المحمول، بهدف إعاقة تحقيق السلطات الإيطالية.
وتابع الشاهد أنه تم نقل ريجيني معصوب العينين، بسيارة مدنية إلى مقر وزارة الداخلية المصرية والأمن الوطني. في منطقة “لاظوغلي”
وزادت الصحيفة البريطانية بأن تلك الإفادات تعتبر من الأدلة التي جمعها المدعون الإيطاليون، في مسعاهم. لتثبيت الادعاءات بأن أربعة من مسؤولي جهاز الأمن الوطني المصري، هم المسؤولون وراء مقتل واختفاء ريجيني.
ريجيني تعرض في مقر لاظوغلي للتعذيب
كما أعلن المدعون الإيطاليون إجمالا عن جمعهم إفادات من ثلاثة شهود لم يتم الكشف عن أسمائهم، وهي تزعم. أن ريجيني تعرض في مقر لاظوغلي للتعذيب. فيما ترفض السلطات المصرية تحميلها المسؤولية في قضية ريجيني واختفاءه.
الإدانات الأوروبية
وفي السياق، يرى متابعون أن جريمة مقتل ريجيني في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير في مصر، جعلت نظام السيسي. في وضع صعب للغاية. لاسيما أن مصر على موعد لاستقبال الذكرى العاشرة لثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
بينما تأتي عبارة “دون صلة بأية جهات أو مؤسسات حكومية مصرية”، التي ذكرها البيان المشترك المصري الإيطالي لتصل. إلى إجابة أولى عن ماهية مستقبل تلك القضية ونظيرتها الخاصة بتهريب الآثار. إذ لا يمكن فك الارتباط بينهما لاسيما في توقيتهما ووجود مسؤولين متهمين بكلا البلدين.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد