شن الكاتب والإعلامي الكويتي، الدكتور صلاح الفضلي، هجوماً حاداً على الكاتب السعودي المقرب من الديوان الملكي تركي الحمد، ومستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، عبد الخالق عبد الله.
هجوم إماراتي سعودي
جاء ذلك، في تغريدة للإعلامي الكويتي نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها “وطن”، رداً على الهجوم السعودي والإماراتي على بلاده.
وقال الفضلي: “تركي الحمد وعبد الخالق عبد الله ينتقدان ديمقراطية الكويت بينما لا يمتلكان الشجاعة لنقد أي شيء في بلادهما يتعلق بالسلطة. هذا هو حال مثقفو وأبواق السلطة”.
وأضاف الفضلي: “لعلم هؤلاء وأمثالهم حرية التعبير والكرامة أثمن بكثير من الأبراج العالية والقصور الفارهة”.
https://twitter.com/salahfadly/status/1362959938495139841
رد كويتي
رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة الكاتب الكويتي، مؤكدين على ضرورة وضع حد للتطاول السعودي والإماراتي على الكويت.
أستاذي الفاضل هم أصلا مقتنعين ويتمنون ديمقراطيتنا اللي نمارسها بحريه والدليل.. سمحنا لهم انهم يعبرون اللي بخاطرهم اتجاهنا.دامت لنا الكويت حره.
— k_5wla (@k_5wla2) February 20, 2021
https://twitter.com/Birjaah/status/1363011159134240770
https://twitter.com/ambmfs/status/1363000044669042690
اللي ما يطول العنب شكرا احلام يغارون يغارون 😁
— الخبير بوعبدالله (@sherbaka) February 20, 2021
تركي الحمد يسخر من الكويت
وفي وقت سابق، تدخل الأكاديمي السعودي المقرب من البلاط الملكي، تركي الحمد في الشأن الكويتي، معبراً عن سخريته من أجواء الديمقراطية التي تعيشها البلاد على خلاف ما يحدث بالسعودية والإمارات.
وقال تركي الحمد في تغريدة رصدتها “وطن”: “الديمقراطية تكون عبئا وليس إنجازاً في بعض الظروف”.
وأضاف تركي الحمد: “بصراحة، وبدون زعل من أهلنا في الكويت، ديمقراطية على النمط الكويتي، نحن بغنى عنها”.
وتابع: “السعودية والإمارات وعُمان يحققون إنجازات دون ديمقراطية زائفة”.
كما تابع الكاتب السعودي تركي الحمد بالقول: “أحيانا، وفي ظروف تاريخية معينة، تكون الديمقراطية عبئا وليس إنجازا”، على حد تعبيره.
هذا وأثارت التغريدة الكثير من الانتقادات من قبل الكويتيين واعتبروه تدخل سافر من تركي الحمد في الشأن الداخلي لبلادهم.
مجلس الأمة
وفي خطوة مفاجأة، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً أميرياً بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة الكويتي لمدة شهر.
ويبدأ تنفيذ القرار، وفق المرسوم، اعتباراً من اليوم الخميس، ويستند إلى المادة 106 من الدستور. وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.
نصوص المادة
وبحسب الدستور الكويتي، تنص المادة 106 على أنه “للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً.
ووفق الدستور، فإن التأجيل لا يتكرر في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة. ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.
مواجهة بين مجلس الأمة والحكومة
وجاء ذلك في أعقاب مواجهة بين مجلس الأمة والحكومة أدت إلى استقالة الحكومة في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وكان ذلك بعد تأييد أغلبية أعضاء المجلس اقتراحاً باستجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح.
وفي 24 يناير، أعاد أمير الكويت تكليف الشيخ صباح الخالد الصباح بتشكيل الحكومة.
أزمة أخرى في الكويت
وفي وقت سابق، صرح وزير المالية الكويتي خليفة مساعد حمادة، بأن السيولة المالية في خزينة الكويت تقترب من النفاد. مؤكداً في نفس الوقت بأن بلاده تتمتع بمركز مالي متين، على حد قوله.
جاء هذا خلال بيان صدر عن الوزير الكويتي، للتعليق على قرار وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء. والتي خفضت نظرتها المستقبلية لديون الكويت إلى “سلبية”.
وأوضح حمادة خلال البيان إن “المركز المالي للكويت قوي ومتين؛ لكونه مدعوماً بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يشهد نمواً مستمراً”.
وأضاف الوزير الكويتي بأن “المالية العامة للدولة تعاني من اختلالات هيكلية تتعلق بالإيرادات والمصروفات السنوية. ما أدى إلى قرب نفاد السيولة في الخزينة”.
وأشار إلى أن تعزيز السيولة في الخزينة هي من أهم أولويات الحكومة الكويتية في المرحلة القادمة. مشدداً على تضافر كافة الجهود من جميع الجهات، والعمل كفريق واحد لتحقيق الاستدامة المالية العامة.
فيتش
ويشار إلى أنه في وقت سابق، الأربعاء، أعلنت “فيتش” خفض نظرتها المستقبلية للدين السيادي الكويتي. إلى “سلبية” من “مستقرة”، مع الاحتفاظ بتصنيف البلاد عند “AA”.
كما أضافت فيتش خلال بيان لها إن مراجعة التوقعات عكست مخاطر السيولة على المدى القريب المرتبطة. باستنفاذ وشيك للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام.
وذلك في ظل عدم وجود أي تفويض برلماني للحكومة من أجل الاقتراض.
كما توقعت “فيتش” اتساع العجز الحكومي العام إلى 6.7 مليارات دينار (22 مليار دولار)، أي 20% من الناتج المحلي الإجمالي. في السنة المالية 2020 -2021، التي تنتهي في 31 مارس المقبل.
وتشهد الكويت واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس كورونا، وبسبب انخفاض أسعار النفط. الذي يعتبر المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمائة من الإيرادات الحكومية.
صندوق احتياطي الأجيال
وكانت صحيفة “القبس” الكويتية كشفت أن صندوق احتياطي الأجيال الكويتي، استطاع تحقيق عوائد جيدة خلال العام الماضي. نتيجة الارتفاعات القياسية لأسواق الأسهم العالمية.
كما وأشارت الصحيفة إلى أن أصول احتياطي الأجيال تغطي العجز لمدة تزيد عن 13 سنة.
ووفق ما ذكرت صحيفة “القبس” المحلية، مساء السبت، أكدت مصادر حكومية -لم تسمها- أن صندوق احتياطي الأجيال. حقق عوائد جيدة خلال العام الماضي؛ نتيجة الارتفاعات القياسية لأسواق الأسهم العالمية.
ورفضت المصادر الإفصاح عن بيانات ونتائج الصندوق السرية، علماً أن إجمالي استثمارات احتياطي الأجيال في الأسهم. يقدر بنحو 87 مليار دينار (287 مليار دولار).