أثارت الحملة التي أطلقتها الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية في المغرب المعروفة باسم “مالي”. لإلغاء منح شهادة العذرية للفتيات بالمملكة جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي.
شهادة عذرية
واستنكرت الحملة، استمرار تسليم شهادات العذرية في عدد من الدول بينها المغرب، معتبرة أن هذه الشهادة تمثل إهانة للمرأة.
وقالت حركة “مالي”، في بيان، إن “العذرية النسوية مفهوم ذكوري ما زال سائدًا في جميع أنحاء العالم. حتى في المجتمعات المتحضرة”. علما أنها “رمز قهري للنساء”.
وسلطت الحركة الضوء على ما يمثله “عدم نزيف المرأة” من خطر على حياتها، مستعرضة العواقب من تعرضها للتعنيف. الجسدي واللفظي، والنبذ الاجتماعي، والطلاق، والاغتصاب، وجرائم الشرف والانتحار.
خطوة للانحلال الأخلاقي
وفي المقابل، رأت أصوات محافظة في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الدعوة إلى إيقاف منح شهادة العذرية من الأطباء بالمملكة. هي خطوة تشجع على الانحلال الأخلاقي في البلاد.
ولا يشترط القانون المغربي الحصول على وثيقة شهادة العذرية لتوثيق عقد الزواج؛ لكن بحكم العادة دأبت. الكثير من الأسر المغربية على إجراء هذا الفحص لإتمامه.
انتهاك حركة المرأة المغربية
وحيال هذا الجدل، قالت فوزية العسولي، رئيسة المؤسسة الأورمتوسطية للنساء، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية. لحقوق المرأة بالمغرب، إن هذه الشهادة تنتهك حرمة المرأة المغربية وحميميتها.
وحسب قول العسولي، فإن هذه الشهادة تعد عنفا ضد النساء بشكل عام.
وأشارت إلى أن مؤسستها سبق وأن تطرقت لهذا الملف المثير للجدل، كما راسلت بشأنه هيئات الأطباء في المملكة. للتوقف عن منح هذه الشهادة، التي اعتبرتها متجاوزة.
وأكدت العسولي، أن هذه الشهادة أحيانا ينتج عنها مآس اجتماعية مثل الطلاق والانتحار ودائما ما تكون المرأة هي الضحية.
وبينت أن العادات والتقاليد والثقافة الذكورية في بعض المناطق المغربية تلزم بقاء هذه الشهادة وكأنها رمز للعفة.
وشددت على أن ارتفاع منسوب الوعي في المجتمع المغربي سيؤدي مع مرور الوقت إلى وقف إجراء هذا الفحص. الذي ”يقوم بتشييء المرأة“، وفق تعبيرها.
وأوضحت العسولي، أن بعض الدراسات تؤكد أن 50 % من النساء لا ينزفن خلال علاقتهن الجنسية الأولى. وأن من النساء من تولد بدون غشاء بكارة.
وأشارت إلى أن هذه الأرقام يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار للخروج بخلاصة مفادها أن “البكارة لا تعني العفّة”.
العلاقات الجنسية بالتراضي
وفي وقت سابق، تصدر موضوع “العلاقات الجنسية بالتراضي” المشهد في المغرب، وذلك بعد القضية التي عرفت. باسم “محجبة تطوان“ والتي خرجت فيها سيدة أم لطفلين، في مقطع فيديو جنسي مصور لها، ليتم بعدها توقيفها وحبسها.
وبعد هذه القضية، قالت حركة “خارجة عن القانون” إن هذه المرأة هي بمثابة ضحية للإستغلال الجنسي وتم تصويرها دون علمها.
وطالبت بإسقاط الحكم الذي صدر بحقها، وإلغاء الفصل 490 من القانون المغربي الذي يعاقب العلاقات الجنسية الرضائية دون زواج.
وقالت الحركة في بيان لها بأن السيدة المذكورة في القضية عاشت ظروفاً اجتماعية قاسية. حسب تقرير نشره موقع “فرانس 24”
وتابعت أنها تعرضت للاستغلال الجنسي لأغراض تصويرية، من قبل صاحب الفيديو، الذي قام بتصويرها دون علمها ونشر المقطع على مواقع الإنترنت.
وعلى خلفية هذه القضية، أطلقت الحركة الأسبوع الماضي حملة ضد قانون تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج.
وذلك عبر ما أسمته “اعتصام رقمي” عنوانه وسم # STOP490، “لدعم” هذه المرأة التي أفرج عنها في وقت لاحق، “في إجراءات الاستئناف التي تهدف إلى إسقاط الحكم ضدها بناء على المادة 490، ولكن أيضا للمطالبة بالإلغاء التام لهذا القانون”.
هل الحريات أصبحت ترف؟
من جانبها قامت الدكتورة في علم الاجتماع سناء العاجي مؤسسة ومديرة نشر موقع مرايانا، بنشر مقال لها حول الحريات الفردية في دولة المغرب.
وقالت فيه إن “الذين يعتبرون الحريات الفردية ترفا أمام قضايا البطالة والتعليم والصحة، فيما يختلفون، في النهاية. عمن يعتبرون أن البناء الديمقراطي لا يتأتى قبل الخبز والماء؟
واعتبرت الدكتورة سناء العاجي أنه “يفترض أن توجه الدولة ترسانتها التشريعية والقانونية لما يحمي أمن المواطنين فعليا، لا لما يحرس أسِرّة نومهم وأجهزتهم التناسلية.”
وتابعت: ”يفترض أن تعاقب الدولة المتحرشين واللصوص والمغتصبين، لا من اختاروا أن يعيشوا حريتهم بالشكل الذي يناسب قناعاتهم الدينية أو الجنسية”.
وأشارت إلى أن “نقاش الحريات الفردية اليوم يستنزف طاقات فكرية نحتاج أن نوجهها لقضايا أخرى، ليس لأنه نقاش ثانوي… بل لأنه نقاش يفترض أن نكون قد تجاوزناه!
وفي خضام هذا التوتر، تعاود حركة “خارجة عن القانون” رمي الكرة في ملعب المشرع المغربي، بتصريحها بأنه “من المفترض أن يحمي القانون المغربي الضحايا مثل هناء وليس معاقبتهم”.
وأضافت بأن هذا “الظلم مسموح به، فقط لأن المادة 490 موجودة في قانون العقوبات. وهذا القانون نفسه يمنع ضحايا الاغتصاب أو الابتزاز ‘بأشرطة جنسية” من تقديم شكوى خوفا من الاعتقال والإدانة”.
ويستمر مشروع مراجعة القانون الجنائي المغربي حبيس البرلمان المغربي منذ سنين، فيما من الواضح بأن الفرقاء السياسيين في الائتلاف الحكومي السابق والحالي، لم توحدهم أي رؤية مشتركة بخصوصه.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
