سخرت منصة “قبل وبعد” المعارضة للنظام السعودي، من تصريحات الملك سلمان بن عبد العزيز قبل عقود من الزمن. وتصريحات نجله محمد بن سلمان خلال السنوات الماضية.
الملك سلمان ونجله
وسلطت المنصة الشهير، وفق ما رصدت وطن الضوء على تصريحات الملك سلمان، إبان توليه منصب أمير الرياض قبل عام 1985. والتي أكد فيها أن المدينة ستضاهي كبريات مدن العالم في العام المذكور.
وأعادت المنصة نشر تصريحات لولي العهد السعودي، والتي قال فيها: “الرياض ستكون من أكبر 10 اقتصاديات في العالم. ومن أميز مدن العالم في جودة الحياة وستحوي على أكبر مدينة صناعية في العالم.
وأشارت المنصة، إلى أن العاصمة السعودية الرياض تعيش بين كذبة الملك سلمان ونجله محمد على مدار العقود الماضية، بعد 36 سنة.
https://twitter.com/be4after/status/1361767051950456832
استراتيجية تطوير الرياض
وقبل عدة أسابيع، كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، أن المملكة ستعلن استراتيجية. لتطوير مدينة الرياض؛ كجزء من خططها لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد.
جاء ذلك في حديث ولي العهد السعودي خلال مشاركته بالدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، في جلسة. حوار بعنوان “مستقبل الرياض”.
وقال ولي العهد السعودي: “سنطلق استراتيجية مدينة الرياض، ونعمل على استراتيجيات لمدن أخرى”. مشيراً إلى أن “مدينة الرياض تشكل 50% من الاقتصاد غير النفطي بالسعودية”.
وأضاف: إن “تكلفة خلق الوظيفة بالرياض أقل بـ30% من أي مدينة أخرى”، مبيناً أن “لدى المملكة الكثير من الأصول. في صندوق الاستثمارات بتقييم صفر، لذلك سترتفع قيمتها”، بحسب قوله.
أفضل بنى تحتية
وأوضح بن سلمان أن العاصمة الرياض “لديها واحدة من أفضل 10 بنى تحتية في العالم”، كاشفاً عن “أكبر مدينة صناعية. في العالم بالرياض” ستعلن قريباً.
كيف تحولت السعودية إلى وجهة استثمارية واعدة؟
واعتبر الرياض “فرصة كبيرة جداً لخلق نمو اقتصادي وصناعي وسياحي في السعودية”، واصفاً إياها بأنها إحدى ركائز. النمو الاقتصادي في المملكة.
وأكد أن المملكة تستهدف أن يصل عدد سكان الرياض إلى 15-20 مليون نسمة في 2030.
وحول شركة أرامكو السعودية التي تعتبر عملاق النفط العالمي قال ولي عهد السعودية: “سنطرح مزيداً من أسهم. أرامكو لدعم صندوق الاستثمارات”.
والرياض هي عاصمة المملكة العربية السعودية، وأكبر مدن المملكة، وثالث أكبر عاصمة عربية من حيث عدد السكان. حيث يسكنها نحو 6 ملايين نسمة، وفق إحصائيات عام 2018.
السندات المالية
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “الاقتصادية” السعودية، اليوم الأحد، أن شريحة السندات المالية الآجلة لـ12 عاماً. التي تم طرحها الشهر الماضي، مكنت الخزينة العامة للدولة من الحصول على أدنى عائد عند 2.25%، من بين 24 إصداراً دولارياً قائماً، وهو الأدنى منذ أن أنشأت السعودية برنامج إصدارها الدولي للسندات في 2016.
وأوضحت الصحيفة أن شريحة 40 عاماً جنت عائداً عند 3.45%، لتأتي في المرتبة الأولى من حيث العائد الأدنى بفئة. آجال الاستحقاق 30 و40 عاماً.
وأسهم إدراج أدوات دين جديدة في الفترة الماضية، وإقبال المستثمرين، في دفع مؤشر “إيبوكس تداول للصكوك الحكومية”. لتسجيل أعلى قمة تاريخية له، وذلك منذ تدشين المؤشر.
وأغلق بنهاية يناير عند 110.6 نقاط، ليحقق بذلك أعلى عائد شهري منذ ستة أشهر، إذ عاد المؤشر بمكاسب. هي الأعلى منذ النصف الأول من 2020 بلغت 0.91%.
وتدير شركة ” آي.إتش.إس ماركت” للخدمات المالية 10 مؤشرات رئيسة وفرعية في سوق الدين السعودية. التي بدورها. تساعد مديري الأصول المحليين في إطلاق صناديق متخصصة وبآجال متفاوتة للصكوك الحكومية.
ولدى “آي.إتش.إس ماركت” واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري. العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
السعودية والنفط
وفي وقت سابق، كشف تقرير أعده مركز البحث “كاربون تراكر” الأمريكي عن أن السعودية ودولاً نفطية أخرى تواجه. خسارة في وارداتها تصل إلى تريليونات الدولارات. بحلول عام 2040.
وحسب التقرير، فإن ذلك من جراء التحول العالمي المطرد إلى الطاقات المتجددة.
وجاء في تقرير المركز أن بعض الدول النفطية قد تخسر 40% من ميزانياتها مع توجه العالم للتقليل من استخدام الوقود الأحفوري.
ويقدر التقرير الخسارة الإجمالية لجميع الدول المنتجة للنفط بما يقارب 13 تريليون دولار (بأسعار الدولار في عام 2020).
ذلك لأن جهود التحكم في ارتفاع درجات الحرارة على الأرض تسعى إلى إزالة الكربون في إنتاج الطاقة.
ويصف مركز البحث تقريره بأنه إنذار للدول المنتجة للنفط والمسؤولين عن السياسة الدولية، الذين وضعوا. مخططاتهم على أساس أن الطلب على النفط سيواصل ارتفاعه إلى غاية عام 2040.
ولكن المركز يقول إن الطلب سينخفض ليحقق أهداف التغير المناخي، وإن الأسعار ستكون أدنى مما تتوقع الدول. المنتجة والصناعات النفطية.
ويبحث التقرير ما الذي سيحدث لميزانيات الحكومات إذا حدد ارتفاع درجات الحرارة على الأرض في مستوى 1.56 درجة مئوية.
وتشمل خسارة 13 تريليون دولار في الإيرادات دولاً لا تعتمد اقتصادياتها على النفط أساساً، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والهند.
ولكن التقرير يركز على مجموعة من الدول ستكون الخسارة أكثر فداحة بالنسبة لها، وهي 40 دولة يسميها “الدول النفطية”.
وتوقع أن تتكبد ميزانيات هذه الدول خسارة حادة تصل إلى 46% من إيراداتها من النفط والغاز.
فالاعتماد على إيرادات الغاز والنفط يعد أساسياً بالنسبة لدول مثل العراق وغينيا الاستوائية، ويصل إلى ما يفوق نسبة 80%. وبالنسبة لسبع دول أخرى، منها السعودية، يفوق الاعتماد على إيرادات النفط 60%.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد