كشفت وكالة موديز لخدمات المستثمرين عن الانخفاض في الأصول السيادية على المدى المتوسط، لكل من السعودية وسلطنة عمان.
وأرجعت الوكالة سبب هذا الانخفاض إلى تداعيات جائحة كورونا والسحب المتزايد من أجل تعويض انخفاض أسعار النفط.
وتابعت “موديز” في تقرير صدر عنها أمس الأربعاء، 10 فبراير/شباط، أن التداعيات ستؤدي إلى تآكل كبير في الهوامش الوقائية في السعودية وسلطنة عمان.
وهو ما يقلل بالتالي القوة المالية لصناديقها السيادية ويزيد المخاطر الخارجية.
وتسبب انخفاض أسعار النفط الناجم عن كورونا، إلى الزيادة المرتفعة في متطلبات الاقتراض الإجمالية للحكومات الخليجية.
والتي سيتم الوفاء بها جزئيا من خلال السحب من صناديق الثروة السيادية.
وأضاف التقرير أنه “في حالة عُمان، سيؤدي العجز المزدوج الكبير إلى انخفاض في كل من الاحتياطيات الدولية وأصول صناديق الثروة السيادية، ما يزيد من مخاطر الضعف الخارجية على المدى المتوسط”.
وتابع بأن مخزون أصول صناديق الثروة السيادية في كل من قطر وأبو ظبي، لا يزال قادراً على تغطية عقود من العجز المالي، في المستويات الحالية.
العجز المالي في الكويت
ورصد التقرير العجز المالي في الكويت، الذي أدى إلى استنفاذ الجزء السائل من صندوق الاحتياطي العام الأصغر.
وفي الكويت، رصد التقرير أن العجز المالي الضخم أدى إلى استنفاد الجزء السائل من صندوق الاحتياطي العام الأصغر.
وأشار إلى زيادة مخاطر السيولة بالكويت في ظل عدم وجود قانون للديون، على الرغم من المخزون الضخم من الأصول المحتفظ بها في صندوق الأجيال القادمة.
وتعيش دول الخليج في أزمة اقتصادية ومالية وصفت بالأسوأ في تاريخها، وذلك نتيجة للتبعات السلبية لتفشي كورونا، وتدني أسعار النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي لدخلها.
وتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز”، في تقرير سابق، أن عجز ميزانيات دول الخليج سيبلغ 490 مليار دولار بالأربعة سنوات الممتدة من عام 2020 إلى 2023، وسط ارتفاع احتياجات التمويل مقابل انخفاض الإيرادات النفطية.
وتحتوي قائمة أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم، على أربعة عربية، يتصدرها جهاز أبو ظبي للاستثمار، وأصوله بلغت 579.6 مليار دولار، في المركز الثالث عالميا، وذلك بحسب أحدث بيانات لمعهد صناديق الثروة السيادية .
وتعتبر هيئة الاستثمار الكويتية ثاني أكبر صندوق خليجي، وهي الرابعة عالميا، بأصول بلغت 533.65 مليار دولار.
بالإضافة إلى صندوق الاستثمار العامة السعودي، والذي جاء بالمرتبة الثامنة بأصول 399.45 مليار دولار. ثم مؤسسة الاستثمارات لحكومة دبي بالمركز العاشر بأصول 301.52 مليار دولار.
فيما يأتي جهاز قطر في المرتبة الحادية عشر عالميا، بأصول بلغت 295.2 مليار دولار.
الاستثمار في سلطنة عمان
وكان جهاز الاستثمار العُماني قد كشف قبل عدة أيام، عن قيامه بعملية إعادة هيكلة لاستثماراته السياحية والعقارية داخل نطاق السلطنة.
وأوضح جهاز الاستثمار بأنه قام بنقل تلك الاستثمارات إلى الشركة العٌمانية للتنمية السياحية” مجموعة عمران” التابعة للجهاز.
وبحسب محللون فإن هذه الخطوة هامة جدا على طريق إيجاد حل للعجز المالي الذي يعصف بالسلطنة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وهبوط أسعار النفط بشكل مروع وهو مصدر الدخل الأول بالسلطنة.
ووفق ما قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، الأحد 31 يناير/كانون الثاني، فإنه تم تحويل ملكية مشاريع للجهاز. وحصص في بعض الشركات. إلى المجموعة من أجل أن تقوم بدورها الفعال في قطاع السياحة.
ومن أجل أن تسهم أيضاً بدورها في عملية التنويع الاقتصادي الذي تسعى إليه عمان، باعتبارها الذراع التنفيذي للحكومة العُمانية. في تطوير هذا القطاع الحيوي الهام.
كما تهدف هذه الخطوة بحسب الوكالة العُمانية، إلى توحيد الاستثمارات العقارية السياحية تحت إدارة واحدة، وذات كفاءة عالية. بحيث يتوائم مع الرؤية العمانية المستقبلية 2040.
جهاز الاستثمار العماني
وجدير بالإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضاً بالتوائم مع برنامج “روابط” الذي أطلقه جهاز الاستثمار العُماني في شهر سبتمبر من العام المنصرم 2020.
والذي يهدف بدوره إلى ربط سياسات الشركات التابعة له وأنظمته مع سياساته العليا التي تخدم السلطنة.
وذلك من أجل توحيدها وموائمتها، وإيجاد حالة من التكامل مع أدوار القطاع الخاص، وإعطاءه الفرصة للإسهام في مجال القطاع السياحي. مما يعزز من التنويع الاقتصادي في البلاد.
وحول الموضوع قال هاشيل بن عبيد المحروقي، والذي يشغل الرئيس التنفيذي لمجموعة عمران، إن هذه الخطوة من شأنها أن تدفع. في عملية النمو للمجموعة، مع دخولها مرحلة جديدة من العمل.
كما أضاف “المحروقي” بحديثه بأن هذه الخطوة تعزز الدور الرائد لمجموعة عمران في دعم التنويع الاقتصادي لدى السلطنة، وذلك باعتبارها. شريك استراتيجي في الرؤية المستقبلية عمان 2040.
وذلك كله إلى جانب مضاعفه إسهامات المجموعة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة. بجانب الشركات في القطاع السياحي والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقطاع السياحة في السلطنة يعتبر من ضمن أهداف الخطة العمانية التي تنشد خلق حالة من التنويع الاقتصادي، وأيضاً من أجل التركيز على مجال السياحة. لما له من اعتبارات بأنه من أهم القطاعات الحيوية والفاعلة في دعم الاقتصاد العماني.
كما تهدف الخطوة أيضاً لزيادة حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي العماني، وأيضاً تأتي في سياق عملية استقطاب للاستثمارات الخارجية إلى عمان.
وزير المالية العماني يطمئن المواطنين
ومن ناحيته طمأن وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي الشعب العماني بشأن اقتصاد بلادهم، ورؤية 2040. معلناً بدوره عن. موعد استقرار الاقتصاد بالبلاد، والذي من شأنه تحقيق فائض بالميزانية العامة للدولة.
وقال وزير المالية العماني في تصريحات له في مطلع العام الجاري 2021، إنه تم العمل على إعداد ميزانية الدولة العامة للسنة 2021. وذلك من أجل أن تكون متسقة مع أولويات عمان 2030، وفي سياق الإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة 2021/2025.
كما أشار الحبسي إلى أن ذلك يأتي مع الأخذ في الاعتبار التوجهات والأهداف الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية وتخفيض حجم الدين العام. وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تُسهم في تشغيل القوى الوطنية ومواصلة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مسيرة التنمية.
وأوضح الوزير سلطان الحبسي خلال حديث له مع وكالة الأنباء العمانية، إنه تم اتخاذ حزمة من المبادرات الهادفة إلى تحسين الأداء المالي واستدامته لعام 2021م.
وتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع توجهات وأهداف الحكومة في سياسات التطوير المالي والاقتصادي الذي يحقق التوازن المالي في الأجل المتوسط والطويل.
كما أضاف أن خطة الحكومة لعام 2021 تشتمل على عدد من الإجراءات الهادفة إلى التحفيز الاقتصادي.
وقد صدرت التوجيهات السلطانية بشأنها والتي من المؤمل أن تعمل على منح دفعة إيجابية للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وذلك من أجل توفير فرص العمل وهي القروض الإسكانية المقدمة من بنك الإسكان العماني. وتوزيع الأراضي السكنية للمواطنين.
وإعفاء المقترضين من بنك التنمية العماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فوائد الاقتراض لعام واحد 2021م. إضافة إلى الإعفاء من رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
تعليق واحد
مسقط عمان!! خخخخخخخ! اللي سرق في 6 سنوات مرض الهالك كابوس هو الفرق اللي عمل كل هذي الأزمة! ولا يفيد هيكلة ولا يفيد تقشف ولا تقليل نفقات! لكن هل ما زال المسقطي العماني يشك بأن الإفلاس بسبب الدولة الجارة؟ خخخخخخخخخخخ! شكل الصفعات الساخنة بتتوالى على مسقط عمان!