كشف المكتب الإعلامي لحكومة دبي الإماراتية اليوم السبت، عن حجم التبادل التجاري بين كل من إمارة دبي ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب ما قال المكتب الإعلامي فإن حجم التبادل التجاري وصل نحو 272 مليون دولار أمريكي، أي نحو مليار درهم إماراتي. خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.
وتابع المكتب الإعلامي في بيان صدر عنه إن “قيمة التجارة وزعت بنحو 325 مليون درهم واردات، ونحو 607 مليون درهم صادرات”.
بحسب ما قال المكتب الإعلامي فإن حجم التبادل التجاري وصل نحو 272 مليون دولار أمريكي،
ويأتي هذا التبادل التجاري بين الطرفين بعد توقيع اتفاقية السلام المزعومة، في الخامس عشر من سبتمبر من العام الماضي 2020. بالبيت الأبيض وبرعاية أمريكية.
اتفاقية التطبيع
وكانت الإمارات مع البحرين وقعتا في منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، على اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وجرى ذلك في احتفال بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسط رفض فلسطيني واسع وإدانة عربية وإسلامية للخطوات الإماراتية والبحرينية.
اقرأ أيضاً:
بينما الأقصى يُدنّس .. سفارة الإمارات للإسرائيليين: “عطلة مليئة بالسلام والمحبة” وردود
بيغاسوس .. مفاجأة عن استثمار الإمارات في برنامج التجسس الإسرائيلي
وتوج هذا الاتفاق سلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين تل أبيب وأبوظبي.”
وأصبحت أبوظبي أول عاصمة خليجية تقدم على التطبيع مع إسرائيل وثالث دولة عربية بعد مصر “1979” والأردن”1994″.
ومنذ توقيع اتفاق السلام والتطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب، لم تتوقف الخطوات التطبيعية بين الطرفين، حيث أوفدت الإمارات. عدة مرات شخصيات إماراتية لزيارة الأراضي المحتلة.
كما شرعت الإمارات على تدشين اتفاقيات عديدة لها علاقة بالاقتصاد والاتصالات والطيران وغيرها.
تبادل السفراء
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية قبل عدة أيام عن افتتاحها رسمياً للسفارة الإسرائيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وذلك بالتزامن مع وصول القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية إيتان نائيه إلى أبو ظبي.
وقالت الوزارة خلال إعلانها: “ستعمل السفارة على تعزيز العلاقات بين الدولتين. هذه خطوة أخرى في تنفيذ اتفاق السلام التاريخي بين إسرائيل والإمارات”.
وفي وقت سابق، أعلنت الإمارات المصادقة على فتح سفارة لها في تل أبيب.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، فقد “صادق المجلس على إنشاء سفارة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل”، دون تفاصيل أكثر.
و جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لاجتماع الحكومة في قصر الوطن بأبو ظبي. وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات حينها.
قانون مقاطعة إسرائيل
والعام الماضي، ألغت الإمارات بموجب مرسوم رئاسي، قانون مقاطعة إسرائيل، وسمحت لمواطنيها بالتعاون التجاري والمالي مع الإسرائيليين.
جاء ذلك في مرسوم أصدره الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد وقتها.
وذكرت الوكالة أن “رئيس الدولة أصدر مرسوما بقانون اتحادي رقم (4) لعام 2020، بإلغاء القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972. في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه”.
وقالت: “يأتي المرسوم الجديد ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل”.
وأشارت إلى أن ذلك من خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولا إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي. وتعزيز الابتكار التكنولوجي.
وسمحت الإمارات لمواطنيها، بموجب المرسوم، “بعقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون. لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا”.
وحسب القرار فإن ذلك يكون على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته”.
وأضافت الوكالة: “كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها”.
إدانات فلسطينية وعربية
ومنذ توقيع الإمارات لاتفاق التطبيع الخياني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف الإدانات الفلسطينية والعربية للمواقف الإماراتية المتتالية. والتي تضر بمجملها بمشروع الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
كما طالبت القيادة الفلسطينية خلال مناسبات عدة، من الدولة الإماراتية، ضرورة التراجع عن مثل هذه الخطوات لما لها من تأثيرات سلبية كبيرة. على مستقبل الشعب الفلسطيني وحلمه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما اعتبرت القيادة الفلسطينية اتفاق التطبيع الإماراتي وما تلاه من مواقف تطبيعية، هي خيانة تاريخية للشعب الفلسطيني والعربي. وطعنة في ظهر عدالة القضية الفلسطينية.