فجّرت النيابة العامة التونسية الجمعة مفاجأة من العيار الثقيل عن الطرد المشبوه الذي أرسل للرئيس قيس سعيد .
لا مواد مشبوهة!
وقالت النيابة في بيان: “بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فني على الظرف المشبوه. وجهت بتاريخ اليوم الجمعة مكتوبا للإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية. عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس. للاستفسار عن وجود ذلك التقرير من عدمه وموافاتها به إن وجد. وقد تلقت بنفس التاريخ إجابة مرفقة بتقرير”.
وأضافت أنه “بعد الإطلاع على محتوى التقرير الفني المشار اليه. تبين في خلاصة الأعمال الفنية أنه تم إجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية. فتبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة”.
ويتناقض هذا التصريح للنيابة العامة مع ما كشه بيان الرئاسة التونسية سابقاً عن أنّ مديرة الديوان الرئاسي فقدت حاسة البصر بعد فتحها الظرف المشبوه .
ظرف ممزق
وذكرت: جاء بتقرير الإدارة المذكورة، أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت عليها بتاريخ 26 يناير الجاري ظرفا ممزقا. وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه.
وأضافت أن الإدارة المذكورة أرجعت الظرف الممزق لمصالح رئاسة الجمهورية بنفس التاريخ بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.
كما أكدت النيابة العمومية في بلاغها أنها أذنت للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس بإضافة ذلك التقرير لملف البحث واعتباره ورقة من أوراقه.
وبينت أنها وجهت الخميس مكتوبا رسميا لمصالح رئاسة الجمهورية لتمكين الوحدة الفنية المكلفة بالبحث من الظرف المشبوه، ولم ترد عليها الإجابة لحد الآن.
مديرة الديوان الرئاسي فقدت حاسة البصر!
وكانت الرئاسة التونسية قالت في بيان صحفي: “تلقت الرئاسة يوم الإثنين 25 كانون الثاني/ يناير 2021 حوالي الساعة الخامسة مساء. بريداً خاصاً موجهاً إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل”.
وأوضحت الرئاسة التونسية، أن مديرة الديوان الرئاسي هي من تولت فتح الظرف ووجدته خالياً من أي مكتوب.
كما واستدرك البيان: “لكن بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس”.
ضحية أخرى
وأشارت إلى أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجوداً عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل.
وأضافت الرئاسة، أنه تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية، متابعةً: “لم يتسن إلى حد هذه الساعة تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف”.
كما وأشار البيان، إلى أنه مديرة الديوان الرئاسي توجهت إلى المستشفى العسكري للقيام بالفحوصات اللازمة، والوقوف على أسباب التعكر الصحي المفاجئ.
واستطرد البيان: “لم تقم مصالح رئاسة الجمهورية بنشر الخبر في نفس اليوم الذي جرت فيه الحادثة تجنباً لإثارة الرأي العام وللإرباك”.
واستدرك البيان: “لكن تم في المقابل تداول هذا الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي لذلك وجب التوضيح”.
وطمأنت مؤسسة رئاسة الجمهورية الشعب التونسي بأن رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه.
وتوجه البيان، بالشكر للمصالح الأمنية المختصة وخاصة الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية على جاهزيتها وسرعة قيامها بالاختبارات اللازمة.
كما شكرت الرئاسة التونسية المصالح الطبية بالإدارة العامة للصحة العسكرية على تدخلها السريع.
وأعربت الرئاسة في المقابل عن استغرابها من مطاردة من تولى تناقل خبر محاولة التسميم هذه، عوض البحث عمن قام بهذه المحاولة البائسة.
الجدير ذكره، أن صمت الرئاسة التونسية السابق، أثار استغراباً واسعاً، خاصة وأنه لم يصدر عنها أي تعليق قبل صدور البيان السباق.
“استهدافا لتونس وشعبها”
وفي سياق ذي صلة، نقلت وكالة الأنباء التونسية، عن مصدر مسؤول لم تسمه، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي اعتبر أن أي استهداف لشخص الرئيس إن تأكد يمثل استهدافا لتونس وشعبها.
وحسب المصدر المسؤول، فقد أكد المشيشي في اتصال هاتفي بالرئيس التونسي الوقوف إلى جانبه أمام أي محاولة استهداف.
الجدير ذكره، أن الجهات المختصة في تونس تواصل البحث للتأكد من حقيقة حادثة “الطرد المشبوه”.
الأمن الرئاسي
وفي السياق، قال الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي إنه “مؤسف ما يحصل في البلاد.
وأضاف المكي: “الخبر كان يجب أن يتناول بطريقة أخرى من مصالح الأمن الرئاسي، والقضاء، والخبراء نظرا للاختصاص”.
كما وشدد على أن الخبر جاء عن طريق جهات سياسية ضعيفة وعن طريق إعلامي معروفة ارتباطاته.
واعتبر المكي أن الخبر أحدث قلقاً كبيراً بالبلاد وفي وضع سياسي دقيق، وشوه سمعة البلاد في الخارج.
وأضاف المكي: “نحن بين الخوف على رئيس الجمهورية والبلاد”.
وطالب المكي المصالح المختصة بالحديث عن المعطيات العلمية الدقيقة وتحميل كل جهة المسؤولية.
وأكمل المكي: “لا يجب أن يمر الخبر دون تحميل للمسؤولية في حال كان الخبر صحيحا أو لا، هذا لعب بالأمن القومي التونسي”.
تضامن عربي
عربياً، أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن تضامنه مع الرئيس التونسي قيس سعيد على خلفية الحادثة المتعلقة بمحاولة تسميمه.
وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، إن قيس سعيد تلقى اتصالاً من أمير دول قطر، الذي أعرب عن تضامنه الكامل مع تونس ورئيسها إثر الحادثة المتعلقة بمحاولة تسميمه.
وأوضح البيان أن الرئيس التونسي بدوره أعرب عن قائق شكره وتقديره لأمير قطر وطمأنه على صحته.
وفي السياق، تلقى الرئيس التونسي اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج.
وعبر السراج، عن تضامنه مع تونس وشعبها إثر محاولة التسميم التي تعرض لها رئيس الجمهورية.
ورد الرئيس التونسي حسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية بالتعبير عن جزيل “الشكر للسيد فايز السراج على هذه المبادرة”.
ونوه قيس سعيد في المكالمة بما يجمع تونس وليبيا من روابط مشتركة، وأكد على أهمية بلوغ درجة التكامل المنشود بين البلدين على جميع الأصعدة.
وأكد سعيد على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين وتلبية لتطلعاتهما نحو مستقبل مشترك أفضل.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
