كشفت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، تفاصيل جديدة حول قضية المهندس المصري علي أبو القاسم الذي حكم عليه بالإعدام في السعودية.
حقيقة إعدام المهندس المصري
وقالت وزيرة الهجرة في بيان لها عبر “فيسبوك”، إن القضاء بالمملكة العربية السعودية قضى بوقف تنفيذ حكم الإعدام.
وأشارت مكرم إلى أنه تم تحديد موعد جديد لجلسة اليوم الخميس، لاتهامه في قضية جلب مواد مخدرة.
هذا وقد نفت وزارة الهجرة ما يتردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة حول القضية.
وزيرة الهجرة تواصلت مع زوجة أبو القاسم
وأكدت وزيرة الهجرة أنها تواصلت مع زوجة المهندس على أبو القاسم، السيدة ابتسام القاسم.
وذلك لطمأنتها على متابعة الموقف من قبل الجهات المختصة.
وفي ذات السياق، أهابت وزيرة الهجرة بالمواطنين تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة.
وأكدت مكرم أنه لم تصدر أي بيانات جديدة حول القضية، وأن وزارة الهجرة حريصة على إمداد الرأي العام بكل البيانات والمعلومات أولا بأول.
وكانت وزارة الهجرة قد تواصلت مع العديد من الجهات على مدار عامين.
لقاءات رسمية لإنقاذ المهندس المصري
كما عقدت الوزارة لقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية.
وكانت وزارة الهجرة قد اطلعت على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت العائلة خلال الرسائل السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم.
اتفاقيات تعاون قضائي عربية
وكشفت وزارة الهجرة حينها أنه بالتعاون مع وزارة الخارجية، تمّ التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام.
وتم إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية.
وما عزز الطلب، وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.
كذلك تواصلت وزارة الهجرة مع النائب العام المصري لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية والتي تثبت براءة المهندس إلى الجانب السعودي.
وأكدت وزارة الهجرة أنها تابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.
السعودية تعيد دراسة القضية
وسبق أن وافقت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، على طلب النيابة العامة السعودية إعادة دراسة القضية.
وذكر بيان لمكتب النائب العام المصري حينها أن ذلك جاء في إطار اتصال أجراه النائب العام المصري، مع نظيره السعودي.
وثمن النائب العام المصري في الاتصال مجهودات النيابة العامة السعودية وتطلع إلى استمرار التعاون المشترك المثمر فيما بين النيابتين تحقيقا لحسن سير العدالة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
قضية المهندس المصري علي أبو القاسم
وتعود قضية المهندس المصري علي أبو القاسم إلى عام 2017 -2018 ، حين صدر عليه حكم بالإعدام.
وذلك على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات في المملكة العربية السعودية.
وأثيرت حينها قضية المهندس علي أبو القاسم، والذي يعمل في السعودية منذ 2007، على مواقع التواصل الاجتماعي.
مطالبات وقف تنفيذ الإعدام
ودعا الناشطون المصريون إلى إنقاذه قبل تنفيذ حكم الإعدام، وطالبوا تدخل الجهات المصرية المسؤولة.
وكان علي أبو القاسم قد التحق بالعمل في إحدى شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية.
وامتدت علاقة العمل إلى نحو 10 سنوات، قطعتها إجازات سنوية لمدة شهر في كل عام، يلتقي خلالها بأسرته وأهله في مدينة أسوان.
وتورط المهندس المصري خلال فترة عمله كمخلصًا بالجمارك بإحدى الشركات السعودية في قضية ترويج مخدرات.
أقراص مخدرة من القاهرة إلى السعودية
وذلك خلال استقباله شحنة “معدة رصف” تحتوي بداخلها على أقراص مخدرة، قادمة من القاهرة عبر الجمارك السعودية.
وخضع بعدها المهندس المصري للتحقيق وتمت إحالته للمحكمة التي أصدرت حكمًا بإعدامه عام 2017.
وتمت حينها إحالة القضية للمحكمة العليا في المملكة العربية السعودية للبت النهائي.
و بقيت عائلة أبو القاسم تسعى بكل الطرق لإنقاذ ابنها من الإعدام طوال ثلاث سنوات.
استغاثة بالسيسي
ووجهت العائلة خلال هذه السنوات استغاثات للجهات المعنية بالدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وألقت السلطات المصرية لاحقاً القبض على المتهمين الرئيسيين في إرسال شحنة المخدرات إلى المملكة العربية السعودية.
وأقرا المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهما، مؤكدين تبرئة “أبو القاسم”، ما زاد تشبث عائلته بالأمل في إثبات براءته.
عقوبة الترويج في السعودية
وتختلف عقوبات ترويج المخدرات في السعودية بين المهرب والمروج والمتعاطي، وفق شروط بعينها تم تحديدها في نظام مكافحة المخدرات.
وتقع العقوبات بشكل أشد على المهرب، الذي يعاقب بالقتل تعزيرا طبقا للمادة 37 من النظام.
وتشمل العقوبة من يستورد المخدرات من الخارج، ومن يتلقاها من الخارج ويوزعها على المروجين في الداخل.
وفرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى ومن يعود للترويج بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة.
إذ تتراوح العقوبة في المرة الأولى بين السجن من سنتين إلى 15 سنة، فيما الحالة الثانية تطبق عقوبة القتل تعزيرا.
ويعاقب المتعاطي أو المستخدم للمخدرات بالسجن من 6 شهور إلى سنتين وفق ما حددته المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات.
ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبيا، ولا تقام الدعوى ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، ويوجه له.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد