قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن شخصاً ما زعم مشاهدته للباحث الإيطالي جوليو ريجيني، داخل مركز للشرطة المصرية في العاصمة القاهرة. قبيل اختفاءه في يناير/كانون الثاني من العام 2016، ما يؤزم موقف السيسي ونظامه الذي ينفي وقوفه خلف هذه الجريمة.
وتابعت الصحيفة في خبر نشرته اليوم الخميس 28 يناير/كانون الثاني 2021، أن الشاهد الذي يعتبره المحققون الإيطاليون ذا مصداقية مؤكدة. قال إن الباحث الإيطالي ريجيني والذي عثر على جثته عليها آثار تعذيب بعد تسعة أيام من اختفاءه، تم احتجازه لدى مسؤولين من قطاع الأمن الوطني “أمن الدولة سابقاً”. في داخل مركز للشرطة في حي الدقي وسط القاهرة.
شاهد قلب التحقيقات كلها
وتابع الشاهد أن هؤلاء المسؤولين كانوا يتصرفون بقوة مطلقة، وكأنهم “فوق القانون”.
وأضاف الشاهد وفق ما أفادت الغارديان البريطانية، أن ريجيني قام بالتحدث باللغة الإيطالية طالباً من الموجودين من ضباط الأمن. أن يتواصل مع محام أو قنصلية روما في مصر.
إلا أن المسؤولين المصريين كانوا على دراية مسبقة أنه يجيد التحدث باللغة العربية، وطلبوا منه أن يكلمهم بالعربي.
وزعم الشاهد في قضية “ريجيني” أنه تمكن من سماع الحوار بين هؤلاء المسؤولين. والذي يرجح أن الضباط المصريين قاموا باختراق هاتف ريجيني المحمول، بهدف إعاقة تحقيق السلطات الإيطالية.
وتابع الشاهد أنه تم نقل ريجيني معصوب العينين، بسيارة مدنية إلى مقر وزارة الداخلية المصرية والأمن الوطني، في منطقة “لاظوغلي”.
وزادت الصحيفة البريطانية بأن تلك الإفادات تعتبر من الأدلة التي جمعها المدعون الإيطاليون، في مسعاهم لتثبيت الادعاءات. بأن أربعة من مسؤولي جهاز الأمن الوطني المصري، هم المسؤولون وراء مقتل واختفاء ريجيني.
ريجيني تعرض في مقر لاظوغلي للتعذيب
كما أعلن المدعون الإيطاليون إجمالا عن جمعهم إفادات من ثلاثة شهود لم يتم الكشف عن أسمائهم، وهي تزعم أن ريجيني تعرض في مقر لاظوغلي للتعذيب. فيما ترفض السلطات المصرية تحميلها المسؤولية في قضية ريجيني واختفاءه.
وكان قد تم العثور على جثة الباحث الإيطالي ريجيني مقتولاً بالقاهرة في فبراير/شباط 2016. وتسبب ذلك في استدعاء إيطاليا سفيرها لدى القاهرة ماوريتسيو مساري بعد شهرين من الواقعة لإجراء مشاورات، قبل أن تسمي روما آخر هو “جامباولو كانتيني”. ليصل القاهرة في سبتمبر/أيلول 2017.
وعادت قصة الباحث الإيطالي ريجيني للواجهة مجدداً نهاية نوفمبر الماضي، فقد أكد النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي. في بيان مشترك مع السلطات الإيطالية، أن الشخص الذي قتل ريجيني لا يزال مجهولاً وجارٍ البحث عنه، وسيُغلق ملف التحقيقات مؤقتاً.
بينما أعلنت نيابة روما “نيتها عرض المشتبه فيهم من أفراد منتمية لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم، دون صلة بأية جهات أو مؤسسات حكومية مصرية. على قاضي التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه”.
وفي السياق، تحفظت النيابة المصرية تماماً على هذا الاشتباه ولا تؤيده، مؤكدة أنه مبنيٌّ على غير أدلة ثابتة.وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي سوف تتخذها نيابة روما، وفق البيان المشترك.
المتهمون 4 من عناصر الامن المصري
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سمّى ممثلو الادعاء الإيطاليون 4 من عناصر الأمن المصري كمتهمين مشتبه بهم، في قضية ريجيني.
وفي الإطار ذاته، أصدر البرلمان الأوروبي قراراً ينتقد الملف الحقوقي بمصر في 18 ديسمبر/كانون الأول، ويدعم موقف روما القضائي. بخصوص اتهامه لعناصر الأمن المصري.
فيما كان الرفض المصري على عدة مستويات، بينها مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى) الذي اعتبر القرار الأوروبي ” مسيساً. ويحمل مغالطات ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الأوروبية”.
إدانات أوروبية وقضية تهريب الآثار والعلاقة المصرية الإيطالية
وبعد قرابة أسبوع من بيان الادعاء العام بإيطاليا بتحميل المسؤولية لأربعة من المسؤولين المصريين بمقتل ريجيني، طالب الإنتربول المصري روما. بتسليمه دبلوماسيين إيطاليين سابقين كانا قد عملا في القاهرة، على خلفية القضية المعروفة إعلامياً “تهريب الآثار الكبرى”، والتي تعود لمنتصف عام 2018.
وكان من بين الدبلوماسيين الإيطاليين الذين طالبت القاهرة تسليمهم، سكاكال أوتاكار، القنصل الإيطالي السابق في الأقصر. والذي أدين غيابياً في 24 يناير/كانون الأول الماضي؛ بتهريب نحو 22 ألف قطعة أثرية تاريخية إلى إيطاليا خلال الأعوام 2016-2018 التي عمل فيها في مصر.
وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن أوتاكار تلقى حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً مع تشديد العقوبة وغرامة قدرها مليون جنيه مصري “حوالي 66 ألف دولار”.
مشيرة إلى أن الدبلوماسي الآخر الذي طالبت به القاهرة يدعى ماسيميليانو سبونزيلي، الذي عمل سابقاً في السفارة الإيطالية كمفوض تجاري. الذي ساعد أوتاكار.
وحول موضوع ريججيني، يرى متابعون أن جريمة مقتل الباحث الإيطالي في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير في مصر. جعلت نظام السيسي في وضع صعب للغاية.
بينما تأتي عبارة “دون صلة بأية جهات أو مؤسسات حكومية مصرية”، التي ذكرها البيان المشترك المصري الإيطالي لتصل إلى إجابة أولى. عن ماهية مستقبل تلك القضية ونظيرتها الخاصة بتهريب الآثار، إذ لا يمكن فك الارتباط بينهما لاسيما في توقيتهما ووجود مسؤولين متهمين بكلا البلدين.
إذ أن النيابة الإيطالية وفق مراقبين فصلت بين النظام والمتهمين وجعلته مسبقاً “تصرفاً فردياً”، لن يسفر عن تأثير جذري في العلاقات. في ضوء أن القاهرة وروما شريكان اقتصاديان وهناك ملفات كثيرة تهم الاتحاد الأوروبي تجمعهما بمصر.
غير أنه لا يزال الأفق يحتمل مزيداً من الانتقادات الأوروبية ضد القاهرة دون أن تترجم لتأثير مباشر على العلاقات مع النظام المصري بشكل مباشر أو غير مباشر.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
