يبدو أن دولة الكويت قد تأثرت كثيرا بحركة الشلل العام حول العام، وتوقف النمو الاقتصادي جراء تفشي فيروس كورونا، بالإضافة لانهيار أسعار النفط والذي يعد مصدر الدخل الأول في الدولة.
التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت
وفي هذا السياق أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (-AA) مع نظرة مستقبلية سلبية.
وفي تقرير مطول لها توقعت الوكالة اتساع عجز الموازنة العامة في الكويت إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2021/2020. مقارنة بعجز يقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020/2019. بينما يقترب المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، وهو صندوق الاحتياطي العام من النضوب.
وبحسب الوكالة لا يزال زخم الإصلاح الأوسع بطيئا ومعقدا بسبب علاقة المواجهة بين مجلس الأمة والحكومة. ومع ذلك، فإن إجمالي المدخرات الحكومية المتراكمة لدولة الكويت لا تزال كبيرة بما يزيد عن 500%من الناتج المحلي الإجمالي.
أزمة كورونا
وتعيش الكويت أزمة كبيرة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بحالة من الشلل الاقتصادي للدولة، وعلى مستوى العالم وتسبب بتوقف حركة الطيران.
والنظرة السلبية للتصنيف في المقام الأول تعكس وجهة نظر الوكالة بشأن المخاطر على المدى القصير والمتوسط. الناشئة عن ضغوط المالية العامة، المتمثلة في النفاد المتوقع للمصدر الرئيسي لتمويل الحكومة صندوق الاحتياطي العام”.
ترك دولة الكويت في مواجهة قيود مالية صارمة
وقد تؤدي الاستجابة غير الكافية للسياسات إلى ترك دولة الكويت في مواجهة قيود مالية صارمة على الميزانية. مما قد يؤدي إلى تعديلات غير منظمة للإنفاق العام يمكن أن تلحق بالاقتصاد الكويتي أضرارا طويلة الأجل. بحسب الوكالة ذاتها
تقرير “ستاندرد آند بورز” لفت أيضا إلى أن هناك إمكانية لتخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة. اذا استمر منع المؤسسات الكويتية للحكومة من إيجاد حل مستدام طويل الأجل بشأن احتياجاتها التمويلية.
الخبير الاقتصادي محمد الهاجري
وتعليقا على تقرير الوكالة نقل موقع “العربي الجديد” عن الخبير الاقتصادي محمد الهاجري، قوله إن تصنيف المؤسسة الائتمانية للكويت، يعود إلى تزايد حالة عدم اليقين التي شهدتها البلاد منذ بدء ذروة جائحة كورونا في أواخر النصف الأول من العام الماضي.
الهاجري أضاف أيضا أن ذلك يعود لعاملين مهمين. الأول، يتمثل في الانخفاض الكبير في الإيرادات الحكومية والناتج عن الهبوط الحاد في أسعار النفط.
أما العامل الثاني، فيتمثل في ضعف قدرة الحكومة على الوصول إلى مصادر تمويل كافية في وقت زادت فيه احتياجاتها بشكل ملحوظ.
العوامل السابقة، بحسب محمد الهاجري دفعت وكالة “موديز” إلى الإعلان عن وضع تصنيف الكويت الائتماني “تحت المراجعة تمهيداً لخفض التصنيف السيادي”. وذلك بعد أن تعرضت الكويت بشكل مباشر خلال عام 2020 إلى تأثير تغييرات أسعار النفط. بنسبة تصل إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، لتحتل المرتبة الثانية بعد العراق الذي بلغت النسبة لديه 6.8%.
وقبل أسابيع قال بنك الكويت الوطني NBK، إن العجز المالي بالميزانية الكويتية في النصف الأول من السنة المالية 2020/2021 رغم أنه جاء أقل من توقعاتها. إلا أن الحكومة الكويتية الجديدة ستواجه خيارات صعبة فيما يتعلق بجهود الإصلاح نظراً لحجم العجز المقدر للسنة المالية بأكملها وانخفاض أسعار النفط وتزايد الضغوط على الإنفاق لا سيما في ظل الجائحة.
بيانات وزارة المالية الكويتية
وكشفت أحدث بيانات وزارة المالية الكويتية، عن تسجيل عجز مالي أقل من المتوقع قدره 1.9 مليار دينار. خلال النصف الأول من السنة المالية من أبريل إلى سبتمبر 2020. وتعادل قيمة العجز 12% من القيمة التقديرية النسبية للناتج المحلي الإجمالي.
وبالمقارنة بفائض ضئيل قدره 0.1 مليار دينار عن فترة النصف الأول من السنة المالية السابقة، بحسب تقرير بنك الكويت الوطني.
وتابع “أشارت بعض التقارير إلى أنه لم يتبق سوى مليار دينار كويتي فقط من الأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام المستخدم لتمويل العجز. الذي قد يغطي من حيث المبدأ شهراً أو شهرين آخرين من احتياجات التمويل الحكومية”. إلا أن الإصلاحات تعتمد أيضاً على العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..