أطاحت “نيابة الأموال العامة في الكويت بمكتبَ سيارات معروف، ثبت قيامه بغسيل الأموال حيث يبيع ماركات فارهة بنصف أسعارها تقريباً.
ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر مطلعة، أن بلاغين وردا إلى نيابة الأموال أحدهما من وزارة التجارة، والآخر من وحدة التحريات المالية، وبناء عليه تم فتح التحقيق من قبل النيابة العامة.
شخصية خليجية نافذة
وأشارت المصادر إلى أن مكتب السيارات له علاقة مباشرة بشخصية خليجية نافذة، حيث أثبتت التحريات أن هناك مبالغ مالية ضخمة يتم تداولها ما بين مكتب السيارات وهذه الشخصية.
كما أثبتت التحريات أيضاً تورط هذه الشخصية مع أحد مشاهير التواصل الاجتماعي، الذي جمدت النيابة العامة أرصدته البنكية، ومن المتوقع أن يتم استدعاؤه مرة أخرى للتحقيق معه في شبهات جديدة، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات.
ولمحت المصادر أن الأنظار بدأت تتجه إلى مكتب السيارات عقب قيام مشهور آخر بشراء سيارة فارهة من هذا المكتب، وردّها في اليوم التالي.
لغزا محير
وأوضحت المصادر أن أمر هذا المكتب ظل لغزاً مُحيراً لسنوات، خصوصاً في شأن كيفية خفض أسعار السيارات الفارهة للراغبين في شرائها، إلى أن بدأت خيوط الحقيقة تتكشّف من خلال التوصّل إلى مموّله (الشخصية النافذة).
وبدأ اللغز بالحل بعد ربط خيوطه بالواقع والمنطق، ليتضح أن الأموال كانت “مغسولة” وأن الهدف من شراء السيارات وبيعها بنصف أسعارها كان “شرعنة” الأموال التي انحدرت من جرائم
حرق الأسعار
ونقلت ذات الصحيفة عن مصدر مسؤول في سوق السيارات أن هذا المكتب تسبّب في تراجع مبيعات السيارات الفارهة محلياً، نتيجة قيامه بـ”حرق” الأسعار.
حيث يقوم مكتب السيارات باستيرادها من قبل وكالات أوروبية وآسيوية، ثم يُعيد بيعها بأسعار منخفضة جدّاً؛ إذ كان يعرض بعض السيارات بأقل من سعر المصنع بنحو 20 ألف دينار، ودون سعرها في السوق بـ50 ألفاً، ويسجل مبيعاته بسعرها السوقي لاستغلال الفارق في غسل الأموال.
وذكر المصدر أن مكتب السيارات المتهم أمعن في ضرب الوكالات من خلال توفير خدمة طلب السيارات بالمواصفات التي يطلبها العميل، وبنسب خصم خيالية.
وأشارت إلى أن المكتب لا يمكنه التعامل المباشر مع المصانع، لذا كان يلجأ إلى التعامل مع وكالات في بلدان معينة في أوروبا وآسيا، لتلبية طلبات الزبائن، لافتة إلى أن سعر المصنع يختلف من بلد لآخر، وفقاً لاتفاقيات تجارية فردية ما بين تلك الدول ودولة المصنع، بمعنى أن بعض تلك الوكالات تحصل على السيارات بأسعار مصنع أقل من الوكالات في الكويت.
كما أفادت المصادر بأنه يمكن للمكتب في هذه الحالة تسجيل مبيعاته على أساس أسعارها في الكويت، إن حصل عليها بأسعار أقل بكثير، وبالتالي يمكن استغلال الفارق في غسل الأموال، وهو ما تم رصده أخيراً.
متهمين جدد
هذا وقد نقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصدر مطلع عن وجود قائمة جديدة تضم عدداً من المتهمين الجدد المشتبه بتضخم حساباتهم بينهم مواطنون ووافدون.
وأشارت المصدر إلى تعدد طرق وأساليب العمليات المشبوهة لغسل الأموال من خلال تجارة الشاليهات والمزارع والجواخير والسيارات الفارهة والمزادات العلنية في مواقع التواصل الاجتماعي لبيع الطيور والحيوانات بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بعشرات الأضعاف.
الجدير بالذكر أن السلطات الكويتية المختصة كشفت في الأشهر الماضية عن عدة قضايا فساد وغسيل أموال، منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين ببعضها شخصيات بارزة ومشاهير وشيوخ من الأسرة الحاكمة.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
