ذكرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، أن الشعب المصري يعاني من ظروف قمعية وصفتها بالغير مسبوقة، منذ أن تولى الجنرال المنقلب عبد الفتاح السيسي السلطة في البلاد منذ العام 2013.
60 ألف معتقل سياسي
وقالت الصحيفة إن هناك ما يزيد عن ستين ألف معتقل سياسي لدى النظام المصري، بحسب ما قال مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي، وهي منظمة غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان في مصر، مشيراً إلى أن العدد أكبر من هذا أيضاً.
وتحدثت الصحيفة حول انتفاضة الشعب المصري وثورته عام 2011 ضد نظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حين نزلوا لميدان التحرير في ثورة شعبية حقيقية، موضحة أن ميدان التحرير نفسه أصبح اليوم “منغلقاً” على نفسه، في ظل حالة الخناق المفروضة على الفضاء العام، وفقدان المواطنين المصريين حريتهم بحجة “أمن البلد”.
حقبة الخوف في البلاد زادت
وتابعت الصحيفة أن حقبة الخوف في البلاد زادت في عهد عبد الفتاح السيسي، الذي تسلم وسام جوقة الشرف الفرنسي من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته الأخيرة لفرنسا في شهر ديسمبر الماضي من العام 2020.
اقرأ أيضاً: المخابرات المصرية قلقة جداً من هذه التحركات في الإمارات ورفعت تقرير عاجل للسيسي
وأخبرت الصحيفة الفرنسية وفق ترجمة “القدس العربي” أنه في عهد عبد الفتاح السيسي، يتم قمع أي مظاهرة وأي مظهر من مظاهر الاحتجاج، كما تم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، مع زيادة كبيرة في المحاكمات السياسية بحقهم، حيث أصبح سجنهم المؤبد هو القاعدة المتبعة في الأحكام المتخذة ضدهم.
ثورة 25 يناير
وذهبت الصحيفة الفرنسية ليبراسيون إلى القول إنه على بعد أيام من الذكرى السنوية للثورة المصرية التي وصفتها بـ”المصادرة”، تعمل الحكومة المصرية بشكل كبير على نشر قواتها الأمنية في كل مكان من أجل الحفاظ على نظام السيسي.
وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل أثارها الإعلام المدعوم من النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي، بعد طلب إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن من السلطات المصرية أن تكف عن الاعتقالات السياسية وتحترم الحريات العامة في التعامل مع المواطنين.
كما ودعت منظمة العفو الدولية في ديسمبر 2020، وخلال زيارة السيسي لفرنسا، الرئيس ماكرون إلى العمل وفقاً لالتزامه المعلن بتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وإلى الضغط على الرئيس السيسي لإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفياً وتوفير الحماية لحركة حقوق الإنسان.
31 من قادة منظمات المجتمع المدني ممنعون من السفر
وتابعت المنظمة في تقرير لها عبر موقعها الرسمي، أنه في مصر، يخضع ما لا يقل عن 31 من قادة منظمات المجتمع المدني لحظر السفر، في حين أن 10، بالإضافة إلى ثلاثة مديرين كبار في المبادرة المصرية، يخضعون لتجميد أصولهم، من بينهم مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت؛ ومزن حسن من منظمة “نظرة للدراسات النسوية”؛ ومحمد زارع من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ وعزة سليمان، مديرة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية؛ وجمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان؛ وعايدة سيف الدولة، من مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
ويواجه جميع هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان تحقيقًا جنائيًا يُعرف باسم “القضية 173″، أو “قضية التمويل الأجنبي” في عملهم المشروع، وقد يُحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..