أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تقديمها دعوى قضائية ضد المحامي محمد زيان، المنسق الوطني للحزب المغربي الحر، وذلك بسبب اتهامات وجهها إلى المدير العام للأمن الوطني المغربي عبد اللطيف حموشي، أنه هو السبب بتسريب شريط فيديو يظهر فيه عارياً مع ضابطة أمن سابقة.
عبد اللطيف الحموشي
وكان “زيان” وجّه اتهاما إلى عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، بكونه وراء فيديو مسرب، يظهر فيه رجل وامرأة في وضع جنسي.
وذكرت مصادر صحفية أن الشخص الظاهر في الفيديو هو زيان نفسه وأن المرأة موكلة سابقة له.
المحامي محمد زيان
وبحسب ما أورد بيان الداخلية المغربية، فقد قررت الوزارة أن تفعل المتابعة القضائية أمام المحامي زيان، وذلك بتقديم شكوى أمام النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في العاصمة الرباط.
وتابعت الوزارة في بيانها أنه “طبقا لمقتضيات دستور المملكة، لا سيما الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، وفي إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لدولة الحق والقانون، وتبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها السيد محمد زيان في حق مؤسسة وطنية، فقد قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المعني بالأمر من خلال تقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط”.
بث وتوزيع ادعاءات
وأضافت الوزارة أن “قرار وضع الشكاية يبقى مؤسسا على وقائع مادية واضحة تم من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي، خاصة من خلال ارتكاب جرائم إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير”.
وأكدت الوزارة أنّ اللجوء إلى القضاء “نابع من واجبها الدستوري في حماية وتنفيذ القانون والتصدي لكل المخالفين له أياً كانوا، ومن التزامها القوي بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك وفق ما تمليه سلطة القانون وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والضوابط القانونية المعمول بها”.
نشر الفيديو
ومن ناحيته، قال المحامي زيان، والذي عمل وزيراً لحقوق الإنسان في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، في كلمة عمّمها على صفحة الحزب، نهاية نوفمبر الماضي، أنّ “هذه الضربة” (نشر الفيديو) ليست هي الأولى في مساره، لا سيما بعد حراك الريف، مشيراً إلى أنه لن يخوض كثيراً في مسألة الفيديو، لأنّ “(الشرطية السابقة) قادرة على التعامل معه، ومتابعة من ينبغي متابعته، سواء داخل المغرب أو خارجه”.
وتابع المحامي المغربي مخاطباً المدير العام للأمن الوطني المغربي:”إذا كنت تتابع خطواتي، أحذر ألا تقع في الخطأ كما وقعت فيه في ملفي ناصر الزفزافي وتوفيق بوعشرين”.
واعتبر أنّ مطالبته “بالأموال التي نهبها المفسدون في البلاد وإرجاعها إلى الشعب ومنها أموال الفوسفات ومناجم الذهب بطاطا ومقالع الرمال وغيرها، ومسار نضالي الطويل هي السبب وراء التجسس علي، وهي السبب وراء فبركة مثل هذه الفيديوهات لإضعافي، ولكنها تزيدني قوة”.
ومعروف عن المحامي المغربي محمد زيان كونه شخصية سياسية ومثيرة للجدل، وشغل عضواً في هيئة الدفاع عن الصحافي توفيق بو عشرين، والذي حكم عليه بالسجن لخمسة عشر عاماً في قضية جنسية.
وحكمت المحكمة على المحامي نفسه بالسجن سنة كاملة موقوفة التنفيذ بتهمة “إخفاء شاهدة”، كما شغل منصب وزير حقوق الإنسان في حقبة التسعينات، وانتخب كعضو في البرلمان المغربي.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..