كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، عن خطة يقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تهدف بالنهاية لنقل مقرات إقليمية لشركات عالمية كبيرة منها شركة “قوقل” وشركة “سيمينز”، من إمارة دبي إلى العاصمة السعودية الرياض.
وفي التفاصيل التي كشفتها الصحيفة البريطانية، فإن السلطات السعودية تقوم بطرح حوافز كبيرة للشركات المتفوقة في قطاعات حيوية مختلفة مثل التكنولوجيا والتمويل والخدمات النفطية، كي تنتقل إلى الرياض، وذلك ضمن مبادرة حملت اسم Programme HQ.
استغلال الرياض لنفوذها المالي
مما يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية في المملكة، بمشهد يؤكد كيفية استغلال الرياض لنفوذها المالي من أجل زيادة منافستها مع دبي التي تُعتبر المركز الإقليمي للتجارة والتمويل والسياحة.
وأفاد تقرير صندوق النقد الدولي بالتزامن مع أزمة كورونا، أن كافة الدول التي تعتمد في موازناتها على صادرات النفط، ستعيش ضغطاً إضافية، بسبب انهيار أسعار النفط العالمية، والذي هو أتى بسبب تراجع الطلب على النفط بشكل عام.
وأوضح الصندوق إن اتفاق الخفض القياسي بين كبار المنتجين الدوليين قد يقدم بعض الدعم لأسعار الخام، ولكن “الانخفاضات في أسعار النفط كبيرة لدرجة أنه من المتوقع أن تنخفض الإيرادات المالية وحصيلة الصادرات في جميع دول المنطقة المصدِّرة للخام وضمن ذلك التي قد تتمكن من كسب حصة في السوق من منتجين أعلى تكلفة”.
اقرأ المزيد: أسرار خطيرة حتى حراسه الشخصيين.. “مجتهد” يكشف تفاصيل خلاف كبير بين ابن سلمان وابن زايد
كما أنه قد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول المنطقة المصدِّرة للنفط بنسبة وصلت 4.2%، في تعديل حاد، نزولاً من توقعات الصندوق بنمو 2.1% التي أعلنها في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019. ومن المتوقع أن تنخفض صادرات نفط تلك الدول بأكثر من 250 مليار دولار.
السعودية التي هي اكبر مصدر للنفط الخام في العالم
وحول السعودية التي هي اكبر مصدر للنفط الخام في العالم، قال تقرير الصندوق بأن اقتصادها مهدد بالانكماش بنسبة 2,3 بالمائة، بالتزامن مع أزمة كورونا. وبخصوص القطاع الاقتصادي غير النفطي في المملكة، فإن التقرير توقع انكماشاً بنسبة 4%، وهو ما يعني مزيداً من الضغوط، في وقت كان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يسعى للتخفيف من اعتماد اقتصاد المملكة على صادرات النفط وتنويع موارد البلاد، في إطار رؤية 2030 التي تبناها.
تعزيز الاستثمارات الأجنبية
وحول هذه النقطة قالت الصحيفة البريطانية بحسب ترجمة موقع “عربي بوست” إن المبادرة السعودية لنقل مقرات الشركات الكبرى للرياض، اكتسبت زخماً قبل مؤتمر المستثمرين السنوي، والذي هو تابع لصندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي الذي يقوم على رئاسته ولي العهد.
وفي السياق ذاته قال أحد المديرين التنفيذيين للمبادرة، إنه على قناعة بأنّ المملكة تأمل في عرض مذكرات تفاهم مع الشركات التي اتفقت معها مبدئياً على الانتقال من دبي إلى الرياض خلال المؤتمر، بغرض تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته خطة “رؤية 2030” الخاصة بالأمير محمد في تحديث المملكة وإصلاح اقتصادها.
كما تود المملكة أن تستدرج مجموعات المال والأعمال إلى مركز الملك عبد الله لمالي، والذي هو مشروع عقاري كبير، يضم 59 ناطحة سحاب، بحاجة إلى المستأجرين شمالي العاصمة الرياض.
حوافز تنازلات لاستهداف الشركات المتعددة الجنسيات
ومن الحوافز التي تعرضها المملكة على تلك الشركات، إعفاءً ضريبياً لأكثر على مدار 50 عاماً، والتنازل عن الحصص المحددة لتوظيف أصحاب الجنسية السعودية، والتي تعتبر من الأعباء التي تتحملها تلك الشركات بشكل عام. إلا أن المديرين التنفيذيين للمبادرة أوضحوا إنّ الشركات استقبلت مبادرة Programme HQ بفتور لأنّها فكّرت في تداعيات نقل كبار المديرين التنفيذيين من دبي، التي تُعتبر أكثر حرية واتصالاً وتمتلك بنيةً تحتيةً حديثة تشمل المدارس الجيدة، إلى جانب الحاجة لاسترضاء المسؤولين السعوديين المؤثرين.
وأوضح مستشارون ومديرون تنفيذيون أنّ الشركات تُفكّر رغم ذلك في نقل العديد من وحدات الأعمال- وربما بعض الإدارات الإقليمية- إلى الرياض لتهدئة المخاوف السعودية بينما تجاهلت العديد من الشركات المخاوف بشأن المخاطر على سمعتها نتيجة العمل داخل المملكة، في أعقاب القتل الوحشي لجمال خاشقجي عام 2018 على يد عملاء سعوديين وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعلن أمس الأحد 10 يناير/كانون الثاني 2021، عن إطلاق مشروع لمدينة تمتد على طول 170 كلم شمال المملكة، ضمن مشروع مدينة نيوم، ستكون خالية تماما من السيارات ونموذجا للمدن التي تحافظ على البيئة.
وفي فيديو ترويجي تم بثه على مواقع التواصل، قال بن سلمان “أقدم لكم ذا لاين، مدينة مليونية بطول 170 كلم، تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم: صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..