في تقرير فاضح لنظام السيسي في مصر وكاشفا لمدى سياسة القمع وانتهاك الحريات التي يمارسها النظام الانقلابي، وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” في تقريرها السنوي الذي جاء تحت عنوان “القتل بالأمر المباشر”، الانتهاكات التي أسفرت عن 79 وفاة بين المعتقلين داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر خلال عام 2020.
جرائم بحق المصريين
ويعد هذا أول تقرير من نوعه، يرصد بالوقائع، والإحصاءات، والصور، تلك الجرائم بحق المصريين.
ويوثق التقرير الذي تداولته العديد من وسائل الإعلام بالأرقام أعداد الضحايا الذين قضوا بالتعذيب في أقسام الشرطة، ومقرات الأمن الوطني”.
الإهمال الطبي المتعمد
كما يسلط تقرير “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” الضوء على ضحايا الإهمال الطبي “المتعمد”، والذي وصفته بأنه “تحول مؤخرا إلى سياسة انتهجتها قوات الأمن المصرية، عبر ممارسات غير قانونية وصلت إلى حد القتل مع سبق الإصرار والترصد”.
شهادات حية للناجين من التعذيب
وبالإضافة إلى حصر وقائع الضحايا، يشمل التقرير شهادات حية لناجين من التعذيب، ويعرض جانبا مما يتعرض له المعتقلون بالسجون المصرية.
الحصاد المر
وفي ما وصفته بـ”الحصاد المر”، أكدت في التقرير أن “السجون وأماكن الاحتجاز في مصر شهدت وفاة 79 مواطنا، وكان شهر يونيو هو الأكثر إيلاما، نظرا لتسجيل أكبر عدد من الوفيات والذي بلغ 13 مواطنا مصريا، وذلك في ذروة نشاط فيروس كورونا ومع ظروف التكدس وعدم توافر وسائل الحماية”.
79 معتقلاً
وعرضت وقائع وملابسات مقتل الـ 79 معتقلا، بينهم القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان، والمخرج الشاب شادي حبش، والصحفي محمد منير، والمفكر أمين المهدي، والدكتور عمرو أبوخليل.
اقرأ أيضاً: “شاهد” المصري إبراهيم علي يفضح نظام السيسي ببث مباشر وما قاله قلب مصر رأسا على عقب
وطالبت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” بـ”تطبيق مواد الدستور والقانون الخاصة بحماية المعتقلين ونزلاء السجون، وتفعيل المعاهدات الدولية الخاصة بهذا الشأن”.
كما دعت إلى “التوقف عن ممارسات الداخلية القمعية تجاه المعتقلين بالسجون المصرية وأماكن الاحتجاز المختلفة”، إلى جانب “تفعيل دور النيابة العامة في العمل على حماية وصيانة القانون والعمل على إيقاف كافة الانتهاكات والقيام بزيارات دورية حقيقية غير صورية للسجون وأماكن الاحتجاز المختلفة للوقوف على تطبيق القانون”.
ودعت المنظمة إلى “تعديل القانون الجنائي المصري ليضم جريمة التعذيب بمنع العلاج والدواء، كجريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد”، بالإضافة إلى “الإفراج الفوري عن المعتقلين من المرضى وكبار السن، المستمرين منذ سنوات وراء القضبان، بالمخالفة للقانون والدستور”.
وطالب التقرير بـ”معاقبة المتورطين في جرائم القتل بالتعذيب ومنع الدواء والطعام بالسجون وأماكن الاحتجاز، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومساءلة وزير الداخلية بصفته والنائب العام بسكوته عن تلك الجرائم”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..