يبدو أن العام الجديد 2021 هو عام الكوارث على رأس النظام الإماراتي بقيادة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وبات الأمر غير مقتصر على رحيل دونالد ترامب الذي كان راعيا لبلطجة الإمارات وسياسات ابن زايد القمعية.
نتائج انتخابات الكونغرس ومحمد بن زايد
وفي هذا السياق حملت نتائج انتخابات الكونغرس الأمريكي انتكاسة حادة لدولة الإمارات بعد فوز عدد من كبار المناهضين لها، ومن المرجح أن يصبح بوب مينينديز رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد رحيل ترامب، وهذه ليست أخبارًا جيدة للإمارات.
بوب مينينديز ورحيل ترامب
وكان “مينينديز” بحسب تقرير لـ”إمارات ليكس” واحدًا من ثلاثة رعاة مشاركين لتشريع حديث لمنع صفقة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار مع الإمارات، وفي عام 2019 كان منينديز الراعي الرئيسي لقانون المساءلة لحرب السعودية والإمارات على اليمن.
اقرأ أيضاً: جنون ترامب لم ينفعه.. الكونجرس يصادق بالأغلبية على فوز بايدن برئاسة أمريكا
منع مبيعات الأسلحة
كما أنه دعا إلى منع مبيعات الأسلحة وفرض عقوبات على المسؤولين السعوديين والإماراتيين بسبب الحرب في اليمن، وأيد “مينينديز” قرار إنهاء الدعم الأمريكي للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن، والذي عارضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في النهاية.
وصرح مينينديز في أواخر عام 2018: “فقط لأنك حليفنا، لا يمكنك القتل مع الإفلات من العقاب وتعتقد أنه يمكنك الإفلات من العقاب” في إشارة للإمارات والسعودية.
ديمقراطيون مناهضون للإمارات
وفي هذه الأثناء اقترب الحزب الديمقراطي من السيطرة على مجلس الشيوخ مع ظهور نتائج انتخابات إعادة لمقعدين في جورجيا.
ومن المتوقع أن يفوز رافاييل وارنوك، وهو قس من أتلانتا، بأحد المقاعد. بينما ما يزال المرشح الديمقراطي جون أوسوف متقدما على المرشح الجمهوري.
ويعد جون أوسوف من كبار المسئولين المناهضين لانتهاكات حقوق الانسان في الامارات والسعودية، وأعيد إجراء الانتخابات لأن القانون في جورجيا يوجب على المرشح الحصول على أكثر من 50 في المئة من الأصوات للفوز.
وأعلن أوسوف فوزه في انتخابات الإعادة مقابل السناتور الجمهوري ديفيد بيرديو.
يأتي ذلك فيما بدأ أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، تحركا مكثفا لمنع بيع أسلحة ومعدات عسكرية للإمارات، ويسعى هؤلاء إلى تقديم مشاريع قرارات، بهدف إحباط خطة الرئيس دونالد ترمب لتجاوز مراجعة الكونغرس وإتمام مبيعات عسكرية.
صفقات ترامب
وتستهدف صفقات ترامب كل من الإمارات والسعودية والأردن بأكثر من ثمانية مليارات دولار.
وقال أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في الكونغرس إنهم سيقدّمون 22 مشروع قرار مشترك، سعياً لإحباط خطة ترمب.
وقال الداعمون لهذا التحرك إن قرارات عدم الموافقة وعددها 22 بمعدل قرار عن كل صفقة من صفقات الأسلحة. والتي وافقت عليها إدارة ترمب تهدف إلى “حماية الكونغرس والتأكيد على دوره في إقرار مبيعات الأسلحة للحكومات الأجنبية”.
وجاء الإعلان عن ذلك في أعقاب رفض غاضب بالكونغرس أواخر الشهر الماضي، لإعلان الإدارة أن التهديد المتزايد من جانب إيران، والذي يمثل حالة طوارئ أجبرها على عدم الالتفات إلى مراجعة أعضاء الكونغرس لصفقات الأسلحة الكبيرة.والموافقة على ذخائر دقيقة التوجيه ومحركات طائرات ومدافع وأسلحة أخرى للسعودية والإمارات والأردن.
هذا وصرح السناتور بوب مينينديز زعيم الديمقراطيين بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ “نتخذ هذه الخطوة اليوم للتأكيد على أننا لن نقف مكتوفي الأيدي، ونسمح للرئيس أو وزير الخارجية بمزيد من التقويض لمراجعة ورقابة الكونغرس على مبيعات الأسلحة”.
ويقود هذا الجهد مينينديز والسيناتور الجمهوري ليندزي غراهام، وهو أحد الأصوات البارزة في السياسة الخارجية لحزبه، وهو في الأغلب حليف مقرب لترمب، لكنه أيضاً من المنتقدين لسجل السعودية والإمارات في مجال حقوق الإنسان.
ويعمل أعضاء بالكونغرس منذ أشهر على عرقلة مبيعات أسلحة هجومية للسعودية والإمارات، مدفوعين بمشاعر الغضب من الخسائر الجسيمة في صفوف المدنيين نتيجة حرب البلدين في اليمن.
جمال خاشقجي
بالإضافة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا.
وقال غراهام في بيان “في حين أدرك أن السعودية حليف استراتيجي، فإنه لا يمكن تجاهل سلوك (ولي عهد السعودية) محمد بن سلمان. ليس هذا هو الوقت المناسب لإبرام صفقات مع السعودية كما هو معتاد”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..