في صدمة للعراقيين بشكل خاص والعرب بشكل عام قدرت لجنة النزاهة النيابية العراقية، كمية الأموال الكبيرة التي تم تهريبها إلى خارج البلاد، بحوالي 350 تريليون دينار عراقي، أي (239.7 مليار دولار أمريكي)، وهو رقم يفوق ضعف الموازنة السنوية للبلاد.
طه الرفاعي
وبحسب ما قال عضو اللجنة طه الدفاعي، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، إن المبالغ المهربة خارج البلاد كانت عبر إيصالات وهمية، وكثير من العمولات دفعت لغرض التهريب كان يحصل عليها بعض المسئولين”.
تهريب تريليونات من الأموال العراقية لخارج البلاد بشكل غير شرعي..
قالت لجنة النزاهة النيابية في البرلمان العراقي إن حجم الأموال المهربة خارج البلاد خلال الأعوام الماضية تقدر بنحو 350 ترليون دينار أي ما يعادل نحو 240 مليار دولار أميركي. pic.twitter.com/14MCOeCB8B— قناة الحرة (@alhurranews) January 4, 2021
450 مليار دولار
وكان عضو اللجنة المالية في البرلمان سابقاً رحيم الدراجي، قدر في وقت سابق من العام الماضي، قيمة الأموال المنهوبة في العراق بنحو 450 مليار دولار.
ويشهد العراق عجزا مالياً بموازنة 2021 بقيمة 58 تريليون دينار عراقي (43.9 مليار دولار)، أي 38.6 بالمائة من إجمالي الموازنة البالغة 102 مليار دولار.
لجنة مكافحة الفساد
وقال طه الدفاعي إن “الحكومة العراقية شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث اتُهمت بشتى أنواع الاتهامات”.
وتابع: “الأموال التي صرفت بعد عام 2003 تقدر بـ 1000 ترليون دينار (685 مليار دولار)، تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية. هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود”.
لم نلمس أي مشروع واضح
وأضاف: “لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها على أسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال”.
وأثارت هذه المعلومات موجة جدل واسعة وغضب بين العراقيين، لما آلت إليه أوضاع البلاد فيما أبدى بعضهم ندمه وترحمه على أيام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ووصفوها بـ”أيام العز”.
العراق يعيش أزمة مالية متصاعدة
هذا ويعيش العراق أزمة مالية متصاعدة، سببها هبوط أسعار النفط الخام خلال 2020، دون 20 دولاراً للبرميل في بعض الشهور، وذلك قبل أن يصعد منذ النصف الثاني للعام النصرم، فوق 40 دولاراً ويعتبر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، بعيدا عن اتفاقيات خفض الإنتاج.