رد حساب “الشاهين” العُماني الشهير بتوتير على مزاعم وسائل إعلام فرنسية، ادعت أحقية 1200 شخص في جمهورية بوروندي الإفريقية بالجنسية العمانية، وما أسمته بتردد السلطات العمانية في منحهم جوازات سفر.
🔴 تنويه 🔴
حول ما نشرته وسائل اعلاميه فرنسية عن مطالبة قرابة ١٢٠٠ شخص في جمهورية بوروندي الافريقية بالجنسية العمانية وما اسمته بتردد السلطات العمانية في منحهم جوازات سفر ،،،وبالطريقة الاستعطافية التي حاولت ذات المصادر التسويق لها كقضية حقوقية دولية
نود ايضاح الاتي،،،،، pic.twitter.com/FlTNKSXtM3— 🦅 @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭🇴🇲 الشاهين (@_FALCON_01) January 4, 2021
قدموا من عمان إلى بوروندي
وفي هذا السياق قال حساب “الشاهين” الذي يحظى بشعبية واسعة بين العمانيين على تويتر، في سلسلة تغريدات له، إن وكالة الأنباء التي نشرت هذا التقرير تدعي دون توثيق أن أجداد هؤلاء الاشخاص قدموا من عمان إلى بوروندي قبل أكثر من ١٠٠ عام.
أولا،، تدعي وكالة الانباء دون توثيق أن أجداد هؤلاء الاشخاص قدموا من عمان الى بوروندي قبل أكثر من ١٠٠ عام بناء على روايات تاريخية لا يمكن تحت أي ظرف توصيفها كقضية أزمة هوية في ظل المعاهدات الدولية للأمم المتحدة. كما أن ١٠٠ عام كفيلة باسقاط الجنسية التي لم يطالب بها أحد لـ٩٩ عام
— 🦅 @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭🇴🇲 الشاهين (@_FALCON_01) January 4, 2021
وأوضح أن هذه المزاعم بناء على روايات تاريخية لا يمكن تحت أي ظرف توصيفها كقضية أزمة هوية في ظل المعاهدات الدولية للأمم المتحدة.
100 عام كفيلة بإسقاط الجنسية
كما شدد على أن ١٠٠ عام كفيلة باسقاط الجنسية التي لم يطالب بها أحد لـ٩٩ عاما.
واستطرد الحساب العماني الشهير في تفنيده للتقرير المزعوم:”يدعي نفس المصدر وفي تناقض واضح بأن هؤلاء الاشخاص لا يحملون الجنسية البوروندية كونهم قدموا من تانزانيا واستقر بهم المطاف في ضفاف بحيرة تنجانيقا دون أي وثائق.”
ثانياً، يدعي نفس المصدر وفي تناقض واضح بأن هؤلاء الاشخاص لا يحملون الجنسية البوروندية كونهم قدموا من تانزانيا واستقر بهم المطاف في ضفاف بحيرة تنجانيقا دون أي وثائق. وهنا هي تصبح قضية مشتركة بين تانزانيا وبوروندي حسب القانون الدولي ولا علاقة لعمان بها
— 🦅 @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭🇴🇲 الشاهين (@_FALCON_01) January 4, 2021
وبين:”وهنا هي تصبح قضية مشتركة بين تانزانيا وبوروندي حسب القانون الدولي ولا علاقة لعمان بها”
القضية سيتم تبنيها من المفوضية السامية لحقوق الإنسان
ويدعي المصدر أيضا ـ بحسب الشاهين ـ أن القضية سيتم تبنيها من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وسيتم عرضها على حكومتي عمان وبوروندي، بالاستناد على دليل واحد وهو المعلومة التاريخية بأن أجداد هؤلاء هم من تجار العاج الذين قدموا للمنطقة اواسط القرن ١٩.
ثالثاً، يدعي المصدر ان القضية سيتم تبنيها من المفوضية السامية لحقوق الانسان وسيتم عرضها على حكومتي عمان وبوروندي بالاستناد على دليل واحد وهو المعلومة التاريخية بأن أجداد هؤلاء هم من تجار العاج الذين قدموا للمنطقة اواسط القرن ١٩،، وهي حجة واهية للغاية لا يدعمها أي قانون دولي
— 🦅 @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭🇴🇲 الشاهين (@_FALCON_01) January 4, 2021
لافتا إلى أن ما سبق حجة واهية للغاية “لا يدعمها أي قانون دولي”، حسب قوله.
تحرك مشبوه
واختتم “الشاهين” تغريداته بالقول إن عملية تحريك القضايا الدولية ضد عمان في هذا التوقيت هو بحد ذاته حراك مشبوه تزامن توقيته مع العديد من الأمور التي تحاك ضد عمان مؤخراً.
رابعاً، ان عملية تحريك القضايا الدولية ضد عمان غي هذا التوقيت هو بحد ذاته حراك مشبوه تزامن توقيته مع العديد من الامور التي تحاك ضد عمان مؤخراً، وتبقى الجنسية العمانية حقاً مكتسباً فقط حسب ما حدده القانون أو نصت عليه المراسيم السلطانية السامية
طاب مساءكم بكل خير— 🦅 @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭🇴🇲 الشاهين (@_FALCON_01) January 4, 2021
وشدد:”وتبقى الجنسية العمانية حقاً مكتسباً فقط حسب ما حدده القانون أو نصت عليه المراسيم السلطانية السامية”
منح الجنسية العمانية
ويُقصد بمنح الجنسية العمانية هو حصول الأجنبي على الجنسية العمانية بناءً على طلب يقدمه لوزارة الداخلية وفق الشروط المحددة في المادة (15) من قانون الجنسية العمانية.
ويصدر المنح بمرسوم سلطاني بناءً على توصية الوزير، وتُمنح الجنسية لمرة واحدة. ويجوز لمن مُنح الجنسية العمانية ممارسة الحقوق المدنية من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بمنحه الجنسية.
فقد الجنسية
وأشارت المادة (19) من ذات القانون إلى أن المواطن العماني يفقد جنسيته العمانية بحكم القانون في حالة واحدة وهي إذا اكتسب جنسية أخرى بشكل مخالف لأحكام هذا القانون، إذ لا يجوز الموافقة على تنازل العُماني عن جنسيته لاكتساب جنسية أخرى إلا بعد التأكد من وفائه بواجباته والتزامه تجاه السلطنة.
هل ترد الجنسية العمانية لمن فقدها؟
والجواب: لا ترد له الجنسية ، وذلك لمخالفته أحكام هذا القانون المنظمة لاكتساب جنسية أخرى والتنازل عن الجنسية .
إسقاط الجنسية العمانية
وردت في المادة (20) من قانون الجنسية الحالات التي تسقط فيها الجنسية العمانية عن العُماني بصفة أصلية إذا ثبت أنه:-
١- ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضر بمصلحة عُمان.
٢- يعمل لحساب دولة أجنبية بأي صفة كانت.
٣- يعمل لصالح دولة معادية ضد مصلحة عمان.
والسؤال هنا هل يجوز رد الجنسية لمن أسقطت عنه؟ والجواب: نعم طالما زالت أسباب الإسقاط.
سحب الجنسية العمانية
ويختلف سحب الجنسية عن إسقاط الجنسية ؛ فالإسقاط يتعلق بالعماني بصفة أصلية، بينما سحب الجنسية العمانية يتعلق بكل من مُنحت له الجنسية العمانية، حيث تسحب عن كل من مُنحت له إذا ثبت أنه:-
١- إذا توافرت شروط إسقاط الجنسية المنصوص عليها في المادة (20)
٢- اكتسب الجنسية العمانية بوسائل غير قانونية.
٣- حُكم عليه في إحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة.
٤- حُكم عليه بعقوبة نافذة في أكثر من جناية خلال الأعوام الخمسة التالية لحصوله على الجنسية العمانية.
٥- أقام خارج عمان خلال الأعوام العشرة التالية لحصوله على الجنسية لمدة تزيد على ستة أشهر متواصلة دون مبرر أو تصريح بذلك.
والسؤال: هل يجوز رد الجنسية لمن سُحبت عنه؟ الإجابة “لا” طبقا للمادة (14) من هذا القانون حيث لا تُمنح الجنسية سوى مرة واحدة.
الجمع بين جنسيتين
ورد في المادة الخامسة من الفصل الأول من قانون الجنسية العُماني نصٌ صريح هو ” لا يجوز الجمع بين الجنسية العُمانية وأي جنسية أخرى إلا بمرسوم سلطاني”.
ونرى من خلال نص المادة أعلاه أنه يجوز ورود استثناء فيما يتعلق بالجمع بين الجنسية العمانية وجنسية أخرى، بشرط صدور مرسوم سلطاني يقضي بهذا الاستثناء.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
أضغط هنا وفعل زر الاشتراك
تعليق واحد
شكل بلاوي مسقط عمان لن تنتهي! بيت العدجائب تهاوي! خخخخخخخ! وشكل الإنهيار القادم سيكون مدويا ومن داخل مسقط عمان! هاهاهاهاهاهاتها! دجاجة عمان الفرعي يخور!