استعدادا للخطوة الفيصلية والغير مسبوقة بتاريخ قطر، أعلنت وزارة الداخلية القطرية اتخاذ إجراءات عدة لضمان نزاهة أول انتخابات برلمانية في البلاد، بأكتوبر المقبل.
قطر: ممنوع التمويل الخارجي
وفي هذا السياق نقلت وسائل إعلام قطرية عن مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، العميد “سالم صقر المريخي” قوله، إن الإجراءات تضمنت منع التمويل الخارجي للمرشحين لانتخابات مجلس الشورى، وإقرار عقوبة صارمة على شراء الأصوات، دون توضيح العقوبة.
وأضاف سالم المريخي خلال حديثه لبرنامج “وطني الحبيب” على إذاعة قطر، أنه سيتم، كذلك، تخصيص “صناديق شفافة” لأوراق الناخبين؛ وذلك لطمأنتهم بأن العملية مصانة ومحفوظة.
اقرأ المزيد: رئيس مجلس الشورى القطري يفاجئ الجميع ويكشف محاولة “دول الحصار” اليائسة
وتابع: “كما سيتم اعتماد مندوبين لكل مرشح لضمان حقهم في المراقبة على كافة مراكز الاقتراع”، كما شدد “المريخي” على أن “صوت الشعب وحده هو من سيوصل الناخب إلى مقعده خلال الانتخابات”.
قطر: لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى
ويشار إلى أنه في نهاية أكتوبر 2019، أصدر أمير قطر قرارا أميريا بإنشاء “لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، الذي يستهدف تحويل المجلس من مجلس “مُعين” إلى “مُنتخب”.
ومن المقرر انتخاب 30 عضوا بمجلس الشورى الذي يضم 45 عضوا، في حين سيعين الأمير الأعضاء الـ15 المتبقين.
ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة، وميزانيات المشروعات الرئيسية، بحيث يقدم توصيات بشأنها.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
أضغط هنا وفعل زر الاشتراك
تعليق واحد
بالتوفيق للشعب القطري الشقيق 🇩🇿