أصدر القضاء المغربي، الثلاثاء، حكماً بحبس المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي المعارض، المعطي منجب، ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية قضية “غسيل أموال”، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر رسمي مغربي.
تفاصيل اعتقال المعطي منجب
وفي التفاصيل أوقفت الشرطة القضائية منجب (60 عاما)، عصر الثلاثاء، في الرباط لعرضه على النيابة العامة “المختصة قضائيا في تحريك الدعوى العمومية في جرائم غسل الأموال، بعدما انتهت الأبحاث التمهيدية” في هذه القضية، وفق ما أوضح مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني.
وتم بعد ذلك إحالة منجب من النيابة العامة إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط الذي أمر باعتقاله احتياطيا على ذمة التحقيق بسجن العرجات في ضواحي العاصمة.
جريمة غسل الأموال
وأعلنت النيابة العامة المغربية مطلع أكتوبر الماضي، فتح تحقيق مع الناشط المغربي وأفراد من عائلته، حول أفعال من “شأنها أن تشكل عناصير تكوينية لجريمة غسل الأموال”.
وذلك جاء بعد إحالة من جهاز متخصص في معالجة الأمور المالية التي “تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمّة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرّح بها” من طرف منجب وأفراد عائلته.
تصريح مخابرات محمد السادس
ومن جهته أكد المؤرّخ المعروف بدفاعه عن قضايا حرية التعبير على براءته من التهم المنسوبة إليه، معتبرا أن الهدف من هذه الملاحقة يتمثل في “معاقبتي” على تصريح صحفي “أشرت فيه إلى دور جهاز مراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي والإعلامي بالمغرب”.
كما قال في بيان نشره إثر إعلان فتح هذه القضية أنّ التهمة “ليست جديدة”، وإنما تعود لملف ملاحقته منذ نوفمبر 2015 في قضية “مساس بأمن الدولة” وارتكاب مخالفات مالية على علاقة بمركز بحوث حول وسائل التواصل كان يديره.
6 حقوقيين وصحفيين إلى المنجب
ويلاحق المعطي منجب في الملف المفتوح منذ 2015 مع ستة نشطاء حقوقيين وصحفيين، لجأ اثنان منهما إلى الخارج، ولا تزال محاكمتهم مفتوحة منذ ذلك الحين حيث أرجئت جلساتها 20 مرة.
كما سبق له أن وجّه في 2018 رسالة إلى رئيس الحكومة يشكو فيها تعرضه لـ”حملة تشهير”، معدّداً “300 مقال” نشرت ضدّه في هذا الصدد منذ 2015 وحتى ذلك الحين.
وكانت منظمات حقوقية مغربية ودولية عبّرت عن تضامنها مع منجب مطالبة بإسقاط التهم الموجهة إليه في هذه القضية.