تسببت قضية مايا التي كانت تدعي أنها ابنة عبدالعزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري الأسبق، الجدل خلال الأشهر الأخيرة، حيث تداول العديد أساطير مختلفة حولها وحول علاقتها بالرئيس الجزائري الذي حكم الجزائر أكثر من عشرين عاماً وعرفت قضيتها بـ قضية مايا او ابنة بوتفليقة
ابنة بوتفليقة وثروة هائلة
وتكشفت قضية هذه السيدة في يوليو 2019، وذلك بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالاً ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غربي العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسئولون الكبار.
فيما حكمت السبت الماضي، محكمة الشراقة بالعاصمة، عليها بالسجن 12 عاما في قضايا فساد تتعلق بـغسيل الأموال واستغلال النفوذ وإهدار المال العام، وبغرامة قدرها 7 ملايين دينار جزائري ومصادرة جميع أملاكها.
كما حُكم على ابنتيها، إيمان وفرح، بالسجن 5 سنوات مع غرامة قدرها 3 ملايين دينار جزائري وكذلك مصادرة ممتلكاتهما.
من هي “مدام مايا”؟
وقالت “مدام مايا” خلال استئنافها أمام محكمة العدل في تيبازة السبت، أنها “كانت تعرف بوتفليقة عن طريق والدها “، وأنها” لا قرابة بينهما”.
وأوضحت أن والدها كان مقاوما في صفوف جبهة التحرير خلال الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962) إلى جانب الرئيس الأسبق هواري بومدين.
وأضافت السيدة الجزائرية “من خلال والدي تعرفت على بوتفليقة”، معترفة بأنها حصلت على مزايا، لتقوم باستثماراتها، من خلال الرئيس.
ويتردد في الشارع الجزائري أنها جمعت ثروة هائلة ونجحت في الحصول على عقارات في الجزائر والخارج.
بداية ابنة بوتفليقة والنفوذ
جريدة الشروق الجزائرية قالت إن بدايتها تعود لسنة 2004، عندما تدخل لصالحا أحد الولاة، لتحصل على استثمار يتمثل في إنجاز مشروع حديقة للتسلية في ولاية الشلف (غرب) تتربع على مساحة قدرها 15 هكتارا.
بعدها، عمدت “مايا” إلى توظيف الأموال المتحصل عليها في شراء العقارات بالأحياء الراقية في العاصمة، حيث تملك حاليا 6 فيلات وشقة ومبنى من ثلاثة طوابق.
الصحيفة كشفت أن إجمالي العقارات تجاوز 4 مليون دولار، أما في الخارج فقد قامت بشراء 3 عقارات تتمثل في شاليه وشقتين بإسبانيا بقيمة تفوق مليون سبعمئة ألف دولار.
ابنة بوتفليقة غير الشرعية
و بمرور الأعوام، استطاعت “مدام مايا” اكتساب نفوذاً في أوساط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقرّبون من بوتفليقة مفادها أنّها ابنته غير الشرعية.
إلا أن الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق 2019 أطاحت أيضاً بالحماية التي كانت تتمتّع بها هذه السيّدة التي جرّت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين كبارا.
مغارة علي بابا
وضبط المحقّقون في بيتها ما قيمته أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كيلوغراماً من المجوهرات.
وبمجرد نهاية حكم بوتفليقة أصبح كل المقربين منه هدفاً لملاحقات قضائية في قضايا فساد، من بينهم شقيقه ومستشاره سعيد، ورئيسا وزراء ووزراء سابقون ورجال أعمال استفادوا من قربهم من الرئاسة للحصول على امتيازات غير مستحقّة.