كشفت مصادر مطلعة عن مفاجأة تخص قمة مجلس التعاون الخليجي المعروفة اعلامية بـ القمة الخليجية المقبلة والمرتقبة في الرياض، والتي من المتوقع أن تشهد عملية الصلح وإنهاء أزمة الخليج التي تخطت عامها الثالث.
السيسي سيحضر القمة الخليجية
وفي هذا السياق نقلت الوكالة الألمانية عن مصدر خليجي مطلع، إفادته بمشاركة رئيس النظام المصري “عبدالفتاح السيسي”، في قمة الرياض، الشهر المقبل؛ تلبية لدعوة من العاهل السعودي، الملك “سلمان بن عبدالعزيز”.
هذا وقال ذات المصدر، دون كشف هويته، إن مشاركة السيسي في قمة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ41، مؤشر على أن القمة “ستعلن اتفاق الأطراف المعنية على حل الأزمة الخليجية وإنهاء الأسباب التي أدت إلى حدوثها”.
ومن المتوقع أن تعقد القمة في حضور قادة الدول الست بمن فيهم أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، بحسب الوكالة الألمانية.
حل شامل لأزمة الخليج
والشهر الجاري، أعربت الخارجية المصرية عن تقديرها لجهود حل الأزمة الخليجية، بين دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، وقطر، والمندلعة منذ يونيو 2017.
وطالبت القاهرة، في بيان، بـ”حل شامل يعالج كافة أسباب الأزمة”، مشددا على ضرورة أن “يضمن الالتزام بدقة وجدية ما سيتم الاتفاق عليه”.
وقبل أيام، أعلن وزير الخارجية القطري “محمد بن عبدالرحمن آل ثاني”، أن مناقشات المصالحة الأخيرة كانت مع السعودية فقط، لكن المملكة كانت تمثل بقية أطراف الأزمة.
ومن المرجح أن تشهد القمة الخليجية المقبلة توقيعا بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول الحصار الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).
اجتماع تحضيري بمشاركة قطر
وأعلنت قطر أنها شاركت أمس، الأحد، في اجتماع المجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ41 لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية “القمة الخليجية في الرياض”، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه “مَثَّلَ الدوحة في الاجتماع سلطان المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية”، فيما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمشاركة وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر، في الاجتماع.
بدر البوسعيدي والقمة الخليجية
من جانبه مثل وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، السلطنة في اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته (146) التحضيرية للدورة (41) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي.
وعلق البوسعيدي على الاجتماع في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر قال فيها:”اجتماع تحضيري بنّاء مع الأشقاء بمجلس التعاون، متطلعين إلى تحقيق آمال وتطلعات شعوب كافة دولنا.”
وزير خارجية الكويت
فيما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمشاركة وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر، في الاجتماع.
وأضافت “كونا” أنه تم خلال الاجتماع “مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والتوصيات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة”.
اقرأ أيضاً: اجتماع بمشاركة قطر بين وزراء خارجية الخليج وتوقعات بقرب تسوية الخلاف وبدر البوسعيدي يتمنى هذا الأمر
القمة الخليجية
والقمة الخليجية المقبلة مقررة في العاصمة السعودية الرياض، يوم 5 يناير المقبل.
وتتزامن القمة الخليجية في الرياض مع مرور 50 عاما على تأسيس مجلس التعاون، في 25 مايو 1981، بعضوية 6 دول هي: السعودية، قطر، الإمارات، البحرين، الكويت وسلطنة عمان.
المصالحة الخليجية
هذا ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول خليجي قوله إن المحادثات لا تزال جارية بين دول المنطقة من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الدبلوماسية المستمرة منذ عام 2017 بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، من جانب آخر.
وسبق أن أكدت مصادر لـ”رويترز” أنها تتوقع التوصل لاتفاق بحلول القمة الخليجية القادمة التي قد تتمخض عن مجموعة من المبادئ للتفاوض أو خطوة ملموسة بدرجة أكبر تتضمن إعادة فتح المجال الجوي أمام قطر.
القمة الخليجية وشروط قطر
وأفادت الوكالة بأن الدوحة من جانبها أبلغت الكويت والولايات المتحدة، اللتين تبذلان جهود الوساطة بغية إنهاء النزاع، بضرورة أن تقوم أي تسوية على أساس الاحترام المتبادل حتى في السياسة الخارجية.
وفي 4 ديسمبر الجاري، أعلن وزير الخارجية الكويت أحمد ناصر عن “مساع حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي”، بما يضمن وحدة مجلس التعاون.
ورحبت قطر والسعودية بما أعلنت عنه الكويت آنذاك، مع غموض نسبي في موقف بقية دول المقاطعة، وهي الإمارات، البحرين ومصر.
وأعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات صحافية الأربعاء، عدم وجود أي معوقات على المستوى السياسي أمام حل الأزمة الخليجية.
وأفاد بأن مناقشات المصالحة الأخيرة كانت مع السعودية فقط، لكن المملكة كانت تمثل بقية أطراف الأزمة.