كشفت مصادر خليجية مطلعة، السبب الرئيسي لزيارة ملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، إلى الإمارات والتي جاءت بدعوة من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. وعلى خلفية قضايا الفساد المتهم فيها أحد أشقائه في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي.
وقالت المصادر الخليجية، إن زيارة ملك ماليزيا إلى الإمارات كانت بطلب من محمد بن زايد وذلك من أجل إغلاق ملف الصندوق السيادي بين الإمارات وماليزيا، خاصة مع تورط نائب رئيس مجلس الوزراء منصور بن زايد ورجل الأعمال خادم القبيسي في القضية.
محمد بن زايد يرتعب من بايدن
وأوضحت المصادر، أن ابن زايد يسعى لإغلاق الملف بالكامل بين الإمارات وماليزيا وذلك قبل وصول الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى البيت الأبيض، مؤكدة أن هناك أموال ذهبت لأمريكا مشتبه بها في القضية.
اقرأ المزيد: حكومة ماليزيا تفسح المجال أمام تسوية دبلوماسية مع أبو ظبي بشأن “أكبر سرقة في العالم”
والأسبوع الماضي، وصل ملك ماليزيا إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، وكان في استقباله ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، فيما لم تذكر حينها أي تفاصيل عن الزيارة وأسبابها.
زيارة تستغرق 5 أيام
وفي وقت سابق ذكر موقع “مالي ميل” الماليزي، أن الملك توجه للإمارات، في زيارة خاصة تستغرق خمسة أيام، ناقلاً عن المسؤول بالقصر الملكي الماليزي، داتوك أحمد فاضل شمس الدين، قوله، إن الزيارة الخاصة تمت تلبية لدعوة من ولي عهد أبوظبي.
وأضاف: “تتضمن الأجندة الرئيسية لهذه الزيارة الخاصة مناقشات بين السلطان عبد الله ومحمد بن زايد والقيادة العليا لحكومة الإمارات؛ فيما يتعلق بنيتهم التبرع بـ 500,000 جرعة من لقاح كوفيد-19 لماليزيا”، لافتاً إلى أن الملك سيناقش أيضا جهود تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية بين ماليزيا والإمارات والتعاون في مختلف القطاعات.
وبحسب شمس الدين، فإن هذه هي ثالث زيارة يقوم بها أحمد شاه لأبوظبي بعد الأولى في يونيو/حزيران 2019، والثانية في نوفمبر/تشرين ثان من نفس العام، بدعوة من الشيخ محمد بن زايد.
وكان محمد بن زايد قد زار ماليزيا العام الماضي بدعوة من السلطان أحمد شاه، بالتزامن مع تنصيب الملك في 30 يوليو/تموز 2019.
الصندوق السيادي الماليزي
وتعود جذور المشكلة إلى تقديم الصندوق السيادي الماليزي الذي أسسه وترأسه رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق عام 2009، سندات ضمان للشركات الإماراتية عام 2012 ضمن صفقة غسل أموال مع بنك غولدمان ساكس، وانتهت الأزمة باعتراف البنك الأميركي بوجود تلاعب وموافقته على رد المبلغ المسلوب مع دفع تعويضات.
اقرأ المزيد: “دولة السعادة” ملاذ الهاربين والمجرمين.. ناهب أموال الماليزيين الهارب يظهر بالإمارات وهذه هي قصته
وحصلت ماليزيا بموجب الصفقة خارج نطاق القضاء على 3.9 مليارات دولار، وهو ما اعتبرته الحكومة انتصارا، في وقت انتقدته المعارضة الماليزية التي تقول إن الأصول والتعويضات التي كانت تطالب بها الحكومة السابقة تصل إلى نحو 6 مليارات.
علاقات مشبوهة
وكان المدعي العام الماليزي السابق تومي توماس قد طعن في الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة عبد الرزاق عام 2017، بحجة أن الأخير، الذي كان على علاقة وطيدة بحكام أبو ظبي، لم يتصرف بناء على المصلحة الوطنية بقبوله تسوية تقضي بدفع أبو ظبي 5.78 مليارات دولار.
وقبل عدة أشهر، وافق بنك الاستثمار غولدمان ساكس على دفع نحو 3 مليارات دولار لتسوية التحقيقات الجارية بشأن دوره في فضيحة فساد الصندوق الماليزي (وان إم دي بي 1MDB).، حيث وافقت وحدته الماليزية على الإقرار بالذنب في انتهاك قوانين الرشوة الأجنبية، ليطوي البنك بذلك صفحة أزمة لازمته لسنوات.
تسوية أزمة الصندوق السيادي
وتنهي التسوية، وفق وكالة “رويترز” تحقيقات كانت تباشرها السلطات الأميركية فيما يتعلق بدور البنك في ضمان تغطية 3 طروح سندات في عامي 2012 و2013 درت 6.5 مليارات دولار على الحكومة الماليزية.
وبموجب بنود التسوية، غُرم غولدمان بـ2.3 مليار دولار، فضلا عن إلزامه برد حوالي 600 مليون دولار.
وأضرت القضية بسمعة أحد أكبر بنوك الاستثمار الأميركية، ويقول المحللون إن التسوية ستسمح للرئيس التنفيذي ديفيد سولومون بتسريع خطته لتحويل غولدمان إلى بنك تقليدي بدرجة أكبر.
وقال غولدمان ماليزيا في جلسة قضائية إنه سيقر بالذنب في انتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية فيما يتعلق بالفضيحة.
وتأتي الخطوة عقب تسوية حجمها 3.9 مليارات دولار توصل إليها البنك مع ماليزيا في يوليو/تموز لإسقاط جميع التهم الموجهة له فيما يتعلق بتلك القضية.
اختلاس المليارات من الصندوق السيادي
وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن مسؤولين كبار بالصندوق وشركاء لهم اختلسوا ما يقدر بنحو 4.5 مليارات دولار بين 2009 و2014.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وجهت وزارة العدل الأميركية تهما جنائية إلى مصرفيين سابقين في غولدمان ساكس على صلة بالفضيحة، هما تيم ليسنر وروجر نيج.
وخضع بنك الاستثمار لتحقيقات من الجهات الرقابية فيما لا يقل عن 14 بلدا، من بينها الولايات المتحدة وماليزيا وسنغافورة، وبحسب وزارة العدل الأميركية، جنى غولدمان 600 مليون دولار رسوما من العمل مع الصندوق الماليزي. وحصل ليسنر ونيج وآخرون على مكافآت سخية تتعلق بذلك المبلغ.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..